عندما لا يعرف الإنسان ماذا يريد، يتخبّط. وإذا تخبّط، أصبح مثل كرة مطاطية تقذفها قوة الحركة إلى أبعد مكان، وتهوي بها ضعف الحركة للحضيض. تقدمها وتؤخرها أقدام البشر، وربما تنساها في المكان الذي تركتها فيه، يعلوها الغبار، وتذيبها الشمس. عندما لا يعرف الإنسان ماذا يريد؛ يدعي غيره المعرفة، بالتالي يتولى نيابة عنه المطالبة بحقوقه، بحجة أن «قلبه» عليه، مشغول به، حزين لأن حقوقه مهضومة. وضع يشبه وضع «بعض» النساء عندما يتولى الرجل المطالبة بحقوقهن نيابة عنهن، في حين أن المرأة أولى منه في المطالبة والدفاع عن حقوقها. لكن، أقول لكن جهل المرأة وعدم وعيها بحقوقها كاملةً مهد الطريق لبعض الرجال إلى استغلال هذه الثغرة والدخول من خلالها إلى بعض النساء بحجة المطالبة بحقها بحيث أصبحت فريسة سهلة وامرأة كسولة وخاملة لا دور لها «تقريباً» في الحياة، الأمر الذي قد يضطرها للتنازل عن حقوق لها تجهلها، ورغم جهلها بها، تتنازل عنها لسبب ما، أو لأجل شخص ما، وربما لأنها لا ترغب الدخول في معمعة هي أضعف من أن تؤدي دور المقاتل المستميت لأجل الحق والدفاع عن الحق. أيضاً جهلها وكسلها وخمولها ترتب عليه تركيز المطالبات على حقوق ثانوية وشغل الرأي العام بها وتمطيط هذا الحقوق حتى أصبحنا ننام ونصحو على صدى صوت هذه الحقوق الثانوية التي ربما لو أعطيت للنساء، لن تخدم إلا شريحة بسيطة في المجتمع. كما ولن يترتب على هذه الحقوق إذا نلناها عائد فكري أو ثقافي أو اجتماعي أو صحي أو نفسي أو مكاني، من ذلك حق قيادة المرأة للسيارة الذي أود من مجلس الشورى في دورته الجديدة أن ينوه للعضوات والأعضاء إلى عدم الإشارة له مجدداً طالما هناك طرح ومطالبة سابقة به. لا ننكر ولا أحد يملك إنكار أحقية المرأة بالقيادة. نؤمن ونثق أنه مطروح للتداول والمراجعة وللنقاش على طاولة المسؤولين، بالتالي متى ما سنحت الفرصة لأن تقود المرأة، وقتها سيسمح لها بالقيادة، وستقود. مطلب أصبح اليوم ثانوياً من ناحية تكراره. في وجود مطالب كثيرة لنا نحتاج النظر في شأنها، وفي شأن قانون سنّها في وقت وزمان تتناسب معه، ولكن ولأن الوقت والزمان تبدل، يستلزم أيضاً تبديل هذه القوانين بما يتناسب والزمن الحالي. المقام اليوم ليس مقام تعدادها لكن أذكر قصة حدثت معي بعد استحداث نظام [أبشر]. كنت مدعوة مع والدتي وابنتي لزواج أحد الأقرباء في البحرين. خرجت مع سائقي الخاص أنا ووالدتي وابنتي، وجهتنا البحرين، عبرنا المنفذ الأول منفذ تحصيل الرسوم. بينما عند المنفذ الثاني، منفذ الجوازات أوقفنا موظف الجمارك بحجة أن «حصة عبدالله المعجل» [والدتي]. لا يوجد لها تصريح بالتالي لن أسمح لها بالعبور، قلت له: هي والدتي، كبيرة فيلسن عمرها شارف على السبعين عاماً، قال: وإن يكن، القانون لا يسمح لها بالعبور بدون تصريح مهما بلغ عمرها!!. الموقف الثاني : قريبة لي «خمسينية» واجهتها في مكتب الجوازات ترغب في تجديد جوازها، حيث لديها مراجعة طبية في الخارج لكن جوازها شارف على الانتهاء فراجعت الجوازات تريد تجديد جوازها وأخبروها أنها لا يحق لها تجديد جوازها. يجدده عنها وليها زوج أو أب أو أخ أو ابن، وكانت تنتظر على أمل الرأفة بها، وبدافع الرغبة في التجديد!!. بالنسبة لي: شارف جوازي على الانتهاء، دخلت حسابي في [أبشر]، توهمت قدرتي على تجديد جوازي، كان الحساب من أخذ معلومات عن جوازي لكن لا حق لي في تجديده. النظام نظام أبشر! قلت: أبشر يا أبشر، تحدثت مع أخي الأكبر من كان يجدد لي جوازي في كل مرة، قال لي ليس معي في حسابي أبشر سوى زوجتي وأبنائي. راجعت مع أخي مكتب الجوازات فأخبرتني مديرة المكتب أنني وبما أني منفصلة فلست في حساب أحد في أبشر، على أخي أن يدخل قسم الرجال من أجل تجديده. فعلاً دخل قسم الرجال، كادوا أن لا يجددوا جوازي لي، حجة موظف الجوازات أين أبناؤها؟ ربما إذا جددناه لها جاءوا واعترضوا على ذلك!!! شعرت لحظتها كما لو أنني طفلة بظفيرتين، أو مراهقة، أو فتاة لم تبلغ الحلم وليس أماً لأربعة أبناء أكبرهم طبيبة!!.