واصلت الأسهم السعودية ارتفاعها للشهر الثاني على التوالي، في أفضل أداء شهري منذ 2009 بعدما بلغت مكاسب السوق 987 نقطة بنسبة 16 في المائة لتغلق عند 7000 نقطة. وبذلك الأداء تضيف السوق نحو 218 مليار ريال إلى قيمتها السوقية لتصل إلى 1.6 تريليون ريال. جاء الارتفاع بدعم من جميع القطاعات تقريبا. رغم التوقعات الإيجابية في التقرير الشهري السابق إلا أن الأداء جاء بسيناريو مختلف، وذلك بعد حدوث عدة متغيرات جوهرية لعل أبرزها سداد مستحقات القطاع الخاص، خاصة في ظل توتر المتعاملين من أن تأخر السداد سوف يزيد من تعثر الديون في النظام المصرفي ما يؤدي إلى زيادة المخصصات وبالتالي تتأثر ربحية المصارف. كما أن سداد المستحقات أسهم في ارتفاع السيولة في النظام المصرفي ما يحسن أداء "السايبر" ليتراجع، خاصة في ظل إجراءات مؤسسة النقد، التي ضخت نحو 20 مليار في المصارف، وإتاحة اتفاقية إعادة شراء لأجل ثلاثة أشهر. وتراجع أسعار "السايبر" يخفف الأعباء المالية على الشركات. كما أن ارتفاع أسعار النفط أخيرا في ظل توقعات الإيجابية بشأن اجتماع "أوبك" أسهم في تعزيز المكاسب في الجلسة الأخيرة من الشهر وزادت ربحيته. مقابل تحسن أسعار المصارف نتيجة للعوامل المذكورة. قطاع البتروكيماويات شهدت تحسنا كذلك في ظل تحسن أسعار النفط وتحسن أسعار منتجاتها، ما يحسن التوقعات لأداء ربحيتها في الربع الأخير من العام، حيث من الممكن أن تحقق نموا في ربحيتها. إلا أن النفط قد يواجه تحديا في رفع البنك المركزي الأمريكي الفائدة على الدولار، ما يعزز من قوته وسيؤثر سلبا في أسعار السلع ومن بينها النفط والبتروكيماويات. المؤشر استطاع خلال الشهر أن يمحو خسائر السوق منذ مطلع العام ويعيد السوق للربحية بنحو 1 في المائة منذ مطلع العام، مع الوقوف على حاجز 7000 نقطة، التي تعد أهم المقاومات الحالية. قدرة السوق على إنهاء الشهر فوق حاجز 7000 نقطة، سيحول السوق من هابطة إلى صاعدة، وذلك لانتهاء موجة التصحيح التي بدأت منذ 2014، وستبدأ السوق في استهداف مستويات 8400 نقطة خلال المديين المتوسط والطويل، إلا أن ذلك مرهون بقدرة السوق على استقرارها أعلى من 7000 في نهاية الشهر، وستواجه تحديات في تجاوز منطقة المقاومة عند 7300 ـ 7400 نقطة. أما الدعم فعند مستويات 6600 نقطة و6350 نقطة. ونظرا لأن السوق ستتداول في الشهر الأخير من العام ستتجه أنظار المتعاملين نحو نتائج الشركات لنهاية العام، إلا أن ذلك الترقب قد لا يؤثر بشكل سلبي على التداولات في بعض الأسهم، خاصة في ظل توزيعات نقدية مغرية في بعض الأسهم، لذا السيولة دائما ستبحث عن الشركات الأعلى توزيعات نقدية. الأداء العام للسوق افتتح المؤشر العام عند 6012 نقطة، وتراجع أثناء الشهر إلى 5959 نقطة فاقدا 1 في المائة تقريبا، ثم اتجه نحو أعلى نقطة في الشهر عند 7025 نقطة رابحا 17 في المائة في حين أنهى الشهر عند 7000 نقطة رابحا 987 نقطة بنسبة 16 في المائة. وتضاعفت قيم التداول إلى 119 مليار ريال، وكذلك الأسهم المتداولة تضاعفت إلى 7.5 مليار سهم. أما الصفقات فقد ارتفعت 72 في المائة إلى 2.6 مليون سهم متداول. أداء القطاعات ارتفعت جميع القطاعات وتصدرها "الإعلام والنشر" بنسبة 66 في المائة، يليه "الأسمنت" بنسبة 27 في المائة، وحل ثالثا "النقل" بنسبة 27 في المائة. وكان قطاع الطاقة الأقل ارتفاعا بنسبة 6 في المائة. وكان الأعلى تداولا "المصارف" بنسبة 15 في المائة بقيمة 18 مليار ريال، يليه "البتروكيماويات" بقيمة 17.7 مليار ريال بنسبة 15 في المائة تقريبا، وحل ثالثا "التطوير العقاري" بنسبة 14 في المائة بقيمة 17.1 مليار ريال. أداء الأسهم تداولت السوق 170 سهما، ارتفعت جميعها ما عدا سهم "بي سي اي" بنسبة 19 في المائة ليغلق عند 25.19 ريال، يليه "البنك الأهلي" بنسبة 3 في المائة ليغلق عند 42.30 ريال. وتصدر المرتفعة "الشرقية للتنمية" بنسبة 80 في المائة ليغلق عند 46.82 ريال، يليه "المصافي" بنسبة 74 في المائة ليغلق عند 40.82 ريال، وحل ثالثا "السعودية للأبحاث" بنسبة 74 في المائة ليغلق عند 18.39 ريال. وكان الأعلى تداولا "دار الأركان" بنسبة 10 في المائة بقيمة 11.4 مليار ريال، يليه "سابك" بقيمة 8.4 مليار ريال بنسبة 7 في المائة، وحل ثالثا "مصرف الإنماء" بقيمة 8.3 مليار ريال بنسبة 7 في المائة. * وحدة التقارير الاقتصادية