أفادت وزارة المالية، أمس، بأن دولة الإمارات بدأت في تنفيذ الإجراءات الفعلية الخاصة بالالتزام بنظام الإفصاح المشترك وتطبيق التبادل التلقائي للمعلومات الضريبية، الذي أقرّته مجموعة الـ20 ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، تبعاً لقانون الامتثال الضريبي الأميركي (فاتكا)، ابتداءً من عام 2018. وأكدت الوزارة في بيان أن «ذلك يأتي انطلاقاً من المهمة المنوطة بالوزارة من قبل مجلس الوزراء، بشأن التنسيق مع الجهات الرقابية على القطاع المصرفي والمالي في الدولة، لتنفيذ متطلبات تبادل المعلومات التلقائي للأغراض الضريبية». وكانت دولة الإمارات انضمت إلى عضوية «المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات»، وفقاً لقرار مجلس الوزراء لسنة 2010. ومكّنت الجهود التي بذلتها الوزارة، والتزامها بالمعايير الدولية لتبادل المعلومات، الدولة من الحصول على مقعد في لجنة التسيير الدولية لتبادل المعلومات، لتكون بذلك أول دولة عربية تنتخب لهذا المنصب. وشدّد وزير الدولة للشؤون المالية، عبيد بن حميد الطاير، على التزام الدولة بالمتطلبات والإطار القانوني الذي اعتمدته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتبادل المعلومات التلقائي، حيث وافق مجلس الوزراء على تفويض وزارة المالية للتفاوض والتوقيع على الاتفاقية الإطارية للمساعدة المتبادلة في المسائل الضريبية، والاتفاقية الإدارية متعددة الأطراف لتبادل المعلومات بشكل تلقائي وفق معيار التقارير المُشتركة. وقال الطاير: «تواصل الوزارة متابعة إجراءات التوقيع بالتنسيق مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والمنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات، ومراجعة القوانين والتشريعات والقرارات الإدارية، بناءً على متطلبات تنفيذ وتطبيق التبادل التلقائي للمعلومات».