بحث اتحاد مصارف الإمارات، أمس، إطار عمل موحد لمعالجة شكاوى المتعاملين في القطاع المصرفي، والذي يهدف إلى إدارة وخفض الشكاوى إلى أقصى حد، فضلاً عن الحد منها بشكل أفضل وخلال وقت أقل. وقال رئيس اتحاد مصارف الإمارات، عبدالعزيز الغرير، على هامش الاجتماع الرابع لهذا العام للمجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين للاتحاد، إن «إطار العمل الموحد سيعمل على تعزيز الشفافية والكفاءة عند التعامل مع الشكاوى»، مشيراً إلى أن «التطبيق الفعال لإطار عمل من هذا النوع سيؤدي إلى دعم إمكانات المتعاملين». وأضاف الغرير: «نرحب بكل المشاركين في هذه المنصة التي تقوم من خلالها المصارف بتبادل المعرفة في إطار التزامهم المشترك بغية الارتقاء بالقطاع المصرفي، وتحقيق سعادة المتعاملين». وكان الرؤساء التنفيذيون تناولوا خلال الاجتماع دراسة تم إعدادها من قبل شركة استشارات مستقلة حول تعزيز جهود اتحاد مصارف الإمارات في تصميم إطار عمل موحد لمعالجة شكاوى المتعاملين، إذ شملت الدراسة، التي غطت القطاع المصرفي بأكمله، استكشاف نطاق العمل والهيكلية والتحسينات اللازمة لوضع إطار عمل متين يمكن اتباعه من قِبل جميع البنوك وفقاً لأفضل الممارسات الدولية. وبهدف تحسين درجة الاستعداد لمواجهة المخاطر التي تشكل تهديداً للمعلومات المهمة والحساسة، قدمت لجنة أمن المعلومات في اتحاد مصارف الإمارات مقترحاً حول وضع استراتيجية لتقييم معايير معدلات النضج في تطوير وتعزيز الأمن السيبراني في القطاع المصرفي بالدولة. وأوضح نائب رئيس اللجنة ورئيس أمن المعلومات في بنك دبي التجاري، رينالدو ر. أوليفييرا، سبل الانتقال من النهج التطبيقي إلى الاستراتيجي لرفع الوعي وتعزيز الهيكل الأمني للمعلومات في البنوك المحلية. كما تناولت المناقشات الحاجة إلى التعاون لترسيخ مفهوم «أخلاقيات البيع» في القطاع المصرفي، فضلاً عن الاتفاق على ضرورة اعتماد البنوك معايير أخلاقية عالية، ومهارات احترافية، إلى جانب تقديم أعلى مستوى من الخدمة، وذلك من أجل تعزيز الكفاءة المهنية والثقة في القطاع المصرفي، والارتقاء بتجربة المتعاملين.