قالت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، إنها ملتزمة بالضوابط والشروط الخاصة بالتعاقد على بند الكفاءات المتميزة، وبخاصة المقابل المالي والمؤهلات العلمية والخبرات. وأوضحت الوزارة في بيان لها ردا على تقرير الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة"، بخصوص عدم التزام عدد من الوزارات بضوابط التعاقد مع الكفاءات المتخصصة، أن جميع من تم التعاقد معهم يحملون المؤهل الجامعي فما فوق، وخبراتهم تتجاوز (25) سنة. وأشارت إلى أن التعاقد معهم كان لمدة محددة بمقابل مالي لم يتجاوز ربع السقف الأعلى المسموح التعاقد به، عدا حالتين بلغتا نصف السقف الأعلى للتعاقد. ولفتت إلى أن 6 أشخاص فقط هم من تم التعاقد معهم، ومعظمهم انتهت عقودهم بعد انتهاء المهمة التي تم استقطابهم من أجلها، ولا يوجد حالياً سوى اثنين، وتم أخذ موافقة وزارة الخدمة المدنية عن مدى مناسبة الرواتب. وقالت إنها ستنسق مع الهيئة لمعرفة بعض الملاحظات إن وجدت، إذ إنه لم يتم إفادة الوزارة بنوع المخالفة التي تبينت للهيئة.