يتوقع أن يصوّت البرلمان العراقي اليوم على الموازنة الاتحادية لعام ٢٠١٧ تحت وطأة التقشف واستقطاعات من رواتب الموظفين. وقال عضو اللجنة المالية النائب مسعود حيدر: «نعقد اجتماعات مستمرة لمناقشة قانون الموازنة، ونتمنى أن يتم إقراره في الجلسة المقبلة بداية الشهر المقبل»، وأضاف أن «الأزمة المالية في إقليم كردستان ما زالت قائمة ولم تتم معالجتها حتى الآن». إلى ذلك، قال عضو اللجنة ذاتها سرحان أحمد، إنها «أجرت عدداً من التعديلات على مشروع قانون الموازنة، أهمها خفض عدد موظفي الخدمة في البعثات الخارجية بنسبة لا تقل عن 25 في المئة، ومنع استئجار الطائرات الخاصة من حساب الخزينة، على أن تستخدم الطائرات الرئاسية حصراً، مع تحمل الكلفة المترتبة على ذلك»، وتابع أن «مواد القانون لم تتغير عن العام الماضي باستثناء بعض التعديلات في حجم الإنفاق». من جهة أخرى، أكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية مظهر محمد صالح، أن استقطاع 4.8 في المئة من رواتب الموظفين «سيكون لسنة واحدة فقط». وأوضح أن «الظروف الاستثنائية التي يمر بها البلد، كالحرب ضد الإرهاب وقضايا النازحين ومتطلبات الحشد وراء هذه الاستقطاعات». وأضاف أن «اقتراح الاستقطاع جاء أساساً من مجلس النواب». وكان مصدر حكومي أبلغ «الحياة» في وقت سابق، أن «العبادي عقد اجتماعاً مطولاً مع لجنة المال النيابية للاطلاع على الموازنة. ووجه بضرورة خفض الإنفاق بما يتماشى وأوضاع البلاد الاقتصادية وتراجع أسعار النفط، شرط ألا يؤثر التقليص في رواتب الموظفين، فضلاً عن بعض مجالات الإنفاق المهمة كالتسليح وملف النازحين وإعادة إعمار المناطق المحررة». ولفت إلى أن «استقطاع رواتب الموظفين سيكون بنسبة ٥ في المئة من مجموع الراتب الاسمي والمخصصات الأخرى، وهذا سيوفر للخزينة مبالغ لا بأس بها تمكن مناقلتها لأبواب أخرى فضلاً عن تقليل حصة الإقليم عما كانت عليه قبل سنوات بنسبة ضئيلة جداً». ويبلغ حجم موازنة 2017، وفق مسودة القانون أكثر من 100 تريليون دينار بنسبة عجز تبلغ 21 في المئة.