قضت الدائرة 21 إرهاب بمحكمة الجيزة المصرية، أمس الاثنين، بمعاقبة 11 شخصا ألقي القبض عليهم في تظاهرات 11 من نوفمبر الماضي، احتجاجا على ارتفاع الأسعار في ما سمي بـ«ثورة الغلابة»، بالحبس 5 سنوات وغرامة 200 جنيه لكل متهم. ونسبت التحقيقات للمتهمين «الاشتراك في تظاهرة من دون تصريح، وحيازة وإحراز مطبوعات تحرض ضد الدولة، وترويج شائعات وأخبار كاذبة للنيل من سمعة الدولة، بمنطقة مركز إمبابة التابعة للجيزة». وكانت جماعة تطلق على نفسها اسم «حركة الغلابة»، أطلقت عبر صفحات موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» دعوة لحشد المواطنين للتظاهر يوم 11 من نوفمبر احتجاجا على الغلاء، واتخذت الدعوة طريقها للانتشار رغم الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أجهزة الدولة حيالها. و11/ 11 هو اليوم الذي اختاره الدعاة لما سموه بـ»ثورة الغلابة» لحشد المواطنين للتظاهر ضد الغلاء، لا سيَّما بعد وقوع عدة أزمات اقتصادية تصدرها ارتفاع سعر الدولار وتراجع السياحة وعدم توافر سلع غذائية في الأسواق. من جهة أخرى، كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا في قضية خليتي الجيزة وحلوان، أن المتهمين في القضية ارتكبوا 19 «جريمة إرهابية»، تتمثل في عمليات اغتيال لضباط وأمناء وأفراد الشرطة والشروع في قتل أعداد أخرى منهم، والسرقة بالإكراه، وتخريب مركبات شرطية ومنشآت عامة ومصالح حكومية. وسبق أن أحيل المتهمون إلى محكمة الجنايات، والذي يبلغ عددهم 32 متهما تم ضبط 23 منهم. وقالت التحقيقات، حسبما أوردت الوكالة الرسمية، إن المتهمين انتهجوا «أسلوب الهجوم على الارتكازات الأمنية بالطرق، عن طريق رصد أماكن وتحركات أفراد تلك الارتكازات، ثم التخفي ومباغتة أفراد تلك الارتكازات بإطلاق كثيف للأعيرة النارية صوبهم، والفرار باستخدام دراجات آلية، إلى جانب جريمة اغتيال 8 من ضباط وأفراد مباحث قسم شرطة حلوان في أثناء استقلالهم لسيارة (ميكروباص) تابعة لجهة عملهم». وكانت وسائل إعلام قالت إن تنظيم الدولة و«المقاومة الشعبية - مصر» أعلنا مسؤوليتهما عن الهجوم. وجاء في التحقيقات وتحريات جهاز الأمن الوطني واعترافات المتهمين، أن «عناصر الخليتين الإرهابيتين ارتكبت جرائمها في غضون الفترة من عام 2015 حتى شهر أكتوبر الماضي». كما تضمنت التحقيقات قيام المتهمين في القضية بـ»تخريب عدد من المباني والأملاك العامة المخصصة لمصالح حكومية، وسرقة مبلغ نقدي من مكتب بريد ثامن مايو بمدينة 15 مايو بمحافظة القاهرة، وكان ذلك بطريق الإكراه». وتضمن قرار الاتهام أن المتهمين «انضموا إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي».;