نفى يوفنتوس المنافس بدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم ارتكاب أي مخالفات، بعدما أنهى مدعون إيطاليون تحقيقا في كيفية إدارته موارده المالية بين عامي 2018 و2020 أثناء التحقيق في مزاعم بوجود مخالفات محاسبية وتلاعب في السوق. وفي إيطاليا، عادة ما يسبق الانتهاء من التحقيق أي طلب من الادعاء العام لإرسال المشتبه بهم إلى المحاكمة. وقالت آنا ماريا لوريتو، كبيرة المدعين في مدينة تورينو، في بيان في وقت متأخر الإثنين الماضي، إن السلطات أبلغت نادي يوفنتوس ومجلس إدارته وكبار المسؤولين التنفيذيين والمحاسبين القانونيين بانتهاء المرحلة الحالية من التحقيق. وأبلغ مصدر مطلع على الأمر بوجود 15 مشتبها بهم في المجموع، إضافة إلى النادي "السيدة العجوز"، ومنهم أندريا أنييلي رئيس النادي. وقال يوفنتوس، المدرج على بورصة ميلانو وأنجح أندية كرة القدم الإيطالية، إنه يعتقد أنه لم يخالف القواعد. وقال النادي في بيان "لا يزال يوفنتوس على قناعة، بأنه تصرف وفقا للقوانين والقواعد المنظمة لإعداد التقارير المالية، بموجب مبادئ المحاسبة وبما يتفق مع الممارسات الدولية في صناعة كرة القدم". ويزعم الادعاء العام في تورينو أن شركة يوفنتوس المدرجة في بورصة ميلانو قللت من خسائرها المالية في 2018 و2019 و2020. وكان المدعون ينظرون في القيم المرتبطة بانتقالات اللاعبين بين الأندية وما إذا كان قد تم خصم الرواتب خلال جائحة كوفيد - 19 أو تم تأجيل صرفها، كما هو مذكور في الحسابات المالية. وتدير شركة إكسور القابضة وتملكها عائلة أنييلي الإيطالية، يوفنتوس الذي كان ضمن 12 ناديا قادوا محاولة فاشلة لتأسيس دوري السوبر الأوروبي الانفصالي في نيسان (أبريل) الماضي لتعزيز مواردها. ولم ترد "إكسور" على طلب للتعليق على التحقيقات.