حذر وكيل وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي العراقي مهدي العلاق، من تأخير إقرار قانون موازنة العام الحالي، لما له من تداعيات كارثية على الواقع المعيشي للبلد وزيادة نسبة الفقر، التي سعت وزارته جاهدة لخفضها طوال السنوات العشر الماضية. ووفق وزارة التخطيط، بلغت نسبة الفقر في العراق عام 2013 نحو 19 في المئة، بعد أن كانت تزيد على 33 في المئة بعد عام 2003. وقررت وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي بالتعاون مع وفد البنك الدولي في أربيل، تسليط الضوء على معاناة الفقراء في العراق، من خلال تقرير شامل عن ظروف معيشتهم. وقال العلاق «الوزارة تعمل مع خبراء البنك الدولي لوضع تقرير شامل عن الفقر في العراق، نأمل بأن ينجز في أيلول (سبتمبر) المقبل». وأضاف «التقرير سيخرج بآلية عن كيفية تحسين فرص العمل وظروف المعيشة للفقراء، مشيراً الى أن «الركود الاقتصادي الحاصل نتيجة تأخر الموازنة يزيد نسب الفقر بسبب ضعف نمو القطاعات العاملة في العراق». وأوضح الخبير الأكاديمي عماد العبود، في تصريح الى «الحياة»، أن «السلطة التشريعية العراقية تنظر إلى الموازنة على أنها تمويل لمصلحة الحكومة، وتجهل ما يترتب على تأخير إقرارها، وتبعاتها على الحالة المعيشية للعراقيين». ولفت إلى أن عدد سكان العراق تجاوز هذه السنة 34 مليوناً وفق مسوحات وزارة التخطيط، يعتمد 3 ملايين منهم على القطاع الحكومي في معيشته ويتقاضون رواتب شهرية، يُضاف إليهم مليونا متقاعد، وفي حال احتساب أسرهم التي يعيلونها من العائدات الحكومية يصبح العدد 15 مليوناً، وهذا يعني أن هناك 20 مليون شخص يعتمدون على أنفسهم لتأمين معيشتهم. وأشار إلى أن «القطاع الخاص يعتمد أساساً في عمله على نظام السوق أي العرض والطلب، وتعامله مع أصحاب الدخول الثابتة أي موظفي القطاع العام، وأي خلل يصاب به سيصيب قطاعاً آخر، وهذا ما حدث فعلاً في العراق». وتابع «برزت بوادر ركود اقتصادي ستعجز الدولة عن معالجته خلال فترة قصيرة»، محذراً من تفاقم نسب البطالة والفقر، «وهذا يعني فشل كامل الإستراتيجية الحكومية للحد من الفقر والتي عملت عليها الجهات المعنية طوال السنوات الست الماضية». وعن إمكان إقرار الموازنة قبيل انعقاد الدورة البرلمانية الجديدة، أكدت عضو اللجنة الاقتصادية النيابية نورة البجاري أن هذا الأمر مرهون بمدى تقارب الكتل السياسية في ما بينها وتحديداً «التحالف الكردستاني» و»دولة القانون»، فلكل منهما مطالب يعترض عليها الطرف الآخر. وتابعت «هناك قانون الإدارة المالية والدَين العام رقم 95 لسنة 2004 (معدل)، الذي يسمح للحكومة الاتحادية بالسحب من رصيد الأموال العراقية لتغطية النفقات التشغيلية حصراً، أي لا يحق للحكومة السحب لتمويل المشاريع التي توقفت غالبيتها بسبب تأخير الموازنة». وسبق أن سجلت اللجنة العليا لسياسات التخفيف من الفقر التابعة لمجلس الوزراء، انخفاضاً طفيفاً في نسبة الفقر في البلد من 23 إلى 19 في المئة خلال عام 2013. وجاء في بيان لها «بناء على ما أفرزته النتائج فإن متوسط الإنفاق الشهري للفرد في العراق ارتفع من 146 ألف دينار شهرياً (120 دولاراً) عام 2007 إلى 247 ألف دينار (200 دولار) عام 2012 بزيادة نحو70 في المئة». ولفت البيان إلى أن الأسرة في العراق التي يصل متوسط حجمها إلى ما بين 6 و7 أفراد تنفق شهرياً 1.805 مليون دينار في الوقت الحاضر على السلع والخدمات شاملة الإيجار الحقيقي أو التقديري للأسر التي تملك وحدة سكنية. وأشار الى أن بيانات أظهرت أن خط الفقر في العراق ارتفع من 77 ألف دينار شهرياً عام 2007 إلى 106 آلاف دينار العام الماضي، مبيّناً أن «النتائج لم تظهر انخفاضاً واضحاً في مستوى فجوة الفقر التي تشير إلى نسبة الأسر الفقيرة البعيدة من خط الفقر». وأعلنت المديرة العامة التنفيذية لإستراتيجية التخفيف من الفقر، نجلاء علي مراد، في تقرير سنوي، تدني تنفيذ مشاريع الإستراتيجية بسبب تأخر إقرار الموازنات السنوية. وأشارت إلى أن بعض المشاريع يفتقر إلى التخطيط وفق رؤى واقعية تخدم حال الفقر في المحافظات وتلبي حاجات الفقراء مباشرة وبفعالية، حيث تخضع أحياناً لرغبات جهات سياسية في المحافظات، ونتج من ذلك تغيير أولويات بعض المحافظات بتغيير المحافظ أو مجلس المحافظة. وأوضحت ان 445 بليون دينار خصصت لنشاطات تخفيف الفقر، من الموازنة الاستثمارية لعام 2012، لتمويل 24 مشروعاً تبنت المحافظات السبع الأكثر فقراً تنفيذها. العراق اقتصاد