واستكملت الوزارة إعداد خطتها للسنوات /2017 ـــ 2021/ التي تتضمن تطوير برامجها وخدماتها لتحقيق رؤية الإمارات 2021 . وفي مجال التربية والتعليم فقد شهد هذا المجال مجموعة من الخطوات التطويرية التي أقرتها وبدأت تنفيذها فعليا وزارة التربية والتعليم الإماراتية ضمن خطتها التعليمية 2015-2021 التي جاءت استكمالا للعمل الدؤوب نحو جعل قطاع التعليم رافدا مهما للدولة ووجها من اوجه التحول الجذري في قطاعاتها الحيوية , حيث وضعت خطة طريق لمنظومة تعليمية متطورة تضاهي مثيلاتها في الدول المتقدمة وفق خطة محكمة وبدأت في تطبيق بنودها وتحديدا العام الماضي لتحقيق تطلعات وتوجهات الدولة نحو تعليم نوعي فعال يتماشى مع أرقى النظم للولوج إلى التنافسية العالمية وتأسيس مرحلة جديدة للتعليم في الدولة قائمة على الابتكار والاقتصاد المعرفي في ظل تطلعات الدولة لتنفيذ مستهدفاتها للعام 2021. وتولي خطة الوزارة " 2015-2021 " اهتماما بالغا بتطوير المناهج الدراسية وفق برنامج زمني لتغطية المناهج كافة بما يتناغم مع توجهات الوزارة في إدراج مناهج دراسية تفاعلية ومتطورة . وترتكز العمليات المدرسية التي تنفذها الوزارة ضمن خطتها الجديدة على عدة برامج أساسية من ضمنها الاهتمام بالتدريب حيث جرى وضع برنامج تدريبي تخصصي مستمر للمعلمين يستهدف 12 ألفا و 535 معلما ومعلمة جرى تحديده بـ 40 ساعة تدريبية وبدأ تطبيقه بشكل فعلي في المدارس بهدف تطوير مهارات المعلمين وامكاناتهم الوظيفية بما يلبي حاجة الميدان التربوي المتنامية إلى معلمين مؤهلين وذات كفاءة عالية قادرين على اضافة الجديد والمبتكر ضمن مختلف اختصاصاتهم ومجالاتهم المتنوعة بما يعود بالفائدة المثلى على الطلبة عبر اكسابهم مزيدا من المعرفة. لقد أصبحت دولة الأمارات العربية المتحدة عنصرا فاعلا في جهود المواجهة الدولية للتحديات الإنسانية وباتت حاضرة بقوة في مجالات المساعدات الإنسانية ومساعدات الإغاثة الطارئة وطويلة الأمد في مناطق العالم كافة. وكانت الإمارات من أوائل الدول التي سارعت لإغاثة اليمن ومساعدته في محنته ودعم استقراره والحفاظ على وحدة أراضيه والوقوف إلى جانب الشعب اليمني وتقديم أوجه الدعم المختلفة من أجل تحقيق آماله وطموحاته للبناء والتنمية والاستقرار ضمن رؤية متكاملة تتحرك على مسارات متوازنة تنموية واقتصادية وسياسية واجتماعية وإنسانية. إلى جانب دورها الإنساني المشهود في التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية لإعادة الشرعية في اليمن وموقفها الراسخ المتمثل في دعم الشعب السوري الشقيق بكافة السبل الممكنة ووقوفها إلى جانب مطالبه العادلة بتقرير مصيره وبناء دولة يسودها العدل والأمان وتتوفر فيها مقومات الحياة الكريمة أثر كبير عزز من حضورها السياسي وأكد على ثوابتها الراسخة ومواقفها تجاه القضايا الخليجية والعربية بوجه عام والمتمثلة بتعزيز أسس الاستقرار والأمن والسلام في المنطقة العربية .. باعتبار أن ذلك هو الطريق لتحقيق التنمية والرفاهية لشعوبها وتعزيز التعاون مع الدول العربية في مواجهة التحديات والتهديدات التي تواجه الأمن القومي العربي والالتزام بالدفاع عن القضايا والمصالح العربية إلى جانب دعم العمل الخليجي والعربي المشترك والوقوف بقوة وراء أي جهود تستهدف تعزيز مسيرة التكامل الخليجي. وقد اتسمت السياسة الخارجية لدولة الأمارات العربية المتحدة - التي وضع نهجها مؤسس الدولة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ـ طيب الله ثراه - بالحكمة والاعتدال وارتكازها على قواعد استراتيجية ثابتة تتمثل في الحرص على الالتزام بميثاق الأمم المتحدة واحترامها المواثيق والقوانين الدولية ..إضافة إلى إقامة علاقات مع جميع دول العالم على أساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للآخرين بجانب الجنوح إلى حل النزاعات الدولية بالحوار والطرق السلمية والوقوف إلى جانب قضايا الحق والعدل والإسهام الفاعل في دعم الاستقرار والسلم الدوليين. وحول علاقات دولة الأمارات العربية المتحدة بأشقائها بدول مجلس التعاون الخليجي فقد عملت على دعم وتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك وتطوير علاقات التعاون الثنائي لتمتين صلابة البيت الخليجي الواحد من خلال الاتفاقيات الثنائية وفعاليات اللجان العليا المشتركة والتواصل والتشاور المستمرين، مؤكدة أن هذه العلاقات مصيرية راسخة تعمل على تعزيزها وتكاملها لما فيه مصلحة دول المنطقة وشعوبها. كما حرصت دولة الإمارات منذ تأسيس المجلس الخليجي على دعم العمل الخليجي المشترك وتبني المواقف التي تصب في وحدة الصف الخليجي وبما يعود بالخير على شعوب دول المجلس في حاضرها ومستقبلها , ويمكنها من مواجهة الأخطار والتحديات الإقليمية والدولية التي تنعكس أثارها السلبية على المنطقة. // يتبع // 10:33ت م spa.gov.sa/1565308