وسط حراك سياسي عقب انتخابات مجلس الأمة الجديد 2016، وبعد أن أعلنت الحكومة استقالتها وانتظار تشكيل حكومة جديدة، استمرت تعاملات سوق الكويت للأوراق المالية بتداولات هادئة قياساً على تداولات معدلات هذا الشهر. أقفلت مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية الرئيسية الثلاثة على تباين في ثالث جلسة لهذا الأسبوع، حيث ارتفع المؤشر السعري بنسبة محدودة جداً كانت 0.07 في المئة تعادل 3.83 نقاط ليقفل على مستوى 5543.59 نقطة، بينما تراجع المؤشر الوزني بنسبة طفيفة كانت 0.05 في المئة هي 0.2 نقطة، مقفلاً على مستوى 367.83 نقطة، بينما كان مؤشر "كويت 15" الخاسر الأكبر في جلسة الأمس، حيث انخفض بنسبة 0.28 في المئة تساوي 2.41 نقطة، ليقفل على مستوى 859.61 نقطة. وسجلت السيولة تراجعاً عن معدلات، أمس الأول، حيث كانت أمس 9 ملايين دينار، وسجل النشاط وحركة التداولات أمس، استقراراً عند مستويات، أمس الأول، حيث كانت الكمية المتداولة أمس 81.9 مليون سهم، نفذت عبر 2359 صفقة. هدوء حذر وسط حراك سياسي بعد انتخابات مجلس الأمة الجديد 2016، وبعد أن أعلنت الحكومة استقالتها وانتظار تشكيل حكومة جديدة، استمرت تعاملات سوق الكويت للأوراق المالية بتداولات هادئة قياساً على تداولات معدلات هذا الشهر، وانخفض نشاط الأسهم القيادية إلى حد ما، بينما استمرت الأسهم المضاربية الصغيرة خلال جلسة الأمس في ارتفاع تدريجي منذ بداية الأسبوع حتى جلسة الأمس، بينما عادت بعض الأسهم القيادية إلى الهدوء وتغيرت خريطة الأسهم الأكثر سيولة، بعد أن كانت تسيطر عليها أسهم قطاع المصارف بدأت الآن على التباين، حيث تراجعت المصارف وحلت شركات الخدمات، وأيضاً شركة أغذية وبعض الأسهم الصغيرة، كذلك أصبحت تأتي في المراكز المتقدمة، التي تستحوذ على جزء كبير من السيولة، ووسط هذه التغيرات استمرت مؤشرات السوق الرئيسية بالحيادية والسير الأفقي إلى حد ما، حيث تنخفض بجلسة في شكل محدود ثم تعود وترتفع وكان خلال جلسة الاثنين استفادة للمؤشر السعري بينما فقدها خلال جلسة الأمس، واستمرت المؤشرات الوزنية على تداولاتها باللون الأحمر حيث انتهت جلسة الأمس حمراء لكن بشكل محدود جداً. وسجلت مؤشرات دول مجلس التعاون الخليجية ارتفاعات بقيادة مؤشر سوق دبي، وكان اللون الأحمر من نصيب مؤشر مسقط والبحرين فقط على الرغم من انخفاض أسعار النفط، الذي أتى على خلفية تضارب تصريحات قُبيل الدخول في مفاوضات "أوبك" وتجميد أسعار النفط، التي بدأت متباينة حيث يقدر بأن يكون هناك اتفاق، لكن قد يعوض من تأثر الأسعار بمثل هذا الخبر الكبير، كذلك عودة العقوبات على إيران مما يرجح انخفاض إنتاج النفط الإيراني، مما قد يكون داعماً لأسعار النفط خلال الفترة المقبلة. أداء القطاعات للجلسة الثالثة لهذا الأسبوع، مال أداء القطاعات إلى اللون الأخضر حيث ارتفعت مؤشرات سبعة قطاعات، كان أكثرها ارتفاعاً قطاع اتصالات بـ 13.3 نقطة ومواد أساسية ثانياً بـ 12.8 نقطة وصناعية ثالثا بـ 3.5 نقاط والنفط والغاز رابعا بـ 3 نقاط تقريباً وخدمات مالية خامساً بـ 2.5 نقطة وتكنولوجيا سادسا بـ 2.3 نقطة، وأخيراً تأمين بأقل من نصف نقطة ارتفاعاً، وانخفضت مؤشرات أربعة قطاعات هي على التوالي خدمات استهلاكية بتراجع بـ 5 نقاط تقريباً وسلع استهلاكية وعقار بنفس الخسائر بـ 4.6 نقاط وبنوك بـ2.1 نقطة، واستقرت مؤشرات ثلاثة قطاعات، هي منافع وأدوات مالية ورعاية صحية وبقيت دون تغير. وتصدر سهما الامتياز وأغذية قائمة الأسهم الأكثر قيمة حيث تداولاً بقيمة 1 مليون دينار لكل منهما، وارتفع الأول بنسبة 5.3 في المئة وتراجع الآخر بنسبة 0.7 في المئة، ثم سهم جي إف إتش بتداول 930 ألف دينار، ومرتفعاً بنسبة 4.2 في المئة تلاه سهم ميزان متداولاً 769 ألف دينار ومنخفضاً بنسبة 4.2 في المئة، وأخيراً سهم أجيليتي بتداول 595 ألف دينار وبقي مستقراً دون تغير. ويتصدر سهم الامتياز أيضاً قائمة الأسهم الأكثر كمية حيث تداول بكمية أسهم بلغت 11.3 مليون سهم ومرتفعاً كما أسلفنا بنسبة 5.3 في المئة تلاه سهم جي إف إتش بتداول 6.5 ملايين سهم ومرتفعاً بنسبة 4.2 في المئة، ثم سهم الرابطة متداولاً 4.1 ملايين سهم ورابحاً بنسبة 2 في المئة تقريباً ووطنية رابعاً بتداول 4 ملايين سهم ومتراجعاً بنسبة 1.11 في المئة، وأخيراً سهم ساحل متداولاً بكمية بلغت 3.5 ملايين سهم ومرتفعاً بنسبة 1.3 في المئة. وجاء سهما أوريدو ومبرد في صدارة قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً حيث ارتفعا بنسبة 5.4 في المئة، ثم سهم الامتياز بنسبة 5.3 في المئة، تلاه سهم الكوت بنسبة 5 في المئة تقريباً وأخيراً سهم بيت الطاقة بنسبة 4.8 في المئة. وكان سهم كميفك أكثر الأسهم انخفاضاً، حيث انخفض بنسبة 8.7 في المئة، تلاه سهم معادن بتراجع بنسبة 7.3 في المئة ثم سهم الخصوصية بخسارة بنسبة 6.1 في المئة ومنشآت رابعاً بانخفاض بنسبة 4.4 في المئة، وأخيراً سهم ميزان بتراجع بنسبة 4.2 في المئة.