دبي (الاتحاد) أطلق معهد دبي القضائي، أمس، برنامجاً تدريبياً يتناول الجوانب الجزائية في قانون حقوق الطفل «وديمة»، بمقر المعهد، ويشارك فيه خمسون متدرباً. ويهدف البرنامج التدريبي إلى عرض الجوانب الجزائية في قانون حقوق الطفل وتعريف المشاركين بقانون حقوق الطفل، والواجبات والالتزامات التي جاء بها لحمايته، والعقوبات التي تقع في حالة مخالفة تلك الواجبات والالتزامات. ويتناول المحوران الأساسيان للبرنامج: أهم صور الالتزامات التي تحمي الطفل، ومن المسؤول عن تنفيذ هذه الالتزامات، والجزاء القانوني في حالة عدم تنفيذ تلك الالتزامات التي تحمي الطفل. وقال القاضي الدكتور جمال حسين السميطي، مدير عام معهد دبي القضائي: «تأتي الدورة الجديدة من البرنامج التدريبي حول الجوانب الجزائية في قانون حقوق الطفل، استكمالاً لنجاحنا في إعداد سلسلة من البرامج التدريبية المبتكَرة وتطويرها وتنفيذها؛ وفق أفضل الممارسات والأساليب الرائدة عالمياً، وإحداث نقلة نوعية وكمية في مجال التدريب القانوني والقضائي في الإمارات؛ فهذا البرنامج يستهدف تزويد المتدرِّبين بالمعلومات الأساسية المرتبطة بمفهوم حقوق الطفل، والالتزامات المترتِّبة على ذلك وأهميتها، وإكسابهم المهارات اللازمة لأداء مَهامَّ عملهم وفق أفضل الممارسات في هذا الشأن». وأضاف: «هذا البرنامج التدريبي يواكب خطط المعهد الرامية إلى تزويد المجتمع القانوني والقضائي بالكوادر المؤهَّلة وفق أعلى مستويات التدريب العملي؛ من أجل قيادة مسيرة التميُّز، وترسيخ مكانة دبي والإمارات على الخريطة القانونية العالمية».