أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح أن «وزارة الصحة ترسل المرضى للعلاج بالخارج دون أي اعتبار للاعتمادات المالية المخصصة لهذا البند»، موضحا أن «الصحة» قامت بالصرف بالتجاوز بمبلغ 654.592 مليون دينار، لم تتم تسويتها. وقال الصالح، ردا على سؤال للنائب راكان النصف، إنه بخصوص المخاطبات الموجهة الى وزارة الصحة خلال السنتين الماليتين 2014-2015 و2015-2016 فإن «الصحة» طلبت في كتابها رقم 1371 في 3/2/2016 الموافقة على تدبير مبلغ 280.654.000 دينار لنوع علاج مواطنين بالخارج بميزانية السنة المالية 2015-2016. وأوضح انه تم إبلاغ «الصحة» بأنها تجاوزت الاعتماد المخصص لهذا النوع البالغ 130.000.000 دينار، وان ذلك يعد مخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية، كما تم إبلاغ وزارة الصحة أيضا بأن صرف مبالغ تخص مصروفات سنوات سابقة بمبلغ 77.190.895 دون الحصول على موافقة وزارة المالية يعد مخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية. واضاف انه تم إبلاغ وزارة الصحة ان الحسابات الخارجية تظهر ان هناك مبلغ 628.464.876/118 دينارا عبارة عن دفعات واعتمادات نقدية بالخارج، وينبغي موافاة وزارة المالية بتفاصيل هذه المبالغ، وما يخص علاج المواطنين بالخارج منها، واسباب عدم تسويتها في حينه. وزاد: «كما تمت الإشارة الى عدم امكانية تغطية اي عجوزات في الباب الخامس بميزانية وزارة الصحة للسنة المالية 2015-2016، لعدم وجود اعتماد تكميلي لهذا الباب، إضافة الى عدم وجود وفورات بالباب الخامس تسمح بتغطية العجز المطلوب. حساب الأصول وذكر الصالح انه تمت مخاطبة وزير الصحة بموجب كتاب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية بتاريخ 3/10/2016 بشأن العلاج بالخارج، وتم إيضاح أن رصيد حساب الأصول المتداولة- دفعات واعتمادات نقدية بالخارج بلغت 744.830.435/482 دينار حتى تاريخ 21/9/2016 وهو يمثل رصيد متراكم عن سنوات مالية سابقة دون اخذ موافقة وزارة المالية لتسويتها. وأكد أنه نظرا لضخامة المبالغ المذكورة التي تتركز في مصروفات العلاج بالخارج ترى وزارة المالية ضرورة الاستعانة بمكاتب تدقيق خارجية لمراجعة مطالبات المستشفيات والمكاتب الخارجية السابقة للتأكد من سلامة تلك المستندات، ووزارة المالية على استعداد للتعاون مع وزارة الصحة لتدبير التكلفة المالية التي ستترتب على تلك التعاقدات في حال موافقة «الصحة» على ذلك. وبين انه تمت مخاطبة وزارة الصحة بموجب كتاب وزارة المالية في 7/11/2016 بخصوص احتياجات المكاتب الصحية لشهر اكتوبر 2016 بإجمالي مبلغ 30.000.000 دينار (توفير علاج+ مخصصات) بأنه لا مانع من تحويل مبلغ 30.000.000 دينار لحساب وزارة الصحة في البنك المركزي، لتغطية تكلفة المكاتب الصحية في الخارج عن أكتوبر 2016، في ضوء قرار مجلس الوزراء رقم 37/2016 المنعقد بتاريخ 5/9/2016 مع تحمل «الصحة» المخالفات التي تنشأ عن ذلك، وتحمل مسؤولية اي مبالغ يتم صرفها للعلاج بالخارج دون وجود موافقة مسبقة من «المالية» على صرفها، كما ان الاخيرة لا تتحمل ادنى مسؤولية في صحة صرف هذه المبالغ من عدمها، وان وزارة الصحة هي المسؤولة عن ذلك. المبالغ المسددة وذكر الصالح انه سيترتب على تحويل 30.000.000 دينار ان يصل رصيد المبالغ التي تم سدادها لعلاج المواطنين بالخارج