يقدم رئيس الحكومة الايطالية ماتيو رينزي استقالته الاثنين غداة هزيمته في الاستفتاء على اصلاحات تقدم بها، مما يدشن مرحلة غموض في بلده في غياب بديل واضح. وقال رينزي حتى قبل الاعلان الرسمي عن رفض اصلاحاته في الاستفتاء بنسبة ال59,11 بالمئة ان "تجربتي كرئيس للحكومة تتوقف هنا". واضاف "خسرت واتحمل المسؤولية الكاملة عن ذلك". وبعد اجتماع اخير لمجلس الوزراء "بعد الظهر"، سيتوجه رينزي الى القصر الرئاسي ليقدم استقالته للرئيس سيرجيو ماتاريلا رئيس الدولة المتكتم الذي عليه ادارة الانتقال. ويمكن ان يدعو الى انتخابات مبكرة اي على الارجح تعيين حكومة "تكنوقراط" شهدت مثلها ايطاليا من قبل، تكلف تعديل القانون الانتخابي. وقد طالبت حركة "رابطة الشمال" وحزب خمس نجوم الشعبويان الاثنين باجراء انتخابات "في اسرع وقت ممكن". وقال ماتيو سالفيني رئيس رابطة الشمال المتحالفة مع الجبهة الوطنية الفرنسية "نحن مستعدون للتصويت في اسرع وقت ممكن، باي قانون انتخابي". واضاف "نعتقد ان ايطاليا لا يمكنها تحمل عدة اشهر من النقاشات حول النظام الانتخابي الجديد". وهذا القانون الانتخابي الذي اقر في ايار/مايو 2015 ينص على منح اغلبية في مجلس النواب الى الحزب الذي يفوز باكثر من اربعين بالمئة من الاصوات في الدورة الاولى او يفوز في دورة ثانية بين الحزبين الرئيسيين الفائزين. وتفيد آخر استطلاعات الرأي ان حزب خمس نجوم سيفوز في اقتراع من هذا النوع. لكن هذه الاغلبية لا تنطبق الا على النواب، بينما يترك فشل الاصلاح المتعلق بمجلس الشيوخ هذا المجلس مع كل صلاحياته وانتخابات وفق قاعدة النسبية، مما يمكن ان يعرقل حكم البلاد. - احباط واستياء - يبدو ان كل الاحزاب الاخرى متفقة على ضرورة اجراء تعديل انتخابي جديد اي تعيين حكومة "تكنوقراط" من مهامها الاولى تمرير الميزانية. وحتى قبل الاستفتاء، طرحت اسماء عدة لتولي رئاسة الحكومة بينها بيير كارلو بادوان وزير المالية الذي الغى مشاركته في اجتماع مجموعة اليورو في بروكسل ليبقى في روما. ويمكن ان يعين على امل طمأنة الاسواق التي تخشى مرحلة جديدة من عدم الاستقرار السياسي في ثالث اقتصاد في منطقة اليورو. وصباح الاثنين، فتحت بورصة ميلانو على تراجع نسبته 1,25 بالمئة بينما سجلت اسهم المصارف انخفاضا كبيرا بلغ 6,29 بالمئة "لبانكو بوبولاري" و5,81 بالمئة ل"يانكو بوبولاري دي ميلانو" و5,81 بالمئة ل"اونيكريديت" و5,18 بالمئة ل"بي ام بي اس". واسباب هذا التراجع هي مشاكل مرتبطة برسلمة المصارف وحجم الديون المشكوك فيها في محافظها وكذلك نقص تعزيز القطاع الذي يشمل 700 مؤسسة في ايطاليا. كما ارتفع معدل فائدة الاقراض لعشر سنوات في ايطاليا الى 2,027 بالمئة مقابل 1,902 بالمئة عند الاغلاق مساء الجمعة، مما يدل على ان المستثمرين يتعاملون بحذر مع هذه الاسهم. وبعد اكثر بقليل من الف يوم على رأس الحكومة، وهي عتبة لم يتجاوزها قبله سور بيتينو كراكسي وسيلفيو برلوسكوني، يترك رينزي بعده ايطاليا وقد عادت الى النمو لكن ليس بنسب كافية لتغيير الوضع على الارض. وكان رينزي وصل الى السلطة في شباط/فبراير 2014 بناء على برنامج اصلاحات واسع وتجاوز الطبقة السياسية القديمة في بلده. لكن على الرغم من حيوية لا ينكرها احد، لم ينجح في اقناع الايطاليين. ودعت اغلبية واسعة من الطبقة السياسية من اليمين التقليدي الى التيارات المتطرفة وحتى "المتمردين" اليساريين في الحزب الديموقراطي الذي يتزعمه رينزي، الى التصويت ب"لا"، منددة بتركز الصلاحيات بايدي رئيس الحكومة. وقال ماريو كالابريزي مدير صحيفة "لا ريبوبليكا" في افتتاحية ان "فوز اللا رعاه كثيرون". لكنه اضاف انه الى جانب هذا التوافق السياسي و"تعبئة الذن يريدون تجنب اي تعديل في الدستور"، يجب الاشارة الى "الغضب والاحباط والاستياء: اصوات الذين قالوا لا للبطالة وللاوضاع الهشة وللشكوك وللافقار وكذلك للمهاجرين". ولم يعرف ما اذا كان رينزي سيغادر قيادة حزبه ايضا المنقسم ايضا بعد معركة الاستفتاء التي دفعت عددا من قادته الى الانضمام الى معسكر رافضي الاصلاحات الدستورية.