إبراهيم عبدالجواد| أرسل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح كتاباً إلى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بشأن مشروع قانون بطلب فتح اعتماد إضافي بميزانية وزارة الصحة للسنة المالية 2017/2016 وقال الصالح في كتابه الذي حصلت القبس على نسخة منه: بالإشارة إلى كتابكم رقم 2157 بتاريخ 2017/1/24 بشأن تزويد لجنة الميزانيات والحساب الختامي ببعض البيانات بخصوص الموضوع المشار إليه أعلاه.نود إفادتكم بالآتي: 1 – بخصوص أعداد المرضى الذين تم إيفادهم للعلاج خلال السنة المالية 2017/2016 مقارنة مع أعداد المرضى الموفدين في السنة السابقة وبيان الدول الموفد إليها قرين كل منهم، نفيدكم بأن البيان المطلوب يتوفر لدى وزارة الصحة كونها جهة الاختصاص، علماً بأنه قد تم طلب ذلك عن طريق وزارة المالية أكثر من مرة أثناء الاجتماعات التنسيقية التي تمت بين وزارة المالية ووزارة الصحة بهذا الخصوص ولم تتم موافاتنا به حتى تاريخه، وإذا كانت هناك حاجة عاجلة لهذه البيانات فيمكن للجنة الميزانيات والحساب الختامي مخاطبة وزارة الصحة مباشرة بهذا الخصوص. 2 – بخصوص قيام وزارة الصحة بتحويل دفعات مالية للمكاتب الصحية الخارجية من بداية السنة المالية محل التنفيذ وحتى 2016/11/20 بمبالغ تفوق ما هو معتمد لها بميزانيتها وتفوق كذلك إجمالي اعتمادات الباب السابع – المنافع الاجتماعية، وهل تم التنسيق مع وزارة المالية مسبقاً بهذا الخصوص لذا نفيدكم بالآتي: – إن الإجراء المتبع فيما يتعلق بالدفعات التمويلية بين وزارة المالية ووزارة الصحة هو أن وزارة المالية تقوم بتحويل دفعات نقدية لوزارة الصحة بما لا يتعدى إجمالي المعتمد لجميع أبواب الميزانية ووفقاً للحد الأقصى لتقدير الإنفاق الواردة بقانون الميزانية للسنة المالية المعنية، وذلك بناء على كتاب يرد من وزارة الصحة يحدد الاحتياجات المطلوبة وفقاً لأبواب مصروفات الميزانية. – إلا أن وزارة الصحة تقوم باستخدام الدفعات المحولة لها من قبل وزارة المالية بحسابها لدى البنك المركزي في الصرف على نفقات العلاج بالخارج، ما يؤدي إلى ارتفاع نسبة الصرف ع‍ى بند العلاج بالخارج بالتجاوز، وتدني الصرف في البنود الأخرى، بأبواب المصروفات الأخرى، ويتم قيد هذه المصروفات عن طريقها على حساب وسيط وهو (حساب عهد نقدية بالخارج)، بما يفوق رصيد البند المختص بميزانيتها. ــ الإجراء الذي تتخذه وزارة الصحة والمشار إليه أعلاه لم يتم التنسيق بخصوصه مع وزارة المالية، وقد قامت وزارة المالية بمخالفة وزارة الصحة بعدة كتب، بالإضافة الى قيام الجهات الرقابية بالدولة بتسجيل عدة مخالفات عليها بهذا الخصوص، كما أن هذا الإجراء يعد مخالفاً لكل من التعليمات التالية‍: ــ مخالفة المادة 20 من المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978، والتي تنص على «لا يعفى وجود اعتماد بالميزانية من الالتزام بأحكام القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها فيما يتعلق باستخدام ذلك الاعتماد أو بتنفيذ التعميمات المرفقة بقانون الميزانية أو الواردة بجداولها». ــ مخالفة المادة رقم 21 من مرسوم القانون المشار إليه أعلاه والتي تنص على «لا يجوز لأية جهة تجاوز اعتماد باب من أبواب المصروفات إلا بقانون». ــ مخالفة المادة رقم 22 من مرسوم القانون المشار إليه أعلاه والتي تنص على «لا يجوز لأية جهة تجاوز اعتماد محدد لأي مصرف من المصروفات ويجوز النقل من الوفر المحتمل في اعتماد مصرف إلى اعتماد مصرف آخر من نفس الباب والقسم ويحدد وزير المالية أوضاع وشروط النقل». ــ مخالفة المادة رقم 146، التي تنص على «كل مصروف غير وارد بالميزانية أو زائد على التقديرات الواردة فيها يجب أن يكون بقانون وكذلك نقل أي مبلغ من باب لآخر من أبواب الميزانية». ــ مخالفة المادة رقم 146، التي تنص على «لا يجوز بأي حال تجاوز الحد الأقصى لتقديرات الإنفاق الواردة بقانون الميزانية والقوانين المعدلة له». ــ مخالفة القانون رقم 81 لسنة 2015 بربط ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2016/2015، حيث بلغ الرصيد المقيد على حساب العهد ــ دفعات نقدية بالخارج بالحساب الختامي لوزارة الصحة للسنة المنتهية في 2016/2015 مبلغ 654.59 مليون دينار ولم يتم إقفاله لعدم وجود رصيد بالباب المختص والمعتمد له إجمالي مبلغ 150.9 مليون دينار، وذلك وفقا لجدول الحرف «ب» بقانون ربط الميزانية للسنة المالية 2016/2015 المشار إليه أعلاه. ــ مخالفة المادة (4/ج) من قواعد تنفيذ ميزانيات الجهات الحكومية (الأساس النقدي) للسنة المالية 2017/2016، والتي تنص على: «يجب تحميل ميزانية كل سنة مالية بما يخصها من مصروفات لكي يكون الحساب الختامي معبرا تعبيراً صادقا عن مصروفات السنة المالية المعنية… الخ).