دشّنت الجمعية العمومية للاتحاد العربى للتحكيم الدولي، أول محكمة عربية للتحكيم الدولي في المنازعات التجارية والاستثمارية برئاسة الدكتور أحمد فتحي سرور، وتم اختيار الدكتور حسن حماد أمينًا عامًا، ومحمد أبو العينين نائبًا لرئيس المحكمة عن رجال الاقتصاد. وتضم المحكمة 10 دوائر، وتخصص دائرة للمنازعات الاقتصادية والاستثمارية بين الدول، و9 دوائر للمنازعات بين الأفراد. وسيكون للمحكمة ممثلون في كل دولة عربية، يمثلون مجلس أمناء المحكمة. ويجري حاليًا استكمال تشكيل هيئة المحكمة لاختيار بقية النواب وأعضاء اللجنة الاستشارية، وكذلك أعضاء مجلس الأمناء، ومن المقرر اختيارهم من رجال القضاء والمحاماة البارزين في الدول العربية ومن المستثمرين.