يعتزم البنك المركزي الفنزويلي إصدار عملات ورقية بقيمة 500 بوليفار، وخمسة آلاف بوليفار، في مواجهة نقص السيولة والتضخم المتزايد. وفي كلمة بثها التلفزيون، أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أن هذه العملات الجديدة ستطرح قريبا للتداول. وتبلغ قيمة أكبر عملة ورقية حاليا 100 بوليفار، ولا تسمح بشراء أكثر من قطعة حلوى في الوضع الراهن. ويواجه الفنزويليون منذ أسبوع نقصا حادا في السيولة يؤدي إلى تشكل صفوف انتظار طويلة أمام المصارف وأجهزة الصرف الآلية. وفي الوقت نفسه، سعر العملة البوليفار انخفضت قيمته في الأشهر الثلاثة الأخيرة 75 في المائة مقابل الدولار، وتضخم هائل. وقال صندوق النقد الدولي "إن نسبة التضخم ستبلغ 475 في المائة هذه السنة ثم 1660 في المائة في 2017". وتشهد فنزويلا أزمة اقتصادية خانقة بسبب تراجع أسعار النفط الذي يشكل مصدر 96 في المائة من عملاتها الصعبة. ووفقا للفرنسية، قال الرئيس مادورو "إن هذا النقص في السيولة ناجم عن عملية تجري انطلاقا من كوكوتا "مدينة في كولومبيا" يقوم بها اليمين الفاشي المتحالف مع عصابات المافيا الكولومبية لحرمان البلاد من المال". وأضاف أن "هناك على الحدود بين البلدين محال تجارية بأكملها تتكدس فيها أموال فنزويلية"، لذلك أمر القوات المسلحة بمصادرتها. وأكد مادورو أيضا أن فنزويلا تعرضت "لهجوم" استهدف نظاما للدفع الإلكتروني من أجل إحداث الفوضى والعنف في الشوارع. وعانت محال تجارية عدة في كراكاس هذا الخلل في نظام الدفع. ونسبت شركة "كريديكارد" التي تدير حسب مادورو 50 في المائة من هذه العمليات إلى مشكلات مرتبطة بعطل معلوماتي. وفي تصعيد للعلاقات بين فنزويلا وجاراتها، أعلنت المجموعة الاقتصادية في أمريكا الجنوبية "ميركوسور"، طرد فنزويلا من التكتل الاقتصادي، البارحة الأولى، بتهمة انتهاك كاراكاس المبادئ الديمقراطية للمجموعة. وتوصل الأعضاء المؤسسون لتكتل "ميركوسور" المعروف أيضا باسم "السوق المشتركة لدول أمريكا الجنوبية"، الذي يضم الأرجنتين، والبرازيل، وباراجواي، وأوروجواي، إلى قرار إلغاء عضوية فنزويلا، التي تعاني انهيارا اقتصاديا على الرغم من امتلاكها أكبر احتياطي للنفط في العالم. وكانت فنزويلا عضوا كاملا منذ عام 2012 في منظمة ميركوسور. وفي أيلول (سبتمبر) الماضي، أعلنت ميركوسور مهلة ثلاثة أشهر لنيكولاس مادورو رئيس فنزويلا الاشتراكي، من أجل استعادة حقوق الإنسان وحرية الصحافة في فنزويلا. وتشهد فنزويلا أزمتين سياسية واقتصادية في الوقت الذي تحاول فيه المعارضة انتزاع السلطة من مادورو وسط نقص كبير في الغذاء والدواء. وتتهم المعارضة الفنزويلية وجماعات حقوق الإنسان الدولية مادورو بارتكاب انتهاكات للديمقراطية وحقوق الإنسان. وتتألف ميركوسور من البرازيل والأرجنتين وأوروجواي وباراجواي وفنزويلا، وتتفاوض المجموعة حاليا على اتفاق للتجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي. وأكدت فنزويلا أن قرار تعليق عضويتها في "السوق المشتركة لدول أمريكا الجنوبية" "ميركوسور"، الذي يعد أكبر تكتل اقتصادي في هذه المنطقة، "انقلاب" و"عدوان". ويعتبر هذا القرار هو أقسى عقوبة اقتصادية تفرض على نظام الرئيس نيكولاس مادورو، الذي يواجه أزمة اقتصادية وسياسية خطيرة، وتتهمه الدول الأربع المؤسسة للمنظمة بعدم احترام القيم الديمقراطية. وقالت ديلسي رودريجيز وزيرة الخارجية الفنزويلية في مؤتمر صحافي في كراكاس "إن القرار بمنزلة انقلاب على ميركوسور وعدوان خطير جدا على فنزويلا". وكانت رودريجيز قد كتبت على حسابها على "تويتر" أن "فنزويلا لا تعترف بهذا القرار". وأكد وزراء خارجية السوق المشتركة رسميا ظهر الجمعة تعليق عضوية فنزويلا. وكان مصدر في الحكومة البرازيلية قد أعلن لوكالة فرانس برس مساء الخميس أن الدول الأربع المؤسسة للسوق المشتركة -الأرجنتين والبرازيل وباراجواي وأوروجواي- وجهت إلى فنزويلا "رسالة إلكترونية" تبلغها بأن حقوقها في السوق المشتركة قد "علقت". وأضاف المصدر في اتصال هاتفي من ريو دي جانيرو، طالبا عدم كشف هويته، أن وزراء خارجية الدول الأربع المؤسسة أعدوا تقارير تشير إلى أن فنزويلا لم تحترم تعهداتها، مؤكدا أن نتيجة لذلك وجهوا إليها رسالة إلكترونية تبلغها بتعليق كامل حقوقها. وكانت فنزويلا قد انضمت إلى "ميركوسور" في حكم الرئيس هوجو تشافيز في 2012 عندما كان حلفاء له يحكمون البرازيل والأرجنتين والأوروجواي. من جهته أكد خوسيه لويس كانسيلا نائب وزير خارجية الأوروجواي، للصحافيين البارحة الأولى، أن فنزويلا تستطيع البقاء عضوا في ميركوسور لكن بلا حق للتصويت، لافتا إلى أن هذا الموقف لا تقبله الدول الأخرى الأعضاء في هذه المجموعة. وكان قد تصاعد التوتر بين حكومة مادورو اليسارية وشركائه الإقليميين تدريجا مع تشدد حكومته في مواجهة معارضيه ومع وصول حكومات من يمين الوسط إلى السلطة في المنطقة. ففي الأرجنتين أولا فاز ماوريسيو ماكري في الانتخابات في نهاية 2015 ثم في البرازيل البلد الكبير في المنطقة، تولى ميشال تامر في نهاية آب (أغسطس) السلطة خلفا لليسارية ديلما روسيف التي أقالها مجلس الشيوخ. وجاء قرار السوق المشتركة مع انتهاء مهلة ثلاثة أشهر حددت في أيلول (سبتمبر) لسلطات كراكاس لملاءمة تشريعاتها مع ميثاق السوق المشتركة.