بميزانية 2016-2017 حتى تاريخه مبلغ 421325398/702 دينارا، اي ان هناك تجاوزا عن اعتماد النوع 27220201- الخدمات الصحية بالخارج- لمواطنين بمبلغ 301325398702 دينارا. وتابع: «تمت مخاطبة وزارة الصحة بموجب كتاب وزارة المالية بتاريخ 1/12/2016 بخصوص احتياجات المكاتب الصحية لشهر نوفمبر 2016 بإجمالي مبلغ 105000000 دينار، واستنادا الى قرار مجلس الوزراء رقم 37/2016 بتاريخ 5/9/2016 وكتاب وزير الصحة رقم 323 بتاريخ 7/9/2016 بإعداد مشروع قانون اعتماد تكميلي بميزانية وزارة الصحة». وشدد على ان وزارة الصحة لم تقم حتى الآن باتخاذ اي اجراءات حيال ما جاء في كتابها الموجه الى مجلس الوزراء بتاريخ 4/9/2016 بقصر إرسال المرضى للعلاج على حالات (السرطان- الجراحات الحرجة- الأطفال- الجراحات المستعصية) لحين تحديث الضوابط الفنية والمالية لإرسال حالات العلاج بالخارج. وتتحمل مسؤولية أي مبالغ يتم صرفها للعلاج بالخارج دون وجود موافقة مسبقة من وزارة المالية. وأكد ان وزارة الصحة تتحمل مسؤولية أي مبالغ يتم صرفها للعلاج بالخارج دون وجود موافقة مسبقة من وزارة الصحة مسؤولية صحة وتدقيق المستندات وصحة استحقاق وصرف المبالغ، داعيا الى موافاة وزارة المالية بالمستندات المؤيدة لطلب تحويل اي دفعات قادمة. مطالبات «المكاتب» وقال الصالح انه تمت مخاطبة وزارة الصحة بموجب كتاب وزارة المالية بتاريخ 1/2/2017 بخصوص الموافقة على تحويل مبلغ 45000000 دينار لتغطية مطالبات المكاتب الصحية عن شهر ديسمبر 2016، واستنادا الى قرار مجلس الوزراء بتاريخ 5/9/2016 والاجتماع المنعقد بوزارة المالية بتاريخ 31/1/2017. واوضح ان وزارة الصحة تتحمل مسؤولية اي مبالغ يتم صرفها للعلاج بالخارج دون الموافقة المسبقة من وزارة المالية، وضرورة ان تقوم الوزارة باستخدام المبالغ التي توافق عليها وزارة المالية للعلاج بالخارج في الغرض المخصص له وهو تغطية علاج المرضى المتواجدين بالخارج، وعدم ارسال حالات علاج بالخارج غير الحالات الحرجة المنصوص عليها بكتاب وزير الصحة رقم 161 بتاريخ 4/9/2016 مع موافاة وزارة الصحة بفواتير العلاج بالخارج وتدقيقها وموافاة وزارة المالية بها وأي مستندات اخرى في هذا الخصوص. إجراءات وزارة المالية ● طلب تشكيل فريق عمل مشترك من المختصين بوزارتي الصحة والمالية لدراسة وتحليل انواع مبلغ العجز، وبحث كيفية تجاوز الاعتماد المخصص للعلاج بالخارج وحدوث هذا العجز، وتم بالفعل تشكيل فريق العمل ورفع تقرير بنتائج عمل الفريق الى جهات الاختصاص. ● وفقا لذلك قامت وزارة المالية على الفور بتعديل بعض الإجراءات التي تخص طريقة طلب صرف الدفعات النقدية للجهات الحكومية، ووضع بعض الضوابط لمنع سوء استغلال وزارة الصحة وغيرها من الجهات اعتماداتها والنقل فيما بين ابواب الميزانية لمنع تكرار المخالفات. ● قامت وزارة المالية بالدعوة والمشاركة بعدة اجتماعات مع وزارة الصحة على مختلف المستويات (مستوى وزير، مستوى وكيل) لدراسة بحث الموضوع، وستتم مخاطبة مجلس الوزراء بمقترحات تسوية العهد المدورة بميزانية وزارة الصحة. ● في اطار المتابعة الميدانية قامت وزارة المالية بعمل زيارة لمكتبي واشنطن ولندن الصحيين، أثناء قيام الوزارة ببعض المهمات الرسمية، وتمت مقابلة المسؤولين في المكتبين، والاطلاع على الدورة المستندية وآلية العمل بهما. واشار الى ان هناك مبلغ 31000000 دينار من المبالغ التي وافقت عليها وزارة المالية لم يتم استلام فواتير مقابلها من وزارة الصحة، من المكاتب الصحية بالخارج، كما ان المبالغ المطلوبة حتى نهاية السنة المالية 2016-2017 تبلغ 570000000 دينار، وهذا يفوق متوسط المنصرف الفعلي خلال السنوات الثلاث المالية السابقة، والتي تبلغ 338 مليون دينار سنويا. وبين ان هذا يعني ان وزارة الصحة ليس لديها ضوابط أو لوائح لتنظيم عملية الايفاد للعلاج بالخارج، وبالتالي الاستمرار في الصرف بالتجاوز عن الاعتمادات المالية المخصصة لهذا الغرض بميزانيتها السنوية وبالتالي مخالفة قانون ربط الميزانية. مخالفة الصرف وأكد الصالح أنه اتضح أن هناك حالات يتم إرسالها الى مستشفيات محلية داخل الكويت، ويتم التعامل معها على انها حالات علاج بالخارج، وهذا مخالف لصرف الاعتمادات في الأغراض المخصصة من أجلها، مضيفا انه تمت الموافقة على تحويل 45000000 دينار لحساب وزارة الصحة في البنك المركزي لتغطية تكاليف مطالبات المكاتب الصحية، ولن تتم الموافقة مستقبلا على اي مبالغ جديدة تطلبها الا بعد الإفادة بتسوية 45000000 دينار. ولفت الى انه تمت مخاطبة وزير الصحة بموجب كتاب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية بتاريخ 3/5/2017 للإفادة بالآتي: - أسباب التعاقد مع شركة AETNA وطبيعة الدور الذي تقوم به الشركة وتاريخ ومدة العقد وتكلفته المالية، وهل تم الحصول على موافقة الجهات الرقابية مع موافاة وزارة المالية بنسخة من العقد المبرم مع الشركة باللغة العربية. - قامت وزارة المالية بتحويل 256000000 دينار لمواجهة تكلفة العلاج بالخارج، وتم الطلب من وزارة الصحة الإفادة ببيان تفصيلي بالفواتير وأعداد المرضى والدول التي تم فيها العلاج. - افادة وزارة المالية بالعجز الفعلي للعلاج في الخارج حتى 31/3/2017. وأكد أن كتب وزارة المالية المشار إليها توضح بجلاء انه تم التنبيه في كل حالة على وزارة الصحة بتحمل المسؤولية في حالة الصرف دون الحصول على الموافقة المسبقة من وزارة المالية، وان وزارة الصحة هي المسؤولة عن صحة وتدقيق الفواتير والمستندات المؤيدة للصرف وصحة استحقاق صرف المبالغ. ... وتوصياتها 1 - ضرورة تقنين موضوع العلاج بالخارج حتى يقتصر على الحالات المستعصية فقط، على أن تحدد بدقة لا تسمح بأي تجاوزات، وبشرط عدم إمكانية علاجها داخل الكويت. 2 - إصدار تعليمات مشددة من مجلس الوزراء بأن تكون الموافقة على حالات العلاج بالخارج من خلال لجنة طبية عليا او لجان طبية على مستوى عال للنظر في مدى مطابقة كل حالة مع الشروط المحددة. 3 - على وزارة الصحة وضع نظام يكفل ضبط علاقة المكاتب الصحية بالمستشفيات بالخارج لإحكام الرقابة على الفواتير وفترات العلاج للمرضى المبتعثين للعلاج. 4 - وضع نظام آلي سليم يربط بين وزارة الصحة ومكاتبها بالخارج لضبط أسلوب العمل ومتابعة حالات المرضى وفواتير العلاج الخاصة بكل منهم. 5 - عدم تحويل دفعات نقدية للمكاتب الصحية بالخارج لعلاج المرضى بمبالغ تفوق المعتمد بالميزانية لهذا الغرض بأي حال من الأحوال. 6 - مراعاة تسوية المبالغ التي تصرف على حساب عهد - دفعات واعتمادات نقدية بالخارج أولا بأول وبشكل شهري منتظم، على الا يتجاوز الصرف على حساب العهد الاعتمادات المالية المخصصة للعلاج بالخارج بميزانية وزارة الصحة.