وتأتي القرارات المشار اليها في إطار مواصلة وزارة العمل سعيها نحو تطوير تشريعات سوق العمل للارتقاء بالعلاقة بين طرفي الإنتاج الى مستويات عالية من الشفافية والاستقرار والتوازن والانتاجية بما ينسجم واستراتيجية الوزارة المنبثقة عن استراتيجية الحكومة سعيا وراء تحقيق رؤية الامارات 2021 من جهة والانسجام مع المعايير والمواثيق الدولية ذات الصلة من جهة أخرى. وترتبط القرارات الجديدة بسياق متكامل حيث تحدد شكل علاقة العمل بمحطاتها المختلفة بدءاً من مرحلة ما قبل التعاقد سواء أكان العامل خارج الدولة أو داخلها مرورا بالتعاقد ومباشرة العامل لعمله لدى صاحب العمل وأخيرا انتهاء تلك العلاقة وهو ما يعرف بـ"دورة العمل التعاقدي". وتسهم القرارات بشكل فاعل في حماية حقوق طرفي الانتاج لا سيما وأن الضامن لتلك لعلاقة العمل هو العقد المبرم والذي يعد قانون تنظيم علاقات العمل مرجعيته حيث يعطي الحق لوزارة العمل التدخل في تلك العلاقة متى دعت الحاجة لذلك ومنح تصاريح العمل وفق الضوابط والشروط الموضوعة ويبقى الفيصل في اية منازعة تنشأ بين الطرفين هو القضاء المشهود له بالنزاهة. وتواصل وزارة العمل تطبيق منظومة من السياسات والأدوات الرقابية والمبادرات التي من شأنها ضبط وتنظيم سوق العمل وتوفير الحماية للحقوق العمالية وضمان مصالح أصحاب العمل حيث يعد نظام حماية الأجور من أهم المبادرات في هذا الشأن نظرا لكونه يستهدف منذ إطلاقه في العام 2009 تمكين العمال من الحصول على أهم حقوقهم وهو الأجر. وتطبق وزارة العمل الأماراتية مجموعة من المبادرات والبرامج التي تستهدف توعية وتوجيه العمال وأصحاب العمل على حد سواء بحقوقهما التي كفلها لهما قانون تنظيم علاقات العمل و القرارات المنفذة له وواجباتهما حيال بعضهما البعض لِما في ذلك من انعكاسات ايجابية على استقرار العلاقة التعاقدية بين أصحاب المنشآت الخاصة والعمال. وفي إطار تعزيز فرص توظيف المواطنين في القطاع الخاص تحرص وزارة العمل على الاضطلاع بدورها ضمن مبادرة " أبشر " حيث تعمل الوزارة من خلال مكتب " أبشر"على تسجيل المواطنين المؤهلين للإنضمام إلى برنامج الخصومات والعروض المميزة" وهو أحد برامج المبادرة السامية وذلك بعد التأكد من توافر الشروط اللازمة لاستفادتهم من المميزات التي يقدمها البرنامج وإصدار وتجديد البطاقات للمستفيدين وبلغ عدد المسجلين في البرنامج/ 8 /الاف و/700/ مواطن ومواطنة. و حققت وزارة العمل الأماراتية نجاحات ملموسة في دخول المواطنين الى القطاع الخاص سواء كمستثمرين او لشغل الوظائف الجاذبة والمستقرة وذلك من خلال مراكز الخدمة " تسهيل " التي تدار من قبل القطاع الخاص بكوادر مواطنة وتحت اشراف وزارة العمل. وفي مجال الشؤون الاجتماعية فقد أهتمت دولة الأمارات العربية المتحدة بهذا الجانب جل أهتمام فقد ارتفعت الاعتمادات المالية لوزارة الشؤون الاجتماعية إلى أكثر من ثلاثة مليارات درهم خلال عام 2015 في ظل ما يشهده قطاع التنمية الاجتماعية في دولة الإمارات العربية المتحدة من ازدهار في الخدمات الاجتماعية المقدمة للمواطنين لتحسين مستوى معيشي للمواطنين. وتأتي المساعدات الاجتماعية في مقدمة المهام التي تضطلع بها وزارة الشؤون الاجتماعية الإماراتية كونها تتصل بحياة المواطنين ورفاههم وبلغت قيمة المساعدات الاجتماعية /2.7/مليار درهم تضم /42/ ألفا و/117/ حالة استفاد منها /86/ ألفا و/453/ فردا. وعززت الجمعيات التعاونية مكانتها في الإقتصاد الاجتماعي الذي يحقق للمساهمين منافع اقتصادية من حيث تقديم السلعة الجيدة وبأسعار مناسبة كما حققت أرباحا تسهم في تحسين مستواهم المعيشي وفي الوقت نفسه تحافظ على الجانب الاجتماعي من خلال الاهتمام بتنفيذ المشاريع الاجتماعية. وبلغ عدد الجمعيات التعاونية /38/ جمعية خلال عام 2015 وعدد فروعها /125/ وارتفع عدد الأعضاء المساهمين إلى /63/ ألفا و/914/ وارتفعت قيمة المبيعات إلى /706/ مليارات درهم وبلغت الأرباح الموزعة إلى حوالي /626/ مليون درهم . ونفذت وزارة الشؤون الاجتماعية الإماراتية كذلك عددا من المبادرات والبرامج لتشجيع العمل التعاوني والتوعية بأهميته منها مبادرة "نشر ثقافة التعاون" لنشر مفهوم العمل التعاوني من خلال برامج علمية وعملية تقيس مفهوم المجتمع من أجل رفع مستوى الوعي التعاوني وبرنامج"أجيال تعاونية" والذي بدأ منذ عدة سنوات وأدى إلى ترسيخ مفهوم العمل التعاوني لدى الطلاب في المؤسسات التعليمية من خلال التطبيق العملي بانشاء تعاونيات طلابية وفق المبادىء المتعارف عليها عالميا. وحصلت الوزارة على نسبة /98.2/ في مؤشر التحول الإلكتروني والذكي كما حصلت على شهادة أيزو أمن المعلومات في نسخته الجديدة /27001:2013/ وانضمت إلى الشبكة الاتحادية "فيدنيت" بالإضافة إلى تشغيل مركز الإتصال لنظام إدارة إنتظار المتعاملين /كيو سيستم/ في /10/ وحدات تنظيمية تابعة لوزارة ال��ؤون الاجتماعية . // يتبع // 10:33ت م spa.gov.sa/1565307