دبي (الاتحاد) اختتم مؤتمر دبي القانوني الاقتصادي الأول الذي عقد في الفترة الممتدة من 27 إلى 29 نوفمبر 2016 بدبي، أعماله بمقترحات قانونية تساهم في استقطاب المستثمرين المحليين والأجانب إلى الإمارات ودول التعاون، مع توفير بيئة قانونية مثالية عبارة عن تشريعات قضائية يسنها المشرع، بحيث يستطيع أن يبدأ عبرها رجال الأعمال والطامحون للاستثمار في سوق الخليج والإمارات، مشاريعهم على اختلاف مجالاتها بمنهج آمن وبثقة مطلقة قائمة على فقه القضاء الحديث الذي يوازي أرقى القوانين الاقتصادية المعمول بها عالمياً. وتحدث القاضي محمد السبوسي، رئيس المحكمة التجارية، دبي ممثل الراعي الرسمي للمؤتمر قائلاً: إن محاكم دبي رعت مؤتمر دبي القانوني الاقتصادي الأول لتسلط الضوء على أحدث التشريعات ونظم العمل القضائية، التي تطورها باستمرار، وذلك من أجل توفير أعلى معايير الجودة القضائية، بالنسبة لرؤوس الأموال والمستثمرين ومنحهم الخدمات المواءمة ضمن قانون المعاملات التجارية، التي بموجبها تضمن لهم الشروع بأعمالهم تحت سقف يحفظ حقوقهم على أكمل وجه من جهة، ومن جهة أخرى تكون متوافقة مع الرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات في بناء اقتصاد مستدام ومنتج يعمل فيه الجميع بمبدأ واضح يواكب التطورات الحاصلة على صعيد الاقتصاد القانوني في المحافل الدولية. ونوه القاضي محمد السبوسي في حديثه، بأن المحكمة التجارية الابتدائية في دبي تمكنت وفي زمن قياسي من إنجاز عدد 1600 قضية تجارية جزئية بمعدل 87 يوماً وعدد 900 قضية تجارية كلية بمعدل 147 يوماً من الجلسة الأولى، وهذا إحصاء القضايا التجارية المسجلة والمحكومة خلال الفترة من 1 يناير ولغاية 29 نوفمبر 2016، وأكد السبوسي أن المؤتمر كان منصة تفاعلية فريدة من نوعها لتبادل الخبرات القانونية بين الوفود المشاركة، فضلاً عن تلاقح الأفكار بين نخبة من القضاة من المستويين الإقليمي والعالمي. وتطرق الدكتور وليد الشناوي أستاذ القانون العام في أكاديمية شرطة دبي، في كلمته أثناء المؤتمر: إلى دور مبادئ القانون العام في حماية الاستثمارات الأجنبية عن طريق التحكيم في مجال منازعات الاستثمارات الأجنبية الذي يعكس طبيعة مزدوجة، تضم عناصر من القانون الدولي العام فيما يتعلق بالجانب الموضوعي، وعناصر من التحكيم التجاري الدولي فيما يخص الجانب الإجرائي. وأضاف بقوله، إن التحكيم في هذا المجال يدل على جوهره ووظائفه، شكلاً خاصاً وجديداً ذا طابع دولي من الرقابة القضائية. وهذا الشكل الجديد من الرقابة القضائية يبدو قريباً جداً من الرقابة القضائية التي يباشرها القضاء الإداري والدستوري على النشاط الحكومي في النظم القانونية الوطنية. وأوضح الشناوي أن محاكم التحكيم بين الدولة والمستثمرين مدعوة لموازنة الإجراءات، المتخذة من جانب الدولة في إطار ممارسة سلطاتها التنظيمية، في مواجهة الأضرار الاقتصادية التي تلحق بالمستثمر الأجنبي نتيجة هذا الإجراءات. وأشاد المقرر العلمي للمؤتمر الدكتور القاضي فهر عبد العظيم، الرئيس بالمحاكم الابتدائية المصرية، بجدول أعمال المؤتمر وخبرة المشاركين والمحاور القانونية التي تم النقاش فيها، سعياً للوصول إلى مناخ من القوانين الاقتصادية التي تجذب رؤوس الأموال ورجال الأعمال إلى سوق دول مجلس التعاون الخليجي، وعلى نحوٍ تخدم تطلعاتها في بناء مجتمع رائد بالإنتاج الاقتصادي في سياق تشريعات قضائية متطورة.