يختار الناخبون الكويتيون اليوم السبت برلمانا جديدا تشارك فيه المعارضة للمرة الأولى منذ انتخابات فبراير/ شباط 2012، التي حصلت فيها المعارضة على الأغلبية قبل أن يتم حل البرلمان بحكم قضائي. ومنذ ساعات الصباح الأولى ووسط أمطار خفيفة وأجواء باردة بعض الشيء توافد الكويتيون للإدلاء بأصواتهم لاختيار خمسين نائبا لمجلس الأمة «البرلمان»، لتمثيلهم خلال السنوات الأربع المقبلة، حيث تخيم قضايا التقشف الذي بدأته الحكومة بالتزامن مع هبوط أسعار النفط على المشهد برمته. وقاطعت قوى المعارضة الرئيسية في الكويت الانتخابات الماضية التي جرت في 2013، والتي سبقها في ديسمبر/ كانون الأول 2012، اعتراضا على تعديل نظام التصويت الذي تم بمرسوم من أمير الكويت في 2012. وتأتي انتخابات اليوم بعد أن حل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، مجلس الأمة الذي سيطر عليه النواب المؤيدون للحكومة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ممهدا الطريق لإجراء انتخابات جديدة. وقال، إن «تحديات أمنية» في المنطقة ربما يكون من الأفضل معالجتها بالتشاور مع الإرادة الشعبية. وانتخابات اليوم هي سابع انتخابات تجرى منذ تولي الأمير الحالي مقاليد الحكم في 2006، حيث عطلت التوترات السياسية التطور الاقتصادي في هذا البلد الغني بالثروة النفطية، وعضو منظمة «أوبك». ويبلغ عدد المواطنين الذين لهم حق التصويت في الكويت 483 ألف ناخب، منهم نحو 48 في المئة من الرجال، و52 في المئة من النساء. وتتكون الكويت من خمس دوائر انتخابية يتم اختيار 10 نواب من كل دائرة، ويحق لكل ناخب الإدلاء بصوته لمرشح واحد فقط في الدائرة المقيد فيها، ويعتبر باطلا التصويت لأكثر من هذا العدد. ويعتبر الوزراء غير المنتخبين في مجلس الأمة أعضاء في هذا المجلس بحكم وظائفهم ولا يزيد عددهم عن 16 وزيرا. ويقوم مجلس الأمة بدور كبير في عملية التشريع والرقابة على الحكومة. لكن أمير البلاد له الكلمة النهائية في القرارات الهامة في هذه الدولة. وعبر فيصل البريدي، وهو مواطن كويتي، لـ«رويترز»، عن سعادته بعودة المعارضة للمشهد السياسي، مؤكدا أنها ستفوز بنسبة كبيرة من الأصوات. وقال، «كل الشعب الكويتي رأى أداء المجلس السابق. في ظل عدم وجود المعارضة أصبح المجلس كأنه إدارة تابعة لمجلس الوزراء وليس مجلس أمة يعبر عن إرادة الشعب الحقيقية، ولذلك لابد من عودة المعارضة للمجلس». وفي ظل المجلس السابق تمكنت الحكومة من تمرير عدد من القرارات التي توصف باللاشعبية وسط اعتراضات محدودة من نواب البرلمان منها رفع أسعار البنزين والكهرباء والماء وتخفيض الدعم عن بعض السلع والخدمات الأخرى. وحصلت الحكومة في يونيو/ حزيران، على موافقة البرلمان على الخطة التي أعلنتها لإصلاح أوضاع الاقتصاد على المدى المتوسط، وعرفت بوثيقة الإصلاح الاقتصادي، وتهدف إلى إصلاح الميزانية العامة وإعادة رسم دور الدولة في الاقتصاد وزيادة دور القطاع الخاص وتفعيل مشاركة المواطنين في تملك المشروعات العامة وإصلاح سوق العمل. وخلال الحملة الانتخابية تصدرت قضايا ارتفاع الأسعار وتخفيض الدعم خطابات المرشحين بمختلف أطيافهم بمن فيهم المرشحين القريبين من الحكومة، ولم تخل ندوة انتخابية من الحديث عن «جيب المواطن»، الذي انبرى الجميع للدفاع عنه سعيا لنيل الأصوات. وقالت شمايل العنزي في لجنة مدرسة ثانوية الروضة بنات لـ«رويترز»، إن «جيب المواطن»، أصبح هو القضية الأولى التي تهم الجميع في اللحظة الحالية مهما اختلفت الأجيال والأعمار. وأضافت شمايل، «هذه القضية هي اللي الكل قاعد يتجه لها الحين ونبي (نريد) العضو اللي يوقف معانا.. ليس الذي يمثلنا وإنما اللي يحس فينا». بينما قالت المواطنة أريج الطاحوس، إن ما ترغب فيه وتطمح إليه هو أن يكون هناك «تغيير جذري» في المجلس المقبل. وقالت أريج، إن «الأشياء السابقة اللي صارت ما نبيها (لانريدها) ترد تنعاد بنفس الطريقة وبنفس الأشخاص وبنفس الوجوه وبنفس الكلام وبنفس المواضيع، نبي (نريد) خلاص صوتنا يصل حق للحكومة عن طريق النائب اللي إحنا نكون مختارينه».