دعا وزير الحرب الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، إلى تأجيل التصويت على مشروع قانون لتشريع البؤر الاستيطانية العشوائية إلى حين تولي دونالد ترامب منصبه رئيساً للولايات المتحدة. في وقت انتخبت حركة «فتح»، أمس، أعضاء هيئتيها القياديتين اللجنة المركزية والمجلس الثوري. وأعرب ليبرمان خلال كلمة ألقاها خلال منتدى «سابان» للسياسة المنعقد في واشنطن، عن اعتقاده بأنه يجب تأجيل التصويت على مشروع قانون في البرلمان الإسرائيلي لتشريع البؤر الاستيطانية العشوائية في الضفة الغربية المحتلة، إلى حين تولي الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب مقاليد الحكم الشهر المقبل. ورداً على سؤال حول التصويت الذي قد يطرح في قراءة أولى الأسبوع المقبل، أجاب ليبرمان بالإنجليزية «أعتقد أنه سيكون من الأفضل بكثير تأجيل هذا التشريع والخطوات حتى 20 يناير المقبل»، موعد تسلم ترامب منصبه رسمياً. •«السلام الآن» أكدت أن إقرار القانون سيشرّع 55 بؤرة استيطانية ونحو 4000 وحدة استيطانية. وقال «اقتراحي هو انتظار الإدارة الجديدة، وبلورة سياسة جديدة مع الإدارة الأميركية»، مؤكداً أن مستقبل المستوطنات منوط بالتفاهمات مع الإدارة الأميركية الجديدة. وسارع سياسيون إسرائيليون من اليمين إلى استغلال فوز ترامب، حتى إن بعضهم دعا إلى التخلي عن حل الدولتين مع الفلسطينيين، الذي شكل أساساً للتفاوض طوال سنوات. وكان البرلمان الإسرائيلي أقر في قراءة أولية في 16 نوفمبر الماضي مشروع قانون تشريع البؤر العشوائية. ويفترض التصويت عليه في ثلاث قراءات ليصبح قانوناً. ويعد مشروع القانون اختباراً لحكومة اليمين بزعامة بنيامين نتنياهو، إذ يضفي مزيداً من التعقيد على عملية السلام المتعثرة مع الفلسطينيين. ويهدف مشروع القانون إلى وقف هدم بؤرة «عمونا» الاستيطانية العشوائية، التي يقيم فيها بين 200 و300 مستوطن، وتقع شمال شرق رام الله، وهي مستوطنة غير قانونية، ليس فقط بموجب القانون الدولي، بل أيضاً وفق القانون الإسرائيلي. وكانت المحكمة العليا قررت عام 2014 أن هذه البؤرة الاستيطانية التي بنيت في تسعينات القرن الماضي، أقيمت على أملاك فلسطينية خاصة، وتجب إزالتها قبل 25 ديسمبر 2016. ويرفض مسؤولون في اليمين المتطرف ودعاة الاستيطان ومستوطنو «عمونا» مغادرتها، بينما يترقب المجتمع الدولي باهتمام ما إذا كان سيتم الامتثال لأمر المحكمة. وأكدت حركة «السلام الآن» الإسرائيلية المناهضة للاستيطان، أن إقرار القانون سيؤدي إلى تشريع 55 بؤرة استيطانية غير شرعية بأثر رجعي ونحو 4000 وحدة استيطانية. من ناحية أخرى، انتخبت حركة «فتح»، التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني، محمود عباس في رام الله، أمس، أعضاء هيئتيها القياديتين اللجنة المركزية والمجلس الثوري، بينما تتزايد التكهنات حول خلافة الرئيس الفلسطيني. وصوت 1400 عضو في الحركة في مراكز الاقتراع في مقر الرئاسة في مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة، وفي قطاع غزة أيضاً حيث لم يتمكن عشرات من أعضاء الحركة من الخروج لحضور المؤتمر، بعد رفض إسرائيل منحهم تصاريح. وجرى التصويت لانتخاب المجلس الثوري المؤلف من 80 عضواً منتخباً ونحو 40 معينين، واللجنة المركزية التي تضم 18 عضواً منتخباً، وأربعة يعينهم الرئيس. وترشح 64 شخصاً لعضوية اللجنة المركزية. وترشح 423 اسماً للمجلس الثوري لحركة «فتح». ووافق المؤتمر، أول من أمس، على منح العضوية الفخرية الدائمة في مركزية «فتح»، لثلاثة أشخاص بناء على ترشيح من عباس، هم فاروق القدومي، وسليم الزعنون، وأبوماهر غنيم، باعتبارهم من مؤسسي الحركة. وانتخب عباس رئيساً في 2005 لمدة أربع سنوات، وانتهت ولايته عام 2009، بينما يعرقل الانقسام الفلسطيني بين حركتي «فتح» و«حماس» إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية. وجددت حركة «فتح» الثلاثاء الماضي ثقتها بعباس، وانتخبته قائداً عاماً لها مرة أخرى. وجدد عباس مساء الأربعاء الماضي دعوته إلى تحقيق السلام مع إسرائيل بالحوار، في وقت يكثف مؤيدو الاستيطان ضغوطهم على الحكومة الإسرائيلية اليمينية على وقع استياء متعاظم لدى الفلسطينيين. وقال عباس في خطاب ألقاه أمام مؤتمر حركة «فتح» في اليوم الثاني لانعقاده إن من المهم «ترسيخ وتعزيز المقاومة الشعبية السلمية وتطويرها في جميع المجالات». ولفتت في اليوم الأول لمؤتمر حركة «فتح» مشاركة وفد من حركة المقاومة الإسلامية «حماس»، وإلقاء كلمة نيابة عن رئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل، تضمنت عرضاً على حركة «فتح» بـ«الشراكة».