رانغون (أ ف ب) - رفض ناشطون اللجنة الجديدة التي شكلتها الحكومة البورمية للتحقيق في انتهاكات حقوق الانسان ضد اقلية الروهينغا المسلمة، معتبرين أنها تفتقر الى المصداقية، في وقت بدأ الامين العام السابق للامم المتحدة كوفي انان زيارة الى البلد. وتعرضت اونغ سان سو تشي الحائزة جائزة نوبل للسلام والتي تقود الحكومة الحالية، لانتقادات دولية لفشلها في التحقيق في ادعاءات بقيام الجيش بعمليات تطهير عرقي ضد الاقلية المسلمة. ورفضت مجموعات حقوقية اللجنة المؤلفة من 13 عضوا، مؤكدة انها غير فعالة ولا يوجد فيها مسلمون ويقودها نائب الرئيس مينت سوي وهو جنرال متقاعد من الجيش الذي كان على اللائحة السوداء للولايات المتحدة. ومينت شوي حليف مقرب من رئيس الفريق العسكري السابق الجنرال ثان شوي المتقاعد، وكان رئيس العمليات الخاصة في يانغون عند قمع السلطات العنيف ل "ثورة الزعفران" التي قادها عدد من الكهنة البوذيين في العام 2007. واكد ماثيو سميث من منظمة "فورتيفاي" غير الحكومية "لا نثق كثيرا في لجنة محلية، خصوصا ان كانت برئاسة رجل عسكري". واضاف "هذه اللجنة الجديدة لن تكون قادرة على اجراء تحقيق موثوق حول حقوق الانسان، وبالتأكيد غير مستقلة. حان الوقت الان لاجراء تحقيق دولي مستقل". وقال نائب مدير منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية في آسيا فيل روبرتسون ان اللجنة الجديدة "لا تبدو مستقلة ولا موضوعية". واعلن مكتب سو تشي ان اللجنة ستحقق في سلسلة هجمات استهدفت مراكز للشرطة في 9 من تشرين الاول/اكتوبر الماضي، بالاضافة الى "الاتهامات الدولية" بقيام الجيش بانتهاكات لحقوق الانسان. وكانت سو تشي واجهت انتقادات شديدة على الساحة الدولية، حتى من قبل أشد مؤيديها، بسبب صمتها على القمع الذي يتعرض له هؤلاء المسلمون الذين تعتبرهم الامم المتحدة الاقلية الاكثر تعرضا للاضطهاد في العالم. وقامت في اب/اغسطس الماضي بتشكيل لجنة أخرى برئاسة الامين العام السابق للامم المتحدة كوفي انان بهدف معالجة هذا الملف الحساس، الامر الذي ندد به البوذيون المتطرفون كتدخل اجنبي. وقال او هلا ساو، وهو سياسي كبير من حزب أراكان القومي، لوكالة فرانس برس ان "اللجنة الجديدة لن تقوم باي امر مختلف". واضاف "ليس لدي الكثير من الامل بشأن ذلك". وتقول الامم المتحدة ان اعمال العنف ادت الى تهجير ثلاثين الف شخص وسقوط عشرات القتلى منذ بداية عملية الجيش البورمي بعد سلسلة هجمات استهدفت مراكز للشرطة مطلع تشرين الاول/اكتوبر. وشن الجيش البورمي مؤخرا حملة قمع في ولاية راخين. وتحدث آلاف من الروهينغا الذين هربوا من بورما في تشرين الثاني/نوفمبر، عن ارتكاب قوات الامن البورمية عمليات اغتصاب جماعي وتعذيب وقتل. وحظر على الصحافيين الاجانب والمحققين المستقلين دخول المنطقة للتحقيق في المزاعم. واستقبل متظاهرون الامين العام السابق للامم المتحدة كوفي انان الجمعة عند وصوله الى ولاية راخين في زيارته الاولى منذ اندلاع الازمة، وحملوا لافتات تدعو لمنع لجنته من الوصول الى هناك. وقال عضو لجنة التحقيق اي لوين لوكالة فرانس برس ان الرحلة تأتي بهدف "جمع الحقائق...لن نعطي اي استنتاجات".