تعيش الأسهم الأميركية مرحلة من المكاسب المتواصلة منذ الانتخابات الرئاسية في وقت سابق من هذا الشهر، ونجحت المؤشرات، بفضل ذلك، في الوصول إلى مستويات قياسية خلال ثلاث جلسات تتداول متتالية في وقت سابق من الأسبوع الماضي، على خلفية رهان المستثمرين على نجاح المقترحات الاقتصادية للرئيس المنتخب دونالد ترامب. قالت شركة «رساميل»، إن أسواق الأسهم الأميركية أنهت أسبوع التداولات القصير بسبب عطلة عيد الشكر على ارتفاع في ظل مواصلة المؤشرات الرئيسية سلسلة مكاسبها والوصول إلى مستويات قياسية وتحقيق أرباح للأسبوع الثالث على التوالي. ومع ذلك، وفق التقرير الأسبوعي الصادر عن الشركة، كان حجم التداول منخفضاً نسبياً بسبب عطلة عيد الشكر، الذي يصادف يوم الخميس المقبل، وغياب عدد كبير من الناشطين في السوق بسبب عطلة العيد. وفي التفاصيل، تعيش الأسهم مرحلة من المكاسب المتواصلة منذ الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا الشهر، ونجحت المؤشرات بفضل ذلك بالوصول إلى مستويات قياسية خلال ثلاث جلسات تتداول متتالية في وقت سابق من الأسبوع الماضي، على خلفية رهان المستثمرين على نجاح المقترحات الاقتصادية للرئيس المنتخب دونالد ترامب لتخفيض الضرائب المفروضة على الشركات، وتنظيم وزيادة الإنفاق على البنية التحتية في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل. وعلاوة على ذلك، تراجع الدولار الأميركي الأسبوع الماضي بنسبة 2 في المئة أمام الين الياباني، ولم يطرأ عليه تغيير يذكر مقابل اليورو. وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء الدولار مقابل سلة تضم 16 عملة، بنسبة 0.2 في المئة يوم الجمعة، بعد استقراره عند أعلى مستوياته في نحو 14 عاماً. ووصلت المؤشرات الثلاثة إلى مستويات قياسية جديدة، لكن الأكثر إثارة للاهتمام هو أداء مؤشر «Russell 2000» لأسهم الشركات الصغيرة، الذي ارتفع بنسبة 0.2 في المئة يوم الجمعة، مواصلاً سلسلة ارتفاعاته للجلسة الـ15 على التوالي. وتعتبر هذه السلسلة من المكاسب أطول فترة من المكاسب اليومية للمؤشر منذ شهر فبراير 1996، ويبلغ متوسط القيمة السوقية للشركات المنضوية ضمن المؤشر حوالي 580 مليون دولار. ويدل ذلك على أن أسهم الشركات الصغيرة كانت حتى الآن مواتية جداً لنتائج الانتخابات الرئاسية والمقترحات الاقتصادية للرئيس الأميركي المنتخب، وحقق المؤشر مكاسب بحوالي 13 في المئة منذ الإعلان عن فوز ترامب بالانتخابات الرئاسية. ويشير تداول العقود الآجلة للأموال الفدرالية في السوق إلى وجود فرصة بنسبة 100 في المئة بأن يعمد مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي إلى رفع أسعار الفائدة بنسبة تتراوح ما بين نصف نقطة وثلاثة أرباع النقطة في اجتماعه المقبل خلال شهر ديسمبر المقبل. وكانت رئيسة الفدرالي الأميركي جانيت يلين، قد تحدثت عن مخاطر تأخير رفع أسعار الفائدة فترة طويلة جداً. وقالت يلين، «إن تأخير لجنة السياسات المفتوحة في الفدرالي الأميركي رفع أسعار الفائدة على الأموال الفدرالية فترة طويلة جداً، يمكن أن يؤدي إلى تشديد السياسات المالية بشكل مفاجئ نسبياً للحفاظ على الاقتصاد من المبالغة في تحقيق أهداف اللجنة طويلة الأجل. وعلاوة على ذلك، فإن الحفاظ على سعر الفائدة على الأموال الفدرالية عند مستوياتها الحالية فترة طويلة جداً، يمكن أن يشجع أيضاً على الإفراط في المخاطرة، وفي نهاية المطاف تقويض الاستقرار المالي. الأسواق الأوروبية لم تظهر آثار مرحلة ما بعد نتائج الاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي حتى الآن كما توقع معظم المحللون والخبراء الاقتصاديون، في حين ارتفع مؤشر FTSE-100 بنسبة 0.93 في المئة الأسبوع الماضي، وبنسبة 12.26 في المئة منذ بداية العام. ويعود ذلك من جهة إلى المرونة الأساسية للاقتصاد البريطاني، التي قلصت إلى حد كبير حالة عدم اليقين مع استمرار الإنفاق الاستهلاكي في الارتفاع، ومن جهة أخرى إلى اتخاذ بنك إنكلترا التدابير اللازمة لتحقيق التوازن بين تأثيرات خروج بريطانيا من الاتحاد عن طريق خفض أسعار الفائدة وزيادة الاقتراض. وأعلن وزير المالية البريطاني فيليب هاموند، أن بلاده ستضطر إلى اقتراض أكثر من 122 مليار جنيه إسترليني خلال السنوات الخمس المقبلة بسبب التوقعات بتباطؤ معدل النمو على المدى القصير. وعلى صعيد أخبار الشركات، أعلنت شركة Halma المتخصصة في مجال توفير نظم السلامة للأسواق الصناعية والرعاية الصحية عن تسجيل أرباح قياسية في النصف الأول من عام 2016. وقالت الشركة، إن إيراداتها ارتفعت بنسبة 16.4 في المئة خلال هذه الفترة، كما ارتفع العائد على السهم بنسبة 3.9 في المئة، بينما حقق التدفق النقدي التشغيلي نمواً بنسبة 13.6 في المئة. وصبّ التراجع في قيمة الجنيه الإسترليني في مصلحة الشركة خصوصاً أن 34 في المئة من مبيعات الشركة تأتي من الولايات المتحدة. وعلى الرغم من ذلك، فقد تراجع سهم الشركة بنسبة 3.5 في المئة خلال الأسبوع، وذلك لأن نمو سعر السهم تجاوز نمو ربحيته خلال السنوات الخمس الماضية، وهو الأمر الذي يثير مخاوف المستثمرين بما أن السعر تجاوز 25 مرة الأرباح. وتشهد الأوضاع الاقتصادية في أوروبا تحسنا طفيفاً، بعدما أظهرت البيانات الاقتصادية تجاوز مؤشر مديري المشتريات توقعات المحللين بعد استقراره عند مستوى 54.1 نقطة. وجاء هذا الارتفاع في المؤشر بسبب المشاعر الإيجابية النابعة من قطاع الخدمات، حيث من المتوقع زيادة النشاط الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي. وعلى صعيد أسواق الأسهم الأوروبية ارتفع مؤشر Eurostoxx 50 بنسبة 0.51 في المئة الأسبوع الماضي، كما ارتفع مؤشر DAX الألماني بنسبة 0.13 في المئة، ومؤشر IBEX الإسباني بنسبة 0.69 في المئة، بفضل البيانات الاقتصادية الإيجابية. ومن هذه البيانات الناتج المحلي الإجمالي الألماني، الذي سجل نمواً بنسبة 1.7 في المئة على أساس سنوي، والطلبيات الصناعية الإيطالية التي واصلت النمو أيضاً وهذه المرة بنسبة 2.6 في المئة، وارتفاع مؤشر أسعار المنتجين في إسبانيا بنسبة 0.2 في المئة الأمر الذي دفع الكثيرين للاستنتاج بأن مخاطر الانكماش آخذة في التراجع. دول مجلس التعاون الخليجي ارتفع مؤشر S&P لدول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 1.87 في المئة خلال الأسبوع الماضي، مدفوعاً بشكل رئيسي بسوق الأسهم السعودي، الذي أنهى فيه مؤشر تداول الأسبوع على تحقيق مكاسب بنسبة 4.62 في المئة، بينما تراجع مؤشر سوق قطر المالي بنسبة 0.69 في المئة في حين نجح مؤشر السوق الإماراتي العام بالارتفاع بنسبة 1.03 في المئة. ونجحت أسواق دول مجلس التعاون الخليجي في تحقيق أداء جيد خلال الأسبوع في ظل ارتفاع سعر برميل خام برنت يوم الثلاثاء إلى 49 دولاراً. إلا أن الأنباء، التي تحدثت يوم الجمعة حول عدم مشاركة السعودية في الاجتماع المقبل لمنظمة الدول المصدر للنفط «أوبك» بسبب خلافات مع روسيا بشأن مستويات الإنتاج دفعت سعر البرميل للانخفاض إلى 45.9 دولاراً. ويمكن أن يؤدي هذا الخبر إلى إنهاء موجة المكاسب التي يحققها سوق الأسهم السعودي، الذي حقق عائداً بنسبة 15.46 في المئة في الأيام الثلاثين الماضية.