تونس (أ ف ب) - قضت محكمة تونسية بسجن 11 شابا مدة 14 عاما لكل منهم لمشاركتهم في تظاهرات غداة اغتيال معارض بارز العام 2013 تم خلالها إحراق مركز شرطة، بحسب ما اعلنت مسؤولة قضائية الخميس. وقالت رحاب مهذبي المتحدثة الرسمية باسم المحكمة الابتدائية في ولاية نابل (شمال شرق) لفرانس برس ان المحكمة أدانت هؤلاء الذين تتراوح اعمارهم بين 21 و28 عاما بتهم "إضرام النار عمدا بمحل غير مسكون" و"المشاركة في عصيان وقَعَ بالسلاح" و"الاعتداء بالعنف على موظف عمومي" خلال تظاهرات 7 شباط/فبراير 2013 بمدينة قليبية من الولاية نفسها. وانطلقت التظاهرات غداة اغتيال المحامي اليساري شكري بلعيد امام منزله في تونس في 6 شباط/ فبراير 2013. وصدر الحكم في تشرين الاول/أكتوبر الماضي لكن لم يعلن عنه الا الاسبوع الحالي. ووصف نبيل متاع الله رئيس فرع "الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان" (مستقلة) في قليبية الذي يتابع القضية منذ 2013، الحكم بأنه "قاس جدا". وانكر المتهمون الجرائم المنسوبة اليهم، وفق أحد محاميهم، أنيس الزين. وقال متاع الله لفرانس برس ان بعض المتهمين تم تصويرهم امام مركز الشرطة، أحدهم في يده حجر، وثان بحوزته "قبعة شرطي" وقد أدين الأخير أيضا بتهمة السرقة. وشهدت مناطق عدة في تونس تظاهرات كبيرة غداة اغتيال بلعيد (48 عاما). وكان بلعيد معروفا بمعارضته الشديدة لحركة النهضة الاسلامية التي قادت الحكومة بين اواخر العام 2011 ومطلع 2014. وفي كانون الأول/ديسمبر 2014، اعلن جهاديون تونسيون انضموا الى تنظيم الدولة الاسلامية انهم اغتالوا بلعيد ومن بعده محمد البراهمي النائب في البرلمان والمعروف ايضا بمعارضته لحركة النهضة الاسلامية. وقتل البراهمي بالرصاص امام منزله في تونس في 25 يوليو/تموز 2013.