تماسكت أسعار النفط أمس في وقت ترقب فيه المستثمرون ما إذا كانت «أوبك» وروسيا ستنفذان تخفيضات في الإنتاج تم التعهد بها للقضاء على تخمة المعروض التي تعانيها الأسواق منذ أكثر من عامين. وارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت عشرة سنتات للبرميل. وصعد سعر الخام الأميركي الخفيف 15 سنتاً إلى 51.08 دولار للبرميل. وارتفعت أسعار النفط بما يصل إلى 19 في المئة، بعدما أعلنت «منظمة البلدان المصدرة للبترول» وروسيا الأسبوع الماضي تخفيض الإنتاج العام المقبل في مسعى لدعم الأسواق. لكنّ شكوكاً نشأت في شأن ما إذا كانت التخفيضات المزمعة كبيرة بما يكفي كي تستعيد السوق توازنها. ومنذ الإعلان عن الاتفاق، أعلنت «أوبك» وروسيا مستويات قياسية من الإنتاج فيما أبدى الإنتاج في مناطق أخرى مرونة أيضاً. وأفادت إدارة معلومات الطاقة الأميركية ليل أول من أمس بأنها تتوقع انخفاض إنتاج النفط المحلي لعامي 2016 و2017 بكمية أقل من التوقعات السابقة. وتجتمع «أوبك» مع المنتجين المستقلين في مطلع الأسبوع المقبل في فيينا للاتفاق على تفاصيل الخفض الذي يهدف إلى تقليص إجمالي الإنتاج بـ 1.5 مليون برميل يومياً. ولفتت نيجيريا العضو في «أوبك» إلى أنها تتطلع إلى زيادة إنتاجها النفطي إلى 2.1 مليون برميل يومياً في كانون الثاني (يناير)، ارتفاعاً من 1.9 مليون برميل يومياً في الوقت الحالي. وأعفت «أوبك» نيجيريا من الخفض. وتفوق وتيرة إنتاج النفط معدل الاستهلاك بنحو مليون إلى مليوني برميل يومياً منذ أواخر عام 2014. وقال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي خالد الفالح أن المملكة ملتزمة بتلبية الطلب العالمي على النفط، بما في ذلك الطلب الأميركي. وأدلى الفالح بتلك التصريحات بعد اجتماع مع نظيره الأميركي إرنست مونيز في الرياض. وشدد الفالح على أن المملكة ملتزمة باستقرار سوق النفط وتوازنها. وأعلنت «شركة اليابان الوطنية للنفط والغاز والمعادن» التي تديرها الدولة أنها وقعت عقداً مع «أرامكو السعودية» أكبر مصدر للنفط في العالم لتمديد العمل باتفاق لتخزين النفط الخام في جزيرة أوكيناوا لثلاث سنوات. وقال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي إنه متفائل في شأن الحصول على تعهدات من المنتجين المستقلين خارج «أوبك» بخفض الإنتاج وذلك في الاجتماع الذي يعقد في 10 كانون الأول (ديسمبر) لوضع اللمسات النهائية على اتفاق عالمي للحد من إمدادات النفط. وقال لصحافيين على هامش قمة «بلومبرغ» للأسواق: «أعتقد أن ما حددناه لهم معقول وهو نصف ما التزمت به أوبك نفسها». وفي موسكو، توافد الرؤساء التنفيذيون لكبرى شركات النفط الروسية «لوك أويل» و«سرغوت نفتغاز» و«تاتنفت» و«روسنفت» و«باشنفت» و«غازبروم نفت» و«نوفاتك»، إلى مقر وزارة الطاقة للاجتماع مع وزير الطاقة ألكسندر نوفاك. وكان مصدران في قطاع الطاقة أبلغا وكالة «رويترز» أنه من المتوقع أن يجتمع نوفاك مع رؤساء الشركات النفطية لمناقشة خفض الإنتاج في إطار اتفاق مع «أوبك». وقال وحيد الرئيس التنفيذي لشركة «لوك أويل» علي كبيروف النفطية بعد الاجتماع إن الوزارة لم تقدم أي توصيات في شأن حصص الإنتاج لمنتجي النفط الروس. وأعلنت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني إن موازنة روسيا واتفاق «أوبك» على خفض الإنتاج يخفضان أخطار زيادة الضريبة المفروضة على النفط في روسيا. وأضافت أن اتفاق «أوبك» من شأنه أن يساهم في تسريع عملية استعادة السوق توازنها وقد يؤدي إلى تعاف أسرع لأسعار النفط عن المتوقع سابقاً. ووقعت ايران اتفاقات تمهيدية مع مجموعتي النفط «توتال» و «شل» لتطوير حقول للنفط والغاز في اطار مساعيها لزيادة الإنتاج. وقال المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه أن الاتفاقات تتضمن توسيعات بكلفة 10 - 12 بليون دولار في حقل ازادغان النفطي وفي مشروع آخر في حقل يداواران النفطي وكلاهما في جنوب غربي ايران، وحقل بحري للغاز بالقرب من جزيرة كيش في الخليج. وأعلن وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس أن إسرائيل وافقت على منح شركة «انرجين» اليونانية حق استغلال حقلي غاز تصل احتياطاتهما إلى 60 بليون متر مكعب. وكان حق استغلال هذين الحقلين وهما «كاريش» و «تنين» أعطي في البداية الى ائتلاف يضم شركة «نوبل إنرجي» الأميركية ومجموعة «ديليك» الإسرائيلية، وسبق أن فاز هذا الائتلاف بحقلين آخرين أكثر أهمية. وتشحن شركة «بي بي» النفطية العملاقة نحو ثلاثة ملايين برميل من الخام الأميركي إلى عملاء عبر آسيا، لتحتل بذلك موقع الريادة في عملية طويلة ومعقدة من المرجح أن تصبح أكثر شيوعاً عقب إعلان «أوبك» الأسبوع الماضي عن خفض كبير للإنتاج. وتسلط مساعي «بي بي» - التي تتضمن واحداً من أطول المسارات البحرية في العالم وسبع ناقلات نفطية وسلسلة من عمليات نقل الشحنات من سفينة إلى أخرى - الضوء على رغبة تجار النفط في تطوير مسارات جديدة لبيع الإمدادات المتزايدة من النفط الصخري الأميركي الرخيص إلى آسيا أكبر منطقة مