وحافظت دولة الإمارات على مكانتها كوجهة استثمارية لمواطني مجلس التعاون لدول الخليج العربية من خلال إصدار 1,899 رخصة عمل جديدة خلال عام 2015 ليصل مجموع عدد الرخص الصادرة حتى نهاية العام الماضي إلى 19,803 رخص. كما شهد عام 2015م نشاطا ملحوظا في تسجيل الحيازات العقارية المملوكة لمواطنين من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حيث تم تسجيل 4,964 عقارا جديدا منها 3,290 عقارا سكنيا و1,484 عقارا تجاريا .. ووصلت نسبة العقار السكني المسجل في عام 2015 إلى 66.3% في حين وصلت نسبة العقارات التجارية المسجلة في العام نفسه إلى 29.9%. وفي مجال البنوك والتعاملات المصرفية والأسهم .. تحتضن دولة الإمارات العربية المتحدة فروعا لبنوك خليجية تستحوذ دولة الكويت منها على الحصة الأكبر بواقع 4 فروع .. فيما وصل عدد شركات المساهمة العامة المسجلة لدى هيئة الأوراق المالية والسلع والمسموح بتداولها لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في عام 2015 إلى 86 شركة أي ما نسبته 78.2% من إجمالي الشركات المسجلة. وشهد إجمالي عدد المستثمرين الخليجيين تذبذبات عديدة خلال الأعوام السابقة فقد انخفض إلى 196,044 مستثمرا في عام 2015 متأثرا بالظروف الاقتصادية ولكن لم يؤثر هذا الانخفاض في أعداد المستثمرين الخليجيين على رؤوس الأموال المستثمرة حيث ارتفعت رؤوس أموال الشركات المساهمة العامة المسموح تداول أسهمها للخليجيين المسجلة في هيئة الأوراق المالية والسلع من 149 مليار درهم في عام 2014 إلى 167 مليار درهم في عام 2015 . وفي مجال التبادل التجاري لدولة الإمارات العربية المتحدة مع بقية الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية فقد وصل إلى 12.4 مليار درهم في الأشهر التسعة الأولى من عام 2015 في حين وصلت الصادرات المباشرة من دولة الأمارات إلى دول المجلس الأخرى للفترة نفسها إلى 32.16 مليار درهم كما وصل حجم إعادة التصدير من الدولة إلى بقية دول المجلس في الأشهر التسعة الأولى من عام 2015 إلى 24.6 مليار درهم. ووصل عدد المنشآت الصناعية الخليجية العاملة في دولة الأمارات العربية المتحدة عام 2015 الى 89 منشأة وكان للمملكة العربية السعودية النصيب الأكبر منها بـ 46 منشأة أي ما نسبته 51.7% وسلطنة عمان بواقع 13 منشأة بنسبة 14.6% ومن ثم الكويت بنسبة 13.5% أما مملكة البحرين فحققت نسبة 11.2% لتليها دولة قطر بنسبة 9%. كما بلغت قيمة الاستثمارات الصناعية الخليجية في لدولة الأمارات بنهاية عام 2015 إلى 4.31 مليار درهم موزعة على عدد من القطاعات أهمها صناعة الخامات التعدينية غير المعدنية بحجم 1.8 مليار درهم أي ما نسبته 41.8% لتليها صناعة المنتجات المعدنية بحجم 690 مليون درهم بنسبة 16.1% ومن ثم صناعة المواد الغذائية والمشروبات بحجم 410 مليون درهم بنسبة 9.4% وصناعة الكيماويات ومنتجاتها بنسبة 6.5% وصناعة الآلات والمعدات بنسبة 6.1% أما صناعة الورق والمنتجات الورقية فحققت نسبة 5.6%. وفي مجال التجارة غير النفطية فقد أظهرت البيانات الإحصائية الأولية للهيئة الاتحادية للجمارك ارتفاع إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية المباشرة لدولة الإمارات من حيث القيمة إلى 553.4 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2016م مقارنة مع 535.7 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي بزيادة مقدارها 17.7 مليار درهم بنسبة نمو 3 في المائة. وبلغت حصة الواردات من إجمالي التجارة الخارجية 349.9 مليار درهم خلال النصف الأول من العام 2016م بنسبة نمو 3 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2015م في حين حققت قيمة الصادرات نموا بنسبة 9 في المائة لتصل إلى 88.8 مليار درهم كما شهدت قيمة إعادة التصدير استقرارا إلى حد كبير لتبلغ 114.7 مليار درهم. // يتبع // 10:33ت م spa.gov.sa/1565302