لندن - أوردت وثيقة عمل نشرت الاثنين أن المملكة المتحدة تأمل بالتوصل إلى اتفاق أمني جديد مع الاتحاد الأوروبي ما بعد بريكست ولا تستبعد أن تظل عضوا في الشرطة الأوروبية (يوروبول). وترى الحكومة البريطانية أن استمرار التعاون ضمن المستوى الحالي بناء على اتفاق هو أمر "حيوي" في مواجهة التهديد الإرهابي الذي يرخي بثقله على الدول الأوروبية. واطلعت لندن على اتفاقات وقعها الاتحاد الأوروبي مع دول أخرى تشمل تقاسم البصمات الرقمية أو تبادل المعلومات حول المسافرين، لكنها ترى أنها تبقى "أدنى" من مستوى التعاون الراهن. وجاء في الوثيقة "مع تهديدات تتزايد أكثر من أي وقت مضى من مصلحة جميع المواطنين أن تحافظ المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي على أوسع تعاون ممكن في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والتهديدات الأمنية الأخرى". وأضافت أن "تطوير اطار جديد لمواصلة هذا التعاون سيتطلب تقاسم الطموح نفسه: على المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي أن يتطلعا إلى ما هو أبعد من الاتفاقات الموجودة مع دول أخرى". وترى الحكومة البريطانية أنه يمكن أيضا بلوغ اتفاق للبقاء ضمن اطار يوروبول ونظام مذكرة التوقيف الأوروبية. في المقابل، "لن تخضع المملكة المتحدة بعد اليوم للقوانين المباشرة لمحكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي"، ما يؤكد نية سابقة أعربت عنها رئيسة الوزراء تيريزا ماي. والأسبوع الماضي، أبدت الحكومة البريطانية استعدادها لمواصلة "تعاون وثيق" مع الاتحاد الأوروبي حول قضايا الدفاع والسياسة الخارجية. وتابعت الوثيقة أن المملكة المتحدة تريد "علاقة مستقبلية أكثر اتساعا من أي شراكة حالية مع دولة أخرى". وكانت بريطانيا قد أعلنت الأسبوع الماضي أن الجولة القادمة من المحادثات بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي تأجلت إلى الخامس والعشرين من سبتمبر/ايلول لإعطاء المفاوضين "المرونة لتحقيق تقدم في جولة سبتمبر". وقال دبلوماسيون في بروكسل إن جولة جديدة من المحادثات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي تأجلت حتى نهاية الشهر مع انتظار كلمة مهمة ستلقيها رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في الحادي والعشرين من سبتمبر/أيلول. وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية في بيان "المملكة المتحدة والمفوضية الأوروبية اتفقتا بشكل مشترك على بدء الجولة الرابعة من المفاوضات في 25 سبتمبر".