رانغون -(أ ف ب): رفض ناشطون اللجنة الجديدة التي شكلتها الحكومة البورمية للتحقيق في انتهاكات حقوق الانسان ضد اقلية الروهينجا المسلمة، معتبرين أنها تفتقر الى المصداقية، في وقت بدأ الامين العام السابق للأمم المتحدة كوفي انان زيارة للبلد. وتعرضت اونغ سان سو تشي الحائزة جائزة نوبل للسلام والتي تقود الحكومة الحالية لانتقادات دولية لفشلها في التحقيق في ادعاءات بقيام الجيش بعمليات تطهير عرقي ضد الاقلية المسلمة. ورفضت مجموعات حقوقية اللجنة المؤلفة من 13 عضوا، مؤكدة أنها غير فعالة ولا يوجد فيها مسلمون ويقودها نائب الرئيس مينت سوي وهو جنرال متقاعد من الجيش الذي كان على اللائحة السوداء للولايات المتحدة. ومينت شوي حليف مقرب من رئيس الفريق العسكري السابق الجنرال ثان شوي المتقاعد، وكان رئيس العمليات الخاصة في يانغون عند قمع السلطات العنيف لـ«ثورة الزعفران» التي قادها عدد من الكهنة البوذيين في عام 2007. وأكد ماثيو سميث من منظمة «فورتيفاي» غير الحكومية «لا نثق كثيرا في لجنة محلية، وخصوصا ان كانت برئاسة رجل عسكري». واضاف «هذه اللجنة الجديدة لن تكون قادرة على اجراء تحقيق موثوق حول حقوق الانسان، وبالتأكيد غير مستقلة. حان الوقت الان لإجراء تحقيق دولي مستقل». وقال نائب مدير منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية في آسيا فيل روبرتسون ان اللجنة الجديدة «لا تبدو مستقلة ولا موضوعية». واعلن مكتب سو تشي ان اللجنة ستحقق في سلسلة هجمات استهدفت مراكز للشرطة في الـ9 من اكتوبر الماضي، بالإضافة الى «الاتهامات الدولية» بقيام الجيش بانتهاكات لحقوق الانسان. وكانت سو تشي واجهت انتقادات شديدة على الساحة الدولية، حتى من قبل أشدّ مؤيديها، بسبب صمتها عن القمع الذي يتعرض له هؤلاء المسلمون الذين تعتبرهم الامم المتحدة الاقلية الاكثر تعرضا للاضطهاد في العالم. وقامت في اغسطس الماضي بتشكيل لجنة أخرى برئاسة الامين العام السابق للأمم المتحدة كوفي انان بهدف معالجة هذا الملف الحساس، الامر الذي ندد به البوذيون المتطرفون كتدخل أجنبي. وقال او هلا ساو، وهو سياسي كبير من حزب أراكان القومي، لوكالة فرانس برس ان «اللجنة الجديدة لن تقوم بأي امر مختلف». واضاف «ليس لديّ الكثير من الامل بشأن ذلك». وتقول الامم المتحدة ان اعمال العنف أدت الى تهجير ثلاثين ألف شخص وسقوط عشرات القتلى منذ بداية عملية الجيش البورمي بعد سلسلة هجمات استهدفت مراكز للشرطة مطلع اكتوبر. وشن الجيش البورمي مؤخرا حملة قمع في ولاية راخين. وتحدث آلاف من الروهينجا الذين هربوا من بورما في نوفمبر عن ارتكاب قوات الامن البورمية عمليات اغتصاب جماعي وتعذيب وقتل. وحظر على الصحفيين الاجانب والمحققين المستقلين دخول المنطقة للتحقيق في المزاعم. واستقبل متظاهرون الامين العام السابق للأمم المتحدة كوفي انان أمس الجمعة عند وصوله الى ولاية راخين في زيارته الاولى منذ اندلاع الازمة، وحملوا لافتات تدعو الى منع لجنته من الوصول الى هناك. وقال عضو لجنة التحقيق اي لوين لوكالة فرانس برس ان الرحلة تأتي بهدف «جمع الحقائق... لن نعطي اي استنتاجات».