تحقيق:محمد الفاتح عابدين تحولت المشاريع والبحوث الطلابية إلى عبء إضافي يثقل كاهل أولياء الأمور بعد أن باتت مهمة إنجازها موكلة إليهم بسبب عدم مقدرة الأبناء على إنجازها بأنفسهم، لتضارب مواعيد تسليمها مع جدول امتحاناتهم الدورية والفصلية، بالإضافة إلى عدم امتلاكهم للمواد اللازمة لإعداد تلك التقارير لاسيما الخاصة بالمواد العلمية للفصول الدراسية العليا. ووجد أولياء الأمور أنفسهم محاصرين بين إنجاز مشاريع أبنائهم وتقاريرهم أو اللجوء إلى شرائها جاهزة من المكتبات أو مكاتب طباعة المستندات التي دخلت النطاق وباتت تعد تقارير طلابية تناسب كافة المراحل الدراسية، حيث لجأ الآباء إلى خيار إنجاز تلك المهمة بأنفسهم في ظل التكاليف الباهظة التي يتكبدونها في حال اللجوء إلى شراء الجاهز منها، والذي تصل تكلفة بعضها إلى أكثر من 600 درهم في حين تبلغ تكلفة إعداد التقرير الواحد نحو 300 درهم وهي أرقام قد تبدو مرتفعة بعض الشيء لاسيما وأن معظم المواد الدراسية باتت بحاجة إلى مشاريع خاصة بها إضافة إلى أن التكلفة قد تكون مضاعفة بالنسبة لأولياء الأمور الذين لديهم أكثر من طالب واحد. الآباء الذين أعيتهم كثرة المشاريع التي يقومون بتنفيذها ناشدوا وزارة التربية والتعليم والمجالس التعليمية إيجاد آلية تجعل الطلبة يقومون بتنفيذ مشاريعهم وأبحاثهم وتقاريرهم خلال اليوم الدراسي من خلال تخصيص بعض الحصص لتنفيذ تلك الأنشطة على أن يكون هناك إشراف حقيقي من جانب المعلمين محذرين في الوقت نفسه من أن لجوء الطلبة إلى أولياء أمورهم في إنجاز أنشطتهم أو شرائها جاهزة أمر قد يسبب الاتكالية لدى الطلبة وهو ما سيأتي بنتيجة عكسية على أبنائهم الطلبة مستقبلاً. ضيق الوقت يقول محمد حسين ولي أمر لثلاثة طلاب يدرسون في مختلف المراحل الدراسية إن التقارير والبحوث التي يطلبها المعلمون من أبنائه باتت تشكل قلقاً كبيراً بالنسبة له، حيث إنها كثيرة ومكلفة، لاسيما وأن الطلبة لا يقومون بإنجاز معظمها للعديد من الأسباب، أبرزها صعوبة إنجاز المشروع لكثرة المستلزمات التي يتطلبها أو لضيق الوقت أمام الطالب الأمر الذي يتطلب منا كأولياء أمور إنجازها بدلاً عنهم أو شراءها جاهزة حيث أصبحت تلك المشاريع أو التقارير الدورية متوفرة في المكتبات أو مكاتب الطباعة أو يمكن رفعها من منتديات الإنترنت. ويضيف: أن المشاريع الطلابية ينبغي ان ينفذها الطالب إما بشكل مفرد أو مع مجموعة من زملائه ليتحقق الهدف المرجو منها، وهو تنمية مهارات الطلبة ورفع مستوى الفهم لديهم، والتأكد من الأمر من خلال التقرير أو المشروع الذي يتم إنجازه في نهاية الأمر ليتأكد المعلم من أن طلبته قد أدركوا المحتوى الدراسي جيداً، لافتاً إلى أن شراء تلك التقارير جاهزة أو الاعتماد على الغير في إنجازها أمر يعوّد الطلبة على الاتكالية، ما يؤدي إلى غياب الحصول على مقياس دقيق لمدى فهم الطلبة واستيعابهم للمواد الدراسية، مطالباً الجهات المسؤولة في وزارة التربية والتعليم، والمجالس التعليمية من تبني سياسات تحد من هذه الظاهرة التي باتت ترهق كاهل أولياء الأمور مادياً. شراء المشاريع أما أم نور فتقول: أنا أعمل موظفة ولدي أربعة أبناء في المدارس جميعهم يأتون وبشكل شبه يومي حاملين قائمة طويلة من الأنشطة والتقارير الواجب إنجازها خلال فترة لا تتجاوز الأسبوع، وفي بعض الأحيان في يومين كحد أقصى، وهو الأمر الذي بت أجد صعوبة في التعامل معه، لاسيما وأنني أكون متواجدة في عملي طوال النهار وعند عودتي للمنزل أقوم بإعداد الطعام وإنجاز متطلبات المنزل ومن ثم أبدأ في إنجاز تقارير أبنائي ومشاريعهم التي تتطلب أن يكون هناك إشراف مباشر عليها من قبل المعلمين، حيث إن نسبة كبيرة من الطلاب لا يستطيعون إنجاز مشاريعهم بأنفسهم نظراً لصعوبتها وعدم توفر الإمكانيات الخاصة بإنجازها في المنازل. وأشارت إلى أنها اضطرت لشراء جهاز حاسب آلي وطابعة لتقوم بمساعدة أبنائها في إعداد تقاريرهم التي يحصلون عليها من الإنترنت، بعد أن أرهقتها المبالغ المالية الكثيرة التي تدفعها لمكاتب الطباعة من أجل تنفيذ التقارير الخاصة بأبنائها، والتي قد تصل إلى 200 درهم للتقرير الواحد في بعض الأحيان. وتؤكد أن نسبة كبيرة من الطلبة يحصلون على درجات عالية من تقارير ومشاريع لم يقوموا بتنفيذها بأنفسهم وهي من إنجاز أولياء أمورهم أو دور المكتبات ومكاتب الطباعة، وعليه فهي تقترح أن تكون تلك التقارير من صميم العملية الدراسية بحيث يتم تنفيذها خلال الحصص الدراسية أو من خلال تخصيص أوقات لإنجازها في اليوم الدراسي، بعد أن تحولت إلى عبء إضافي على أولياء الأمور. دور محوري ويشير أحمد علي (موظف) إلى أن أولياء الأمور باتوا يلعبون دوراً محورياً في إنجاز أبنائهم لمشاريعهم وتقاريرهم الدراسية، للعديد من الأسباب، أبرزها تعارض أوقات تسليم تلك المشاريع مع الامتحانات التقويمية، ما يضع الطلبة في موقف لا يحسدون عليه، وبالتالي يستنفر أولياء الأمور معهم ويتولون مسؤولية إعداد هذا الجانب بأنفسهم، أو تعهيد مسؤوليته لمكتب طباعة أو شرائه من إحدى المكتبات وجميعها أساليب غير صحيحة لأنها استثنت الطالب من إنجاز مشروعه الذي يعتبر جزءاً من المنهاج الدراسي الذي يدرسه بنفسه، وهنا لابد من إعادة النظر في عملية إدراج مثل هذه الأنشطة في درجات أعمال الطالب أو إيجاد صيغة تفاعلية تضمن للمعلمين أن الطالب هو من قام بإنجاز مشروعه. استيعاب المنهاج الدراسي وذكر سالم عبدالعزيز الكثيري مدير مكتب العين في مجلس أبوظبي للتعليم، أن الهدف من الأنشطة والمشاريع الطلابية تعزيز المعلومة التي يتلقاها الطالب في الحصة الدراسية، وتحويلها إلى مادة علمية عملية يتمكن بعدها من استيعاب المنهاج الدراسي بشكل علمي ومقنن، وهذا ما نهدف إلى تطبيقه من خلال تزويد الأطقم التدريسية وتدريبهم على أفضل الممارسات التعليمية. وقال إنه لابد من الإشارة إلى الجهود الجبارة التي يقوم بها مجلس أبوظبي للتعليم من أجل إعداد المعلمين الإعداد الذي يجعلهم يعتمدون على الكثير من أدوات القياس لتقييم الطلبة الذين يدرسونهم، وعليه، فإن ما أود الوصول إليه أن المعلم الحالي يدرك مستوى طلبته ومدى إمكانات كل واحد منهم، ومن البديهي أن تكون لديه نظرة فاحصة خاصة بكل تلميذ يدرسه، وأسطوانة المشاريع الجاهزة لن تمر عليه من دون أن يكتشفها. وأكد أن حديث الطلبة عن كثرة تلك المشاريع وصعوبة إنجازها يتطلب إدراك الطلبة وأولياء الأمور أن نظام التقويم الدراسي لم يوضع من دون دراسة مستفيضة راعت كافة الاحتمالات، وبطبيعة الحال فإن الطلبة لابد أن يدركوا هذا الأمر جيداً. مشاريع مستوردة ومواقع إلكترونيةتتيح خدمة الدفع عند الاستلام أصبحت المشاريع الطلابية التي تعد واحدة من سبل تقييم الطلبة، الدجاجة التي تبيض ذهباً لدى بعض التجار ومكاتب الطباعة، لاسيما وأن المشروع أو التقرير يعد من أدوات القياس التي يحصل من خلالها الطالب على درجة تختلف باختلاف المادة والمرحلة الدراسية، وباتت سلعة تجارية تباع في أغلبية المكتبات ومن خلال وسائل التواصل الإلكتروني التي وفر بعض المروجين للمشاريع الطلابية والتقارير خدمات التوصيل المجاني والدفع عند الاستلام باعتبار أن غالبية الطلبة لا توجد لديهم بطاقات دفع إلكترونية. وتبقى آمال الكثير من التجار معلقة بحجم الطلب المتزايد على المشاريع الطلابية، حيث وصل الأمر ببعضهم إلى استيراد المشاريع الطلابية الجاهزة من الخارج، وبيعها للطلبة الذين اقتصر دورهم في هذه الحالة على تسجيل أسمائهم وأرقام شعبهم وتتويج المشروع الجاهز باسم المعلم الذي أشرف عليه في الخانة المخصصة لذلك. ويقول أحد العاملين في إحدى المكتبات الشهيرة بمدينة العين إن محله يحظى بأرباح كبيرة من جراء بيع المشاريع المستوردة للطلبة، وأن المشاريع التي يتم بيعها يجري تصنيع بعضها في الصين، حيث يتم إرسال نموذج المشروع إلى أحد المصانع هناك، ومن ثم إرساله بعد مدة لا تتجاوز الأسبوعين، متابعاً أن الكثير من المشاريع التي يطلبها الطلبة مكررة، ما دفعنا إلى الطلب منها بكميات لتكون جاهزة عند الحاجة في الوقت الذي تطلب فيه. وذكر أن المشاريع الخاصة بمواد الجغرافيا والجيولوجيا هي التي تطلب من الخارج في حين يجري إعداد المشاريع الخاصة بمواد اللغات والتربية الوطنية والتاريخ والأحياء وعلم النفس محلياً من خلال الاستعانة بأجهزة التصوير وبعض المتعاونين الذين يقومون بإعداد البحوث والتقارير، وأسعارها لا تزيد على 300 درهم للمشروع الواحد.