أكدت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، أنها ملتزمة بكافة المعايير والضوابط الخاصة بعملية التعاقد، جاء ذلك رداً على ما تم نشره أمس الأحد في بيان للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ‘‘نزاهة‘‘، بشأن عدم التزام عدد من الوزارات بواحد أو أكثر من الضوابط والشروط النظامية اللازمة للتعاقد مع الكفاءات المتخصصة وفقاً لبرنامج الاستقطاب. وأوضحت الوزارة في ‘‘بيان‘‘ لها اليوم: أنها ملتزمة بالضوابط والشروط الخاصة بالتعاقد على بند الكفاءات المتميزة، وبخاصة المقابل المالي والمؤهلات العلمية والخبرات، إذ إن جميع من تم التعاقد معهم يحملون المؤهل الجامعي فما فوق ( بكالوريوس ودكتوراه) وفي تخصصات علمية في مجال القطاع، وجميعهم تتجاوز خبراتهم (25) سنة، وكان التعاقد معهم بغرض إنجاز أعمال محددة ولمدد محددة لم تتجاوز في بعضها الثلاثة أشهر، وبمقابل مالي لم يتجاوز ربع السقف الأعلى المسموح التعاقد به حسب الضوابط، عدا حالتين بلغتا نصف السقف الأعلى للتعاقد؛ علماً بأن عدد من تم التعاقد معهم منذ بداية اعتماد البند بلغ (6) أشخاص فقط، معظمهم انتهت عقودهم بعد أن انتهت المهمة التي تم استقطابهم من أجلها، ولا يوجد حالياً سوى اثنين تم التعاقد معهما لإنجاز مهمات محددة لم تنتهي بعد، وقد تم أخذ رأي وزارة الخدمة المدنية عن مدى مناسبة الرواتب التي تعاقدت الوزارة بموجبها مع هؤلاء وأيدت وزارة الخدمة المدنية ذلك. واختتمت الوزارة بيانها قائلة: “وزارة الاتصالات لا تختلف مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، فقد يكون لديها بعض الملاحظات، وسوف يتم التنسيق معهم لمعرفتها إن وجدت، إذ إنه لم يتم إفادة الوزارة بنوع المخالفة التي تبينت للهيئة، وقد يكون للوزارة إجابة عليها لو أوضحت لها”.