أكد أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، أن العنف الأسري قضية تحظى باهتمام القيادة كغيرها من هموم المجتمع التي توليها جل الاهتمام والعناية، وذلك من خلال سن الأنظمة العدلية، وصولاً إلى إصدار نظام الحماية من الإيذاء، كنقلة نوعية تهدف إلى مكافحة العنف الأسري، وتجريم ممارسي هذه الجرائم الشاذة غير السوية، مؤكداً أن الحفاظ على كيان الأسرة من الضروريات المهمة لينعم المجتمع بالترابط والتماسك. وأشار أمير القصيم لدى كلمة في جلسته الأسبوعية مساء أمس في قصر التوحيد ببريدة، إلى أن العنف الأسري لون من ألوان الخلل الاجتماعي يعمل على هدم الأواصر الاجتماعية السامية، وهو من أشهر أنواع العنف انتشاراً في هذا الزمن، بدأ بالتزايد والتعاظم في حياتنا المعاصرة، وأخذت الكثير من الأسر تعاني من تداعياته ومفاعيله، وما ينتج عنه من سلبيات تهدد الكيان الأسري بالتفكك والضعف والانهيار، مما ينعكس سلباً بدوره على سلامة البنية الاجتماعية، وهذا يستدعي من جميع أطراف المجتمع التحرك لوقفه وإصلاحه، وإن تكاتفنا جميعاً سيكون له دور في خفض نسب حالات العنف الأسري، لافتاً إلى أن من أشد أنواع العنف الأسري ما يكون ضد المرأة وهروب الشباب والفتيات من المنازل، مما يجعلهم عرضة للوقوع في شباك قرناء السوء والمفسدين أخلاقياً، وأصحاب الأفكار الضالة والمتطرفة، والوقوع في براثن الانتماءات الحزبية والطائفية والجماعات الإرهابية. وأبان الأمير الدكتور فيصل، أن القوامة هدف لحماية الأسرة، ويجب أن لا تكون تسلطاً استبدادياً ومصادرة لرأي المرأة وازدراء شخصيتها، معرباً عن انزعاجه وأسفه البالغ، لتنامي حالات العنف الأسري ضد الزوجات والأبناء والتي تتنافي مع قيم وتعاليم الدين الإسلامي الحنيف والأعراف الاجتماعية السائدة، داعياً جميع الجهات المعنية للمساهمة في التصدي لمشاكل العنف الأسري، التي من المؤسف أن تتواجد في مجتمعنا، متمنياً أن لا تصل إلى  ظاهرة تؤرق المجتمع، كاشفاً عن توجيهه بإيجاد موظف مختص من الإمارة في كل محافظة ليتابع مع الإدارة وقوعات حالات العنف الأسري، ومتابعته لها باهتمام، والتوجيه باتخاذ الإجراءات النظامية وتطبيق العقوبات المنصوص عليها ضد كل من تثبت إدانته في مثل هذه الوقائع، مع تقديم الرعاية الصحية المتكاملة للمعنفين.