قضت محكمة تونسية بسجن 11 شابا مدة 14 عاما، لكل منهم لمشاركتهم في تظاهرات غداة اغتيال معارض بارز العام 2013، تم خلالها إحراق مركز شرطة، بحسب ما أعلنت مسؤولة قضائية اليوم الخميس. وقالت رحاب مهذبي المتحدثة الرسمية باسم المحكمة الابتدائية في ولاية نابل «شمال شرق» لـ«فرانس برس»، إن المحكمة أدانت هؤلاء الذين تتراوح أعمارهم بين 21 و28 عاما بتهم «إضرام النار عمدا بمحل غير مسكون»، و«المشاركة في عصيان وقَعَ بالسلاح»، و«الاعتداء بالعنف على موظف عمومي» خلال تظاهرات 7 فبراير/ شباط 2013، بمدينة قليبية من الولاية نفسها. وانطلقت التظاهرات غداة اغتيال المحامي اليساري شكري بلعيد، أمام منزله في تونس في 6 فبراير/ شباط 2013. وصدر الحكم في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لكن لم يعلن عنه إلا الأسبوع الحالي. ووصف نبيل متاع الله رئيس فرع «الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان» (مستقلة) في قليبية الذي يتابع القضية منذ 2013، الحكم بأنه «قاس جدا». وأنكر المتهمون الجرائم المنسوبة إليهم، وفق أحد محاميهم، أنيس الزين. وقال متاع الله لـ«فرانس برس»، إن بعض المتهمين تم تصويرهم أمام مركز الشرطة، أحدهم في يده حجر، وثان بحوزته «قبعة شرطي»، وقد أدين الأخير أيضا بتهمة السرقة. وشهدت مناطق عدة في تونس تظاهرات كبيرة غداة اغتيال بلعيد (48 عاما). وكان بلعيد معروفا بمعارضته الشديدة لحركة النهضة الإسلامية التي قادت الحكومة بين أواخر العام 2011 ومطلع 2014. وفي ديسمبر/ كانون الأول 2014، أعلن جهاديون تونسيون انضموا إلى تنظيم «داعش»، أنهم اغتالوا بلعيد ومن بعده محمد البراهمي النائب في البرلمان والمعروف أيضا بمعارضته لحركة النهضة الإسلامية. وقتل البراهمي بالرصاص أمام منزله في تونس في 25 يوليو/ تموز 2013.