هل يتحمّل «حزب الله» الظهور بمظهر مَن يساهم في شدّ «عربة العهد الجديد» في لبنان الى الوراء من خلال بروز حليفيْه رئيس البرلمان نبيه بري وزعيم «تيار المردة» النائب سليمان فرنجية كطرفيْنِ «يكمنان» لرئيس الجمهورية العماد ميشال، الاول لأسباب ذات صلة بـ «تصفية حسابات» مع الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري على خلفية الانتخابات الرئاسية وسيْر الأخير بـ «الجنرال» رغم عدم موافقة بري، والثاني لـ «ردّ الصاع» لعون الذي حرمه الرئاسة بعدما كانت «اللقمة وصلت الى الفم»؟ أم أن الحزب لا يجد نفسه مستعجلاً ولا مسؤولاً عن «تفكيك الألغام» نيابةً عن الآخرين، إلا بمقدار ما ينسجم مع معادلة مراعاة حليفيْه اللذين يحكم علاقتهما «الودّ المفقود» (عون وبري) وعدم التخلي عن «نور العين» (فرنجية) او السماح بـ «الاستفراد به»؟ هذان السؤالان بدوا «مشروعيْن» في بيروت مع انطلاق أسبوعٍ من شأنه تظهير «الخيط الأبيض من الأسود» في مرتكزات المعوقات التي ما زالت تعترض ولادة الحكومة الجديدة بعد مرور 33 يوماً على تكليف الرئيس الحريري، والتي تتداخل فيها اعتبارات «الثأر» لمسار الانتخابات الرئاسية من جهة، و«ربْط النزاع» مع الانتخابات النيابية (مايو 2017) والقانون الذي سيحكمها والذي سيشكّل المدخل لرسم التوازنات التي ستتحكّم باللعبة السياسية طوال العهد الجديد. ومكمن التركيز على «حزب الله» في مسار التأليف، بروز إشارات امس، في إحدى الصحف المحسوبة عليه الى محاولة احتواء المناخ الذي يشي منذ أسابيع بوجود أزمة مارونية - شيعية في ظلّ «المواجهة» الناعمة تارة و«الخشنة» تارةً أخرى بين عون والرئيس بري المفوَّض من «حزب الله» إدارة ملف تشكيل الحكومة باسم الثنائي الشيعي وحلفائه، وسط اقتناعٍ لدى دوائر سياسية بأن ثمة ضرورة لـ «تصويب المسارٍ» الذي انحرف في اتجاه وضع الحزب في مرمى المساهم في فرْملة انطلاقة العهد الجديد، وهو ما أرسى جواً من التشكيك على المستوى المسيحي (الشعبي) في حقيقةِ دعمه لرئيس الجمهورية الذي تشكّل ولادة الحكومة حجر الزاوية في انطلاقة ولايته الرئاسية عملياً. وبمعزل عما اذا كانت هذه الإشارات التي انطوت ايضاً على ملاحظاتٍ على إدارة بري للمفاوضات في الملف الحكومي كما على المسار الذي يعتمده فرنجية قد تستدعي إطلالة من الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصر الله لتأكيد علاقة الثقة المتبادلة مع عون و«التيار الوطني الحر»، فإن الأكيد أن حسابات قطْع الطريق على ايّ «تمزُّق» في العلاقة مع عون وجمهوره والتي ترتبط بعدم القدرة على تحمُّل تبعات ان يشكّل ذلك مدخلاً لجعل الطائفة الشيعية محاصَرة (في ظلّ الخشية من تحالف مسيحي مع «تيار المستقبل» والنائب وليد جنبلاط في الانتخابات النيابية المقبلة) لا تعني في أيّ شكل ان «حزب الله» سيقفز فوق حليفه الشيعي بري او يقبل بـ «كسْر أجنحة» فرنجيّة، الذي يُعتبر مرشّحه في أي انتخابات رئاسية مقبلة. وثمة مَن يسأل في بيروت اذا كان «المثلث التحالفي» لـ «حزب الله» مع كل من عون وبري وفرنجية قد يجعل خياراته في مسار التأليف الحكومي تلاقي ما كان جرى ابان الانتخابات الرئاسية حين رفض ممارسة اي ضغط على رئيس البرلمان وزعيم «المردة» لتسهيل انتخاب عون الذي لم يدخل «القصر» إلا بـ «مفاتيح» الرئيس سعد الحريري، وذلك بعد نحو 29 شهراً من الفراغ الرئاسي. وبهذا المعنى، وبعد «المبادرة الأبوية» التي كان أطلقها عون في اتجاه فرنجية قبل أيام قليلة وبدت بمثابة تمهيد لاستقباله لمعالجة هواجسه علّ ذلك يزيل عقبة تمسُّكه بواحدة من 3 حقائب هي الطاقة او الاتصالات أو الأشغال، فإن «حزب الله» الذي كان في «المشهد الخلفي» للخطوة الرئاسية يقف أمام اختبار قدرته على توفير أرضية لترتيب العلاقة بين عون وبري من جهة وعون وفرنجية من جهة أخرى، لا سيما بعدما بدا رئيس «المردة» وكأنه «أدار ظهره» للمبادرة الرئاسية مشترطاً ان توُجّه اليه دعوة «من القصر» لزيارته، في موازاة اعتبار الرئاسة انها قامت بخطوة متقدّمة كان من شأنها لو صفت النيات إحداث الاختراق المقبول. وفيما استمرّت الاتصالات أمس في محاولة لتدوير الزوايا التي يبقى دون حصولها معادلة اعتبار «حزب الله» نفسه غير معني بالالتزامات التي قدّمها عون لحليفه المسيحي المستجدّ «القوات اللبنانية»، بدا مسار التأليف أمام إمكان إما انفراجٍ في اي لحظة ما ان تُحل عقدة «المردة»، وإما ان تتوالد التعقيدات. وفي حين أكد عون «استمرار الاتصالات لمعالجة الوضع الحكومي، وسنعمل كي لا نجعل لبنان اسير الحسابات الضيقة والمصالح الشخصية»، نُقل عن بري انه «ربما تحصل حلحلة تفضي الى إنجاز التأليف قريباً، إلا إذا أرادوا ان يلعبوا لعبة حافة الهاوية وعضّ الأصابع»، متمنياً على عون الانفتاح على فرنجية وإنهاء على قاعدة انه «بيّ الكل»، وقال: «كلمة»بتحنن«وكلمة»بتجنن.