بروكسل (أ ف ب) - اعلن كبير مفاوضي المفوضية الاوروبية حول بريكست ميشال بارنييه الثلاثاء ان الاتفاق حول خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي يجب ان يبرم "بحلول تشرين الاول/اكتوبر 2018" داعيا لندن التي تواجه اجراءات قضائية داخلية الى عدم اضاعة الوقت. وقال بارنييه الذي كان يتحدث للمرة الاولى امام الصحافة منذ توليه منصبه في تشرين الاول/اكتوبر "سيكون الوقت قصيرا، فمن الواضح أن فترة المفاوضات ستكون اقل من عامين". واضاف بارنييه الفرنسي الذي بدأ حديثه بالانكليزية ان الاتفاق الذي سيتم التفاوض عليه بين لندن وبروكسل ينبغي بعد ذلك ان ينال موافقة المجلس (الدول الاعضاء) والبرلمان الاوروبي والمملكة المتحدة خلال فترة عامين تحددها الاجراءات. وتابع "اذا ابلغت المملكة المتحدة المجلس الاوروبي بدء العملية بحلول نهاية اذار/مارس 2017، يمكننا القول ان المفاوضات قد تبدأ بعد بضعة اسابيع"، ويجب التوصل الى اتفاق "بحلول تشرين الاول/اكتوبر 2018" لاتاحة الوقت امام القيام بالعملية حتى نهايتها قبل الانتخابات الاوروبية عام 2019. واكد بارنييه "عموما، لدينا اقل من 18 شهرا للتفاوض"، مكررا باللغتين الانكليزية والفرنسية ان "الاتحاد الاوروبي مستعد لتلقي البلاغ" البريطاني لاطلاق اجراءات الطلاق رسميا. وبمجرد الانتهاء من اتفاق الطلاق، سيكون "من الصعب ان نتخيل فترة انتقالية" قبل تحديد دقيق للعلاقة المستقبلية مع الاتحاد الاوروبي، حسب قوله. واوضح ان "فترة انتقالية ستكون من دون معنى الا اذا كانت تساعد في التوصل الى اتفاق مستقبلي حول العلاقات". وقبل حديثه الى الصحافة، اجرى بارنييه مشاورات مع الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي 27 (باستثناء المملكة المتحدة) بغية جس نبضهم حول الشروط المطلوبة للطلاق. وكان اجتمع بالوزير البريطاني المكلف بريكست ديفيد ديفيس في 21 تشرين الثاني/نوفمبر. وقد شدد حينها على انه كان "لقاء مجاملة" مؤكدا ان اي مفاوضات لن تبدأ قبل اطلاق اجراءات انسحاب لندن من الاتحاد الاوروبي رسميا. وقد وعدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي القيام بذلك بحلول اواخر اذار/مارس 2017، رغم ان مداولات المحكمة العليا التي تنظر في القضية قد تؤخر هذا الجدول الزمني. وينظر قضاة المحكمة العليا، وعددهم 11 ، حتى الخميس في القرار الصادر عن محكمة لندن العليا في مطلع تشرين الثاني/نوفمبر واستأنفته الحكومة كونه يلزمها بمشاورة البرلمان قبل تفعيل المادة 50 في معاهدة لشبونة لبدء عملية بريكست. وحتى الان لم تفصح لندن عن رغباتها، وتكتفي الحكومة بالقول ببساطة انها تريد الاحتفاظ "بالوصول باقصى ما يمكن" الى السوق الاوروبية الموحدة، مع سيطرتها على هجرة الاوروبيين الى اراضيها. وقد ينضم عشرات النواب المحافظين الاربعاء الى المعارضة العمالية في البرلمان البريطاني لمطالبة الحكومة بالكشف عن خطتها للبريكست دون انتظار تفعيل المادة خمسين من معاهدة لشبونة. وفي الاتحاد الاوروبي، يعتبر المسؤولون ان حرية التنقل تقترن مع امكانية الوصول الى سوق موحدة. ومن بروكسل، دعا رئيس مجموعة اليورو يورن ديسلبلوم الثلاثاء المملكة المتحدة الى تبني "موقف مختلف" ازاء الاتحاد الاوروبي، اذا كان هذا البلد يريد طلاقا "بشكل منظم". وقال ان "ما اسمعه حتى الآن لا يتوافق" مع احتمال عملية خروج "سلسة". وفي بروكسل ايضا، دعا وزير المالية البريطاني فيليب هاموند الثلاثاء الى التوصل لاتفاق خروج "سلس باكبر قدر ممكن. فهذا يقلل من الاخطار التي تهدد الاستقرار المالي في اوروبا ويقوض الاضطرابات المحتملة في العلاقات بين الشركات المنتجة في اوروبا والبنوك التي تمولها في لندن". واكد هاموند تصريحات الوزير البريطاني المسؤول عن بريكست حول امكان ان تدفع المملكة المتحدة اموالا للاحتفاظ بالوصول الى سوق موحدة. وستلتقي تيريزا ماي قادة دول الاتحاد الاوروبي في 15 كانون الاول/ديسمبر خلال قمة في بروكسل، لكنها ليست مدعوة لحفل عشاء يختتم القمة لمناقشة قضية بريكست.