اتهمت «منظمة العفو الدولية» قوات الأمن النيجيرية، اليوم، بقتل ما لا يقل عن 150 من المؤيدين المسالمين لانفصال بيافرا عن البلاد، لكن أجهزة الجيش والشرطة نفت الأمر. وقال ناطق باسم الجيش إن بيان «منظمة العفو» الأحدث في سلسلة اتهامات وجهت إلى الجيش النيجيري في العام الأخير يهدف إلى تشويه صورة قوات الأمن، وقالت الشرطة إنها لم تهاجم متظاهرين. وذكرت المنظمة أن الجيش أطلق ذخيرة حية من دون سابق إنذار أو بعد إنذار عابر لتفريق أعضاء جماعة «أبناء بيافرا الأصليين» بين آب (أغسطس) 2015 وآب (أغسطس) 2016. واعتمدت المنظمة في تقريرها الواقع في 60 صفحة على مقابلات مع 193 شخصاً وعلى 87 تسجيلاً مصوراً و122 صورة فوتوغرافية خلال تلك الفترة. وجاء في التقرير أيضاً أن قوات الجيش والشرطة استخدمت «قوة مفرطة لتفريق الجموع». وتعتمل النزعة الانفصالية في جنوب شرقي نيجيريا منذ أدخلت حركة «بيافرا» الانفصالية البلاد في حرب أهلية استمرت منذ عام 1967 إلى عام 1970 وقتل فيها حوالى بمليون شخص. وزادت تلك النزعة العام الماضي بعد احتجاز ننامدي كانو زعيم جماعة «أبناء بيافرا الأصليين» بتهمة التدبير الإجرامي والانتماء الى جمعية غير قانونية. ودفع هذا مؤيدي كانو لتنفيذ احتجاجات قالت منظمة العفو إنه جرى تفريقها بالذخيرة الحية. وقال الناطق  باسم الجيش ساني عثمان إن سلوك انفصاليي بيافرا اتسم بالعنف، إذ قتلوا خمسة من رجال الشرطة في احتجاج في أيار (مايو) الماضي، وهاجموا سيارات تابعة للجيش والشرطة. وأضاف: «تحلى الجيش والأجهزة الأمنية الأخرى بأقصى درجات ضبط النفس على رغم تزايد وتيرة العنف الاستفزازي غير المبرر».