أظهرت نتائج الانتخابات البرلمانية الكويتية، أجريت السبت 26 سبتمبر/ تشرين الثاني، تغييرا ملحوظا في تشكيل مجلس الأمة باستبدال نحو 60 في المائة من أعضائه السابقين وعودة قوية لممثلي المعارضة، فيما بدا أنه تصويت عقابي لإجراءات تقشفية مررها البرلمان السابق. ويشير ملخص النتائج إلى أن عدد ممثلي المعارضة سيتراوح بين 17 و 24 عضوا. وترجع صعوبة التحديد الدقيق لعدد منتسبي المعارضة إلى أن دستور الكويت يحظر إنشاء الأحزاب، مما يستوجب انتظار التعرف على مواقف واضحة لبعض القادمين الجدد إلى البرلمان. وكشف التصويت عن فشل عضوين من أعضاء مجلس الوزراء في الوصول إلى مجلس الأمة. كما مني أعضاء من التيار السلفي مقربة من الحكومة بخسارة كبيرة، مما قد يشير إلى سخط الكويتيين من خطط التقشف الحكومية. وشهدت الانتخابات منافسة أكثر من 290 مرشحا، من بينهم 14 امرأة، في مسعى للفوز بمقاعد البرلمان الذي يتمتع ممثلوه بسلطات تشريعية واسعة. وركزت حملات المرشحين بالأساس على الإجراءات التقشفية التي تبنتها الحكومة العام المنصرم عقب توقعات رسمية بعجز في الموازنة يصل إلى 9.5 مليار دينار كويتي (ما يعادل نحو 31 مليار دولار) للسنة المالية 2016/2017. وبالرغم من أن عجز الموازنة الفعلي سيكون أقل مما كان متوقعا، لأن تقديرات الموازنة المبدئية استندت إلى سعر للنفط يبلغ 25 دولار للبرميل خلافا للسعر الحالي الذي يتجاوز 43 دولار للبرميل. لكن العديد من الكويتيين مازالوا يخشون سعيا حكوميا إلى رفع الأسعار وإلغاء للعديد من المميزات التي تمتعوا بها لعقود. وسعت حكومة الكويت، منذ البرلمان السابق، إلى تمرير إجراءات تقشفية بهدف تضيق عجز الميزانية الناجم عن هبوط أسعار النفط في الأسواق العالمية. ومرر مجلس الأمة المنتهية ولايته عددا من القرارات أثارت جدلا بين الكويتيين، منها خفض الدعم عن بعض السلع وزيادة أسعار البنزين والمحروقات وزيادة تعرفة الماء والكهرباء. وكان من المقرر استمرار عمل البرلمان المنتهية ولايته إلى يوليو/ تموز 2017، لكن أمير البلاد، الشيخ صباح الأحمد الصباح، قرر حله والدعوة لانتخابات مبكرة بسبب ما قال إنها "تحديات أمنية" تمر بها المنطقة تستدعي التشاور مع الإرادة الشعبية. ويعتبر الحل الأخير لمجلس الامة الكويتي التاسع من نوعه خلال أربعين عاما، كما تعد انتخابات السبت المرة السابعة التي يتوجه فيها الناخبون الكويتيون إلى صناديق الاقتراع منذ عام 2006. ويحظى الكويتيون بنظام رعاية صحية مجاني ودعم كبير للعديد من المستلزمات الأساسية، فضلا عن مميزات السكن والقروض الحسنة (دون فوائد) التي بإمكان العديد من الكويتيين الاستفادة منها، علما بأن وارادات النفط تمثل نحو 90% من الدخل القومي لدولة الكويت. برأيكم، هل صوت الكويتيون ضد إجراءات التقشف؟ هل يكون البرلمان الجديد عقبة في طريق تمرير إجراءات حكومية؟ هل يدخل الوافدون الجدد في مواجهة مع ممثلي الحكومة؟ هل سيكمل البرلمان مدته أم سيحل مثل سلفه؟