إذا ارتفع الطلب وقل العرض ارتفعت الأسعار , أو بمعنى آخر استغل التجار ارتفاع الطلب في رفع الأسعار رفعاً مبالغاً فيه أمام بطء تدخّل الجهات المعنية من أجل الحد من ارتفاع الأسعار ووقف جشع التجار. ولعل أخطر قطاع يضر بالمواطن إذا ارتفع هو قطاع العقار الذي استطاع خلال فترة من الزمن استغلال ارتفاع الطلب على الشقق السكنية والدبلكسات أو الفلل الصغيرة، امتلاكاً أو تأجيراً، بسبب زيادة النمو السكاني والهجرة المستمرة للمدن الكبيرة. إذا ارتفع الطلب وقل العرض ارتفعت الأسعار , فمثلاً أحياء مثل حي «الفاخرية» في الدمام وحي «الندى» وحي «النور» أحياء جديدة لم يتم تطويرها تطويراً مكتملاً من ناحية رصف الشوارع وتوفير الخدمات بل أنه لم يتم إبعاد المستودعات عن بعض الأحياء ومازال بعضها مواقف للشاحنات وتجمع للاستراحات، ومع ذلك استغلت شركات العقار تلك الأحياء في بناء المجمعات السكنية والمساكن المتعددة التي أغلبها عمائر سكنية الشقق فيها للبيع أو التأجير , اهتمت شركات العقار ببناء تلك المساكن وبيعها أو تأجيرها قبل أن تهتم أو تنتهي البلدية من توفير الخدمات التي تحتاجها هذه الأحياء !! حصل لي أن مررت قبل أيام على حي النور، وفي طريقي للجهة التي أريدها في الحي كان الشارع غارقاً بالمياه التي لم تكن سوى «بيارات» طفحت فخرج طفحها ليملأ الشارع المؤدي للمساكن، أما عن الرائحة المنبعثة فلن أحدثكم عنها حتى لا تنبعث من مقالي!! وبالرغم من ذلك البناء والتشييد مستمر في الحي وغيرها من الأحياء التي لم تعط الاهتمام أو الكم من الاهتمام الذي أعطيت إياه أحياء غيرها تسكنها الشريحة المرفهة. النمو السكاني بجانب الهجرة للمدن لم تحسب لها الجهات المسئولة حساباً كما حسبتها شركات العقار فسارعت لبناء أكبر كم تستطيعه من المجمعات السكنية والعمائر في أحياء يرثى لها من ناحية الاهتمام. فلو تم توزيع الاهتمام على أحياء المدن توزيعاً عادلاً ما رأينا في مدننا أحياء جديدة مرتع للقاذورات ومخلفات البناء والإنشاء، وما استغل تجار العقار ذلك في إنشاء مساكن «أي كلام»!! أسعار بيعها أو تأجيرها مرتفع كما قلنا لأن الطلب أكثر من العرض. لاشك أن الهجرة للمدن بجانب النمو السكاني ساهم في تغير وتبدل طبيعة المساكن في السعودية، أضف إلى ذلك تراجع مستوى دخل الفرد. سابقاً نادراً ما نجد أحداً يسكن شقة أو يتملك شقة فهي ليس من ثقافة المسكن في السعودية قبل عشرات السنين. الآن الوضع أختلف لدرجة أتوقع تراجع سكنى الفلل وتناقصه في مقابل كثرة امتلاك الشقق وسكناه، مما قد يضاعف من نسبة العمائر المنشأة والمعروضة للبيع أو الاستئجار كاملة أو مفردة. فهل هذا التبدل في ثقافة المسكن في السعودية لصالح المواطن مستقبلاً أو لا!؟. النمو السكاني يعني توفير مساكن إضافية للمواطن. توفير تلك المساكن مسؤولية جهات عدة أولها وزارة الإسكان. قرأنا قبل أيام عن برنامج تطلقه وزارة الإسكان هو برنامج «أرض وقرض» ضمن حزم البرامج التي تطلقها الوزارة بين فترة وفترة. برامج لاشك مهمة لكنها هل أكثر أهمية لو أن الوزارة قدمت مساكن وشققا سكنية للمواطن بمساحات تتناسب وحاجته !؟ أمام عشوائية بناء تجار العقار في بعض الأحياء غير المهتم بها بمستوى بناء تجاري واضح!!. أين شراكة الوزارة مع تلك الشركات وشركات غيرها في الداخل والخارج من أجل توفير سكن لمواطن بح صوته يطلب مسكناً طالما المسئول يرى أن المشكلة ليست مشكلة موارد ولا مشكلة أرض!!. مقالات أخرى للكاتب ثلاثية الصرف والادخار والاستثمار من التحديات.. تحدي ديموستينس النسق الإبداعي الاستقلالية الفكرية واستقلالية التفكير صوت موجه للبلدية بشأن نظافة البلد