شارك من خلال تويتر فيسبوك جوجل بلس اكتب رأيك حفظ أجلت المحكمة الإدارية في محافظة جدة النظر في قضية تتعلق بصكوك مزارع في مدينة شمالية، قدم فيها مبلغ 200 ألف ريال رشوة لسائق يعمل في جهة اعتباريةإلى شوال المقبل. جاء ذلك عقب جلسة جديدة يواجه فيها المتهم الأولى «السائق» تهمة تلقي الرشوة، فيما يحاكم المتهم الثاني «الأستاذ الجامعي» بتهمة تقديم الرشوة، وتم التأجيل لإعطاء ممثل الادعاء فرصة للاطلاع والرد على المذكرة التي قدمها محامي المتهم الأول للدائرة ردا على قرار الاتهام. وتشهد جلسات القضية مواجهات ساخنة واتهامات متبادلة بين المتهمين بشأن الرشوة التي قدمها الأستاذ الجامعي للسائق من أجل إنهاء صكوك مزارع في مدينة شمالية، وتم خلال الجلسة الأخيرة مواجهتهما بالتهم المنسوبة لهما والأدلة التي قدمتها جهة الادعاء لإثبات تهمة التورط في دفع الرشوة وأخذها. يذكر أن السائق أنكر التهم التي نسبت إليه باستلام رشوة بمبلغ 220 ألفا و500 ريال من الأستاذ الجامعي لإنهاء عقد مزارع وإنجاز صكوك في حفر الباطن، مؤكدا أنه لا علاقة له بالمتهم الثاني، وأن ما حصل هو أن أحد أصدقاء الأستاذ الجامعي أخبره بوجود معاملة تخص المتهم الثاني، وأنه قام بدور الوسيط بالاتصال على المتهم الثاني لتحديد موقع مكتب المراجعة في الجهة المعنية لمراجعة معاملته، غير أنه المتهم الأول أفاد لاحقا بأنه اقترض مبلغ 550 ألف ريال من المتهم الثاني، وأن بينهما علاقة سابقة في استيراد المواشي. وبسؤاله عن الاعترافات السابقة لدى جهات التحقيق، أجاب بأنه تعرض للسجن عدة أشهر أجبر خلالها من قبل جهات التحقيق على الاعتراف بجميع التهم الموجهة له من خلال استخدام القوة والإكراه - على حد قوله - غير أن ناظر القضية سأله عن أوجه الإكراه التي أشار إليها، فلخصها المتهم في الإيقاف الذي تعرض له. وقائع الجلسة تواصلت بالاستماع إلى تأكيد ممثل جهة الادعاء على أن إنكار المتهم لأقواله بأنها غير صحيحة، وأنه تعرض للإكراه، «قول مرسل لا دليل عليه»، وقام ممثل الادعاء بمواجهته بالإيداعات النقدية في حسابه من قبل المتهم الثاني، فأجاب بأنها كانت مقابل معاملات تجارية سابقة، منكرا أن يكون قد أرسل رسائل من جواله إلى جوال المتهم الثاني، ومشددا على أن الرسائل المضمنة في الدعوى لا تخصه وليست صادرة من أرقام خاصة به. بدوره قال المتهم الثاني «الأستاذ الجامعي» إن ما قاله المتهم الأول عن اقتراض 550 ألف ريال منه غير صحيح، مؤكدا أنه لا يوجد أي تعامل تجاري بينهما، وذكر أن أقواله أمام جهات التحقيق صحيحة، فيما أشار والد المتهم الأول إلى طلبه الحديث في الجلسة، عارضا إعادة المبالغ للمتهم الثاني مقابل إسقاط الحق الخاص، وهذا كل ما لديه.