قال النائب ناصر الدوسري أن اصلاح ملف العلاج بالخارج بات استحقاق واجب على الحكومة ومن الأولويات الرئيسية التي عليها المبادرة بتنفيذها من دون أي تأخير بعدما تفاقمت معاناة المرضى وذويهم في الخارج دون اتخاذ أي اجراء لإصلاح هذا الخلل. وقال الدوسري في تصريح صحافي أن أخطاء وزارة الصحة وسوء إدارتها للعلاج بالخارج يجب أن تتحمله الحكومة لا المرضى الذين أصبحوا يعانون الأمرين جراء تخبط المكاتب الصحية وفشلها في التعامل مع الحالات المرضية. واستغرب الدوسري تعذر وزارة الصحة بعدم وجود ميزانية كافية للعلاج بالخارج، رغم رصد المبالغ اللازمة في ميزانية الدولة، مؤكداً أن صحة المرضى وسلامتهم أولوية لا تقبل أي تأخير في توفير الالتزامات المالية المستحقة. وطالب الدوسري سمو رئيس مجلس الوزراء بتعزيز ميزانية العلاج بالخارج، في ظل تزايد مطالبات المستشفيات الأمريكية والأوروبية بفواتيرها إلى جانب مطالبة المرضى ومرافقيهم بمخصصاتهم المالية ما أحدث فوضى في عدد من المكاتب الصحية. وأشار الدوسري إلى أن مواعيد عدد من المرضى تم الغائها وطرد البعض من المستشفيات بالخارج بسبب مماطلة وزارة الصحة بارسال المواعيد وعدم اعتماد لجانهم الصحية للحالات المرضية بحجة عدم وجود ميزانية للعلاج بالخارج. واستغرب الدورسري أن يحصل هذا الأمر في بلد مثل الكويت تتمتع بعوائد مالية ضخمة لاسيما بعد ارتفاع أسعار النفط إلا أنها ما زالت تبخل على ابنائها المرضى الذين يعانون في الخارج لعدم الاهتمام بهم وتوفير المخصصات الكافية. وأشار إلى أن الحديث عن عجز الميزانية لا ينسجم مع استمرار تقديم التبرعات للدول الخارجية والتي كان آخرها تقديم قرض ميسر إلى تونس بقيمة 500 مليون دولار. وأكد أن المواطنين أولى بخيرات بلدهم وواجب الحكومة توفير المبالغ اللازمة لتقديم الرعاية الصحية للمرضى بالخارج أو الداخل من دون أي تأخير.