العراق ـ قال عضو بارز في كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني الإثنين، إن كتلته لن تعود إلى اجتماعات البرلمان العراقي، التي يُجرى فيها التصويت على موازنة البلاد للعام 2017، بسبب الخلاف على مخصصات قوات "البيشمركة"، التابعة للإقليم الكردي في شمال العراق. وصوّت البرلمان العراقي بالأغلبية، في ساعة متأخرة من ليلة الأحد على 50 مادة من موازنة العراق للعام المقبل، والبالغة 100 تريليون دينار عراقي (نحو 84.6 مليار دولار)، وبعجز 21 تريليون دينار (نحو 17.5 مليار دولار). وشهدت الجلسة انسحاب كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني (الذي يقوده مسعود بارزاني رئيس الإقليم الكردي بشمال العراق) لعدم شمول كل قوات البيشمركة ضمن مخصصات الرواتب في الموازنة. وقال محسن السعدون، البرلماني عن الحزب إن "كتلتنا جمعت تواقيع 100 نائب قبل التصويت على الموازنة تضمنت طلبا لتعديل الفقرة الخامسة من المادة التاسعة من مشروع الموازنة (ضمن المواد التي تم التصويت عليها)، بضرورة احتساب رواتب 100 ألف مقاتل من قوات البيشمركة، ضمن تخصيصات وزارة الدفاع الاتحادية". وأضاف السعدون "خلال عملية التصويت طرحت الفقرة ذاتها من دون تعديلها، لذا قررنا الانسحاب وعدم العودة إلى اجتماعات مجلس النواب الخاصة بالتصويت على الموازنة". وأشار إلى أن "المادة التي وضُعت في الموازنة والخاصة بتخصيصات قوات البيشمركة، ستمنح رواتب 25 ألف مقاتل فقط لقوات البيشمركة، من مجموع 100 ألف مقاتل". وتضم الكتلة الكردية في البرلمان العراقي (كتلة التحالف الكردستاني) 60 نائبا في البرلمان، حصة الحزب الديموقراطي الكردستاني منها 25 نائباً من بين 328 نائباً هم إجمالي عدد نواب البرلمان. ونصت الفقرة الخامسة من المادة التاسعة من الموازنة، التي جرى التصويت عليها على أن تكون تخصيصات البيشمركة، ضمن موازنة القوات البرية العراقية. وتضمنت الموازنة واردات تقديرية تصل إلى 79 تريليون دينار (66.8 مليار دولار) وبعجز 21 تريليون (17مليار دولار)، وبسعر مقترح لبرميل النفط 42 دولار. فيما رسمت الموازنة سقفا لتصدير النفط مقداره 3.75 مليون برميل يوميا، من ضمنها 250 ألف برميل من نفط الإقليم الكردي، و300 ألف برميل من نفط كركوك، مع احتساب نسبة 17% من الموازنة للإقليم الكردي. وقررت رئاسة البرلمان استكمال التصويت الإثنين، على ما تبقى من مواد الموازنة الاتحادية في جلسة رسمية يتم عقدها، الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت بغداد (10:00 تغ).