قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر أمس السبت بإلغاء حق وزارة الداخلية في منع التظاهرات، طالما سبق الإخطار بها، حسبما أفاد مسؤول كبير في المحكمة لـ «فرانس برس». قال المستشار طارق شبل، رئيس هيئة المفوضين في المحكمة الدستورية العليا في اتصال هاتفي مع «فرانس برس»: إن المحكمة وهي الأعلى في البلاد أصدرت «حكما بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة العاشرة من قرار رئيس الجمهورية 107 لعام 2013» الخاص بقانون تنظيم التظاهر بناء على طعون تقدم بها محامون وحقوقيون ضده. ومنذ إصداره في نوفمبر 2013 استخدم قانون التظاهر لإصدار عقوبات بالسجن في حق مئات الناشطين المعارضين وصلت أحيانا إلى سنتين. ويحظر هذا القانون التظاهر من دون الحصول على ترخيص من وزارة الداخلية، لكنه يتيح أيضاً لهذه الوزارة إلغاء تظاهرة حتى في حال ترخيصها. وتنص المادة العاشرة من القانون على أنه «يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص في حالة حصول جهات الأمن -وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة- على معلومات جدية أو دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم، أن يصدر قرارا مسببا يمنع الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو يقوم بإرجائها أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها». وأعلنت المحكمة الدستورية في بيان لحيثيات الحكم أنها استندت في حكمها إلى أن «الدستور حرص على أن يفرض على السلطتين التشريعية والتنفيذية من القيود ما ارتآه كفيلاً بصون الحقوق والحريات العامة، وفي الصدارة منها الحق في الاجتماع والتظاهر السلمي، كي لا تقتحم إحداهما المنطقة التي يحميها الحق أو الحرية». واستخدمت السلطات المصرية هذا القانون مرارا لقمع الكثير من التظاهرات المعارضة لها، فيما لم يكن عائقا أبداً أمام إقامة التظاهرات الداعمة للنظام. ولا يمكن الطعن بالحكم؛ إذ إن قرارات المحكمة الدستورية نافذة ونهائية. من جهة أخرى وصف توباياس إلوود وزير شؤون الشرق الأوسط وإفريقيا في الحكومة البريطانية قانون الجمعيات الأهلية الذي أقره البرلمان المصري مؤخرا بأنه «يعتبر خطوة للوراء». ووافق البرلمان يوم الثلاثاء الماضي على قانون الجمعيات الأهلية بشكل نهائي. وأضاف «أخشى تماما بأن يُستغل هذا القانون لمنع المصريين من المساهمة في مستقبل بلدهم، وأن يضع عقبات أمام حصول مصر على دعم دولي». واعتبر الوزير البريطاني أن القانون الجديد «يبعد مصر أكثر من أي وقت مضى عن تطبيق حريات المجتمع المدني التي ينص عليها الدستور المصري»، مضيفا أن بريطانيا تساند وجود مجتمع مدني قوي في مصر. كان نشطاء ومنظمات حقوقية وجهوا انتقادات للقانون الذي قالوا إن تمريره يهدف إلى تقييد عمل المنظمات الأهلية في مصر في ظل هجمة تتعرض لها تلك المنظمات من الحكومة. وتعمل الحكومة منذ ثورة 25 يناير على صياغة مشروع جديد لتنظيم عمل الجمعيات والمنظمات غير الحكومية، وهو المشروع الذي كانت تخشى منظمات حقوق الإنسان من أن يكون أكثر تقييدا من القانون الذي أقر في عهد مبارك. لكن القانون الذي صاغه نواب في البرلمان كان أشد وطأة من المقترحات التي كانت تدرسها الحكومة.;