اتهمت منظمة العفو الدولية قوات الأمن النيجيرية اليوم الخميس (24 نوفمبر / تشرين الثاني 2016) بقتل ما لا يقل عن 150 من المؤيدين المسالمين لانفصال بيافرا عن البلاد لكن أجهزة الجيش والشرطة نفت هذا. وقال متحدث باسم الجيش إن بيان منظمة العفو -وهو الأحدث في سلسلة اتهامات وجهت إلى الجيش النيجيري في العام الأخير- يهدف إلى تشويه صورة قوات الأمن. وقالت الشرطة إنها لم تهاجم متظاهرين. وذكرت منظمة العفو أن الجيش أطلق ذخيرة حية دون سابق إنذار أو بعد إنذار عابر لتفريق أعضاء جماعة (أبناء بيافرا الأصليون) في الفترة من أغسطس آب 2015 إلى أغسطس آب 2016. واعتمدت المنظمة في تقريرها الواقع في 60 صفحة على مقابلات مع 193 شخصا وعلى 87 تسجيلا مصورا و122 صورة فوتوغرافية خلال تلك الفترة. وجاء في التقرير أيضا أن قوات الجيش والشرطة استخدمت "قوة طاغية باغية مفرطة لتفريق الجموع." وتعتمل النزعة الانفصالية في جنوب شرق نيجيريا منذ أدخلت حركة بيافرا الانفصالية البلاد في حرب أهلية دامت من عام 1967 إلى 1970 وقتل فيها ما يقدر بمليون شخص. وزادت تلك النزعة العام الماضي بعد احتجاز ننامدي كانو زعيم جماعة أبناء بيافرا الأصليين بتهمة التدبير الإجرامي والانتماء لجمعية غير قانونية. ودفع هذا مؤيدي كانو للقيام باحتجاجات قالت منظمة العفو إنه تم تفريقها بالذخيرة الحية. وقال ساني عثمان المتحدث باسم الجيش إن سلوك انفصاليي بيافرا اتسم بالعنف إذ قتلوا خمسة من رجال الشرطة في احتجاج في مايو أيار وهاجموا سيارات تابعة للجيش والشرطة. وأضاف "تحلى الجيش والأجهزة الأمنية الأخرى بأقصى درجات ضبط النفس رغم تزايد وتيرة العنف الاستفزازي غير المبرر."