بروكسل - (أ ف ب): أعلن كبير مفاوضي المفوضية الأوروبية حول بريكست ميشال بارنييه أمس الثلاثاء أن الاتفاق حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يجب أن يبرم «بحلول أكتوبر 2018» داعيا لندن التي تواجه إجراءات قضائية داخلية إلى عدم إضاعة الوقت. وقال بارنييه الذي كان يتحدث للمرة الأولى أمام الصحافة منذ توليه منصبه في أكتوبر: «سيكون الوقت قصيرا، فمن الواضح أن فترة المفاوضات ستكون أقل من عامين». وأضاف بارنييه الفرنسي الذي بدأ حديثه بالانكليزية ان الاتفاق الذي سيتم التفاوض عليه بين لندن وبروكسل ينبغي بعد ذلك أن ينال موافقة المجلس (الدول الأعضاء) والبرلمان الأوروبي والمملكة المتحدة خلال فترة عامين تحددها الإجراءات. وتابع: «إذا أبلغت المملكة المتحدة المجلس الأوروبي بدء العملية بحلول نهاية مارس 2017، يمكننا القول أن المفاوضات قد تبدأ بعد بضعة أسابيع»، ويجب التوصل إلى اتفاق «بحلول أكتوبر 2018» لإتاحة الوقت أمام القيام بالعملية حتى نهايتها قبل الانتخابات الأوروبية عام 2019. وأكد بارنييه: «عموما، لدينا أقل من 18 شهرا للتفاوض»، مكررا باللغتين الإنجليزية والفرنسية أن: «الاتحاد الأوروبي مستعد لتلقي البلاغ» البريطاني لإطلاق إجراءات الطلاق رسميا. وبمجرد الانتهاء من اتفاق الطلاق، سيكون «من الصعب أن نتخيل فترة انتقالية» قبل تحديد دقيق للعلاقة المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي، بحسب قوله. وأوضح أن: «فترة انتقالية ستكون من دون معنى إلا إذا كانت تساعد في التوصل إلى اتفاق مستقبلي حول العلاقات». وقبل حديثه إلى الصحافة، أجرى بارنييه مشاورات مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الـ27 (باستثناء المملكة المتحدة) بغية جس نبضهم حول الشروط المطلوبة للطلاق. وكان اجتمع بالوزير البريطاني المكلف بريكست ديفيد ديفيس في 21 نوفمبر. وقد شدد حينها على أنه كان «لقاء مجاملة» مؤكدا أن أي مفاوضات لن تبدأ قبل إطلاق إجراءات انسحاب لندن من الاتحاد الأوروبي رسميا. وقد وعدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي القيام بذلك بحلول أواخر مارس 2017، رغم أن مداولات المحكمة العليا التي تنظر في القضية قد تؤخر هذا الجدول الزمني. وينظر قضاة المحكمة العليا، وعددهم 11، حتى الخميس في القرار الصادر عن محكمة لندن العليا في مطلع نوفمبر واستأنفته الحكومة كونه يلزمها بمشاورة البرلمان قبل تفعيل المادة 50 في معاهدة لشبونة لبدء عملية بريكست. حتى الآن لم تفصح لندن عن رغباتها، وتكتفي الحكومة بالقول ببساطة إنها تريد الاحتفاظ «بالوصول بأقصى ما يمكن» إلى السوق الأوروبية الموحدة، مع سيطرتها على هجرة الأوروبيين إلى أراضيها. وقد ينضم عشرات النواب المحافظين الأربعاء إلى المعارضة العمالية في البرلمان البريطاني لمطالبة الحكومة بالكشف عن خطتها للبريكست من دون انتظار تفعيل المادة الخمسين من معاهدة لشبونة.