في أغلب الأحوال الطبيعية وفي العالم كله, صانع القرار ليس ضد المواطن ولا جاهلا بمعاناة بعض فئاته. إنما صانع القرار في النهاية لا يركن في قراراته إلى مشاعر التعاطف الأبوي فقط, ولو فعل فإلى حين. حتى في أوضاع الوفرة المادية, ميزانيات الدول يجب أن تقوم على توازن الدخل والصرف. ولابد للقائمين على صنع القرار أن يضعوا أو يرشدوا الأوليات. ويتخيروا بتعقل التحالفات والعلاقات الثنائية وقرارات المشاريع المجدية والمنتجة محليا. ثم, لا يمكن أن تنتج قرارات أي صانع قرار ثمارا للوطن إلا بهمة ومشاركة المواطن. وفي خضم المستجدات الإقليمية و العالمية, سؤال استدامة البقاء بخير ليس: أي جانب يستحق الأولوية في مداولات مجلس التعاون؟ بل النظر بشمولية لضرورة التحول الرشيد في كل الجوانب, وبمنطلق « واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا..» العمل معا للتكامل واجب حيوي , والخطوات الأولى قد ابتدأت, واتضحت أهمية مسؤولية مواصلة المسيرة. والمشترك الذي سيفشل أي مخطط خبيث هو تمسكنا بالهوية بكل مكوناتها: الخليجية والعربية والإسلامية و و احترام التعددية التنوعية وحقوق المواطنة. وما أراه يدعو للتفاؤل إن بنينا عملنا معا برؤية واضحة لأهدافنا وحماية وجود الكل مستقبلا. اقتصاديا وعسكريا الاتحاد قوة والتفتت ضعف. لابد من بناء قوانا المشتركة بمبدأ التكامل بتنوع مصادر القوة بشريا وماديا. ولا بأس بالصداقة والتعايش مع الأبعدين على ألا تكون علاقة طفيلية استغلالية للخليج فيها فقط دور الممول والمستهلك الذي يشتري منتجات الآخرين فلا يصنع ولا يصون. و بناء على هذا سيكون التوجه الباني أن نرى قريبا: 1- استكمال إجراءات الارتقاء إلى اتحاد متكامل بإجراءات موحدة. 2- استكمال شبكات الكهرباء والطاقة والطرق والدفاع المتكاملة خليجيا. 3- تفصيل منهج للأمن الخليجي الداخلي يشمل الأمن الفكري للحماية من الإرهاب, وللأمن الخارجي للحماية من تهريب المخدرات والأسلحة و المجرمين و خطط غزو أي معتد خارجي. 4- اعتماد مبدأ تعدد الحلفاء لعلاقات تعامل إيجابي مع الجميع, واعتماد تقوية علاقات التعاون الدائم بين دول المجلس للبقاء. 5- بناء الموارد البشرية المواطنة بالتدريب وخاصة في المهارات التقنية. 6- توطين المهارات وتقنين الاستقدام 7- توطين الصناعات وتشجيع الابتكار 8- تقوية علاقات الثقة المتبادلة مع المواطنين عبر الاستثمار في تدريبهم والتكامل في إتاحة الفرص المتبادلة خليجيا. 9- عقلنة الدعم المادي ليكون لمن يستحقه بمعيار الحاجة. 10- عقلنة إجازة المشاريع لتناسب البيئة الطبيعية. قد تكون بعض أوطان دول مجلس التعاون أقرب إلى المثالية التي يحلم بها كل الخليجيين. وفي المقابل لكل دولة أوضاع خاصة من حيث المساحة و عدد السكان و الوفر المادي. ثم هناك قرارات يمكن أن تمتص بعض مشاعر الألم والغبن في المواقع التي تقيّم بأنها لا تحقق الوضع الأمثل. ولعل على رأسها فرض احترام القانون ومساواة كل الفئات في حقوق المواطنة كما يتساوون في مسؤولياتها. وبدلا من الكلام عن الإفلاس لنتكلم عن الأمل وتحقيق المطلوب و المرغوب فيه لصالح المواطن والوطن. من هذه القرارات في المملكة العربية السعودية - وبعضها متوقع أن يخرج للنور قريبا - دعم لخدمات ذوي الدخل المحدود, وتمكين المرأة للقيام بدورها الاقتصادي بفرض الأوضاع الداعمة كالسماح لها بالسياقة و توفير الحضانات ومنع التحرش. وزيادة الانتاجية باستيعاب طاقة الشباب من الجنسين بتوفير فرص التوظيف في القطاع الخاص ومحو التستر وتقليل الاستقدام. رعى الله أوطاننا وحماها بقوة النظام واستقرار الأمن وعقول وسواعد وهمة أبنائها وبناتها.