الجزائر/حسان جبريل / الأناضول تظاهر تكتل نقابي ونواب وموظفون، اليوم الأحد، وسط العاصمة الجزائر، للمطالبة بالتراجع عن تعديلات مقترحة في قانون العمل يتم مناقشتها في البرلمان تلغى إمكانية التقاعد المبكر قبل بلوغ سن الستين عاما. وأمس الاثنين، دعا تكتل نقابي يضم 12 نقابة تمثل قطاعات التعليم والصحة والإدارة العامة، إلى الاحتجاج اليوم أمام البرلمان تزامنا مع عرض تلك التعديلات في البرلمان الجزائري للمناقشة. وبموجب النظام المطبق حاليا، يمكن لأي شخص عمل في المجموع 32 عاما التقاعد بدون انتظار السن القانوني لذلك المحدد بستين عاما. وفرضت السلطات الأمنية الجزائرية منذ صباح اليوم طوقا على العاصمة، حيث تم تشديد الرقابة على المداخل الرئيسية للمدينة ما تسبب في أزمة مرورية خانقة لمنع تنظيم الاحتجاج أما البرلمان. وباشرت عناصر من الشرطة عمليات تفتيش في محطات الحافلات والقطارات المختلفة للعاصمة وفي مداخل ومخارج مترو الأنفاق. كما اتخذت السلطات إجراءات أمنية في محيط مبنى البرلمان الجزائري بشارع زيغوت يوسف، وبساحة البريد المركزي، حيث عزز أفرد الشرطة تواجدهم بالمكان، حسب ما رصده مراسل الأناضول. وعجز المحتجون على تنظيم الوقفة الاحتجاجية أمام مبنى البرلمان بعد أن منعهتم وقات الأمن، وانتقلوا لاحقا إلى ساحة البريد المركزي المحاذية والتحق بهم نواب من المعارضة. وفي ساحة البريد المركزي التي تجمع فيها المحتجون، قال النائب بالبرلمان عن حركة مجتمع السلم (إسلامي معارض) نعمان لعور لـ "الأناضول": "يؤسفنا هذا التصرف، كنا نتمنى أن تتمكن نقابات معترف بها من التعبير عن رأيها سلميا وتسمع الآخر صوتها". وأضاف: "للأسف الحكومة تريد محاورة نفسها ولا تريد سماع الآخر"، مشيرا إلى أن الحركة ستقدم التعديلات التي تراها مناسبة وستصوت ضد القانون. من جهته، أفاد النائب عن حزب العمال (معارض)، جلول جودي، أن الحزب يساند النقابات والعمال في مطالبهم. واعتبر أن "الوقفة ناجحة لكن ما يندد به الحزب هو تعامل الشرطة العنيف مع النقابيين في بلاد تتغنى بالديمقراطية". وذكر المتحدث أن الحزب رافض للتعديلات المقدمة من طرف الحكومة، ويجب سحبها والاستماع للنقابات. ودعا أمين عام نقابة عمال التربية والتكوين (مستقلة) الصادق دزيري، النواب الذين حضروا الاحتجاج إلى التوجه للبرلمان والقيام بدورهم هناك. وأفادت الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان (مستقلة) بحدوث اعتقالات بالجملة أمام البريد المركزي وسط الجزائر العاصمة، لكن لم يتسن التأكد من الأمر من مصادر رسمية. وأوضحت الرابطة في بيان لها تلقت الأناضول نسخة منه أنها "تتابع باهتمام وقلق الحواجز الأمنية التي وضعت في مداخل الجزائر العاصمة لتفتيش الحافلات من المحافظات المجاورة وتقصي هوية المسافرين". وأدان البيان ما وصفها "الممارسات الهادفة لإسكات النقابيين ومنعهم من ممارسة حقهم النقابي والاحتجاج سلميا". ورفض رئيس الوزراء عبد المالك سلال في عدة مناسبات سابقة التراجع عن القرار وقال إنه ليس جديدا وكان مطبقا قبل العام 1996 وفرضته الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد. وأمام نواب البرلمان، قال وزير العمل الجزائري، محمد الغازي، خلال عرض التعديلات في المجلس، اليوم الأحد، إن الهدف منها هو إنقاذ صندوق التقاعد من الإفلاس. وأضاف الغازي أن نظام التقاعد يواجه أثر التطورات الاقتصادية والاجتماعية والديمغرافية للجزائر، والتعديلات ستضمن ديمومة التوازنات المالية للصندوق. ووفق الغازي فإن الصندوق يحصي اليوم أكثر من 3 ملايين متقاعد ويجب إقرار التعديلات بتحديد سن التقاعد في 60 عاما. وقال إن "التقاعد دون شرط السن اتخذ سابقا في ظروف مختلفة وهذا النمط أثر سلبا على التوازنات المالية للصندوق"، لافتا إلى هذا النوع من التقاعد "يكلف الصندوق 405 مليار دينار (4 مليار دولار) سنويا". وتعاني الجزائر وهي دولة نفطية من تراجع لعائدات النفط بنسبة فاقت النصف منذ انهيار أسعاره في السوق الدولية قبل عامين وتعتبر السلطات أن نظام التقاعد الحالي يؤثر على الموازنة العامة للبلاد. وأحصت الجزائر نهاية العام 2015 حوالي 2.7 مليون شخص متقاعد (أحيل على المعاش) من بين 40 مليون نسمة تحصيهم البلاد. وقال مدير الضمان الاجتماعي بوزارة العمل الجزائرية جواد بوركايب في تصريحات سابقة أن "ذهاب نحو 830 ألف عامل سنويا (قبل بلوغهم 60 عاما) يتسبّب في خسارة الاشتراكات المالية في صندوق التقاعد وخسارة خبرات مهنية ذات تجربة معتبرة". الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.