استقبلت المحاكم السعودية نحو 63 دعوى يومياً على خلافات ونزاعات مرورية، وذلك خلال 50 يوماً الماضية منذ بداية العام الهجري الحالي، وذلك من إجمالي 3167 قضية. وحسب تقرير عدلي اطلعت "الاقتصادية" عليه، سجلت محاكم منطقة مكة المكرمة العدد الأعلى بـ 32 في المائة باستقبالها 1022 دعوى مرورية، تليها محاكم منطقة الرياض بـ 506 قضايا، بنسبة 16 في المائة، وفي المرتبة الثالثة جاءت محاكم المنطقة الشرقية بـ 327 دعوى. وبلغ عدد الدعاوى المرورية التي استقبلتها منطقة المدينة المنورة 231 دعوى، وعسير 324 دعوى، والقصيم 150 دعوى، ومنطقة جازان 116 قضية خلال الفترة نفسها. فيما بلغ عدد الدعاوى التي استقبلتها محاكم حائل 97 قضية، ومنطقة الجوف 93 قضية، وتبوك 84 دعوى، إضافة إلى نجران بـ 72 دعوى، والباحة بـ 58 قضية، وسجلت منطقة الحدود الشمالية أقل المناطق استقبالها لهذه الدعاوى، وذلك بتلقيها 25 دعوى فقط. وتعد وزارة العدل مثل هذه القضايا ضمن الدعاوى الحقوقية لدى وزارة العدل، التي تنظرها المحاكم العامة، وتشمل اختصاصات المحاكم العامة في المملكة نظر جميع الدعاوى والإثباتات الإنهائية وما في حكمها، الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى، وكتابات العدل، وديوان المظالم. وتشير الإحصائية إلى أن عدم التزام بعض الشباب بالأنظمة المرورية وتهورهم بالسرعة الزائدة تسبب في وقوع عديد من الحوادث، التي نتج عنها كثير من الإصابات والوفيات، موضحة أن تفاعل قائد المركبة مع وسائل التواصل الاجتماعي "تويتر، الواتساب، والفيس بوك.." يسهم في أن يكون السائق عرضة للحوادث المرورية بزيادة عشرة أضعاف عن الآخرين، مؤكداً أن أجهزة الهواتف النقالة واستخدامها أثناء القيادة في الطرق، أصبحت من أسباب حوادث الطرق اليومية. إلى ذلك عقدت وزارة العدل ورشة عمل لتحديد إجراءات عمل وكالة الوزارة لشؤون التوثيق، حيث رسم سياسة آليات العمل ووضع خريطة طريق عالية المستوى لتنفيذ إدارة الأعمال في وكالة شؤون التوثيق، وهيكلة الوكالة، ومعرفة أدوارها ومستوياتها لتنفيذ كافة مسؤولياتها. وتناولت ورشة العمل التي قدمتها الوزارة المهام والخدمات، والقدرات البشرية والمقدرات الفنية، والفئات المستفيدة من عمل الوكالة "المستفيدين"، وتوثيق الإجراءات، وإعادة تصميم الإجراءات، وقياس الأداء، وآليات إيجاد المكاتب والفروع التي تحتاج إليها وكالة التوثيق وتتسق مع أعمالها. وتعكف الوزارة على إيجاد آليات واضحة وجلية وعلمية من أجل تيسير أعمالها، لتقديمها للمستفيدين في مجال التوثيق في كافة الدوائر الشرعية التابعة لها، من كتابات عدل أولى وثانية، ومحاكم تقوم بأعمال كتابات العدل. ونظمت الوزارة عددا من البرامج التدريبية للقضاة في كل من الرياض وبريدة، حيث تناولت البرامج الجوانب الموضوعية والإجرائية لرؤساء المحاكم ومساعديهم، التي تناقش أبرز الأنظمة واللوائح القضائية المتعلقة باختصاصات رؤساء المحاكم كنظام القضاء، ونظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية، ونظام الإجراءات الجزائية، والقواعد المنظمة لاختصاصات وصلاحيات رؤساء المحاكم ومساعديهم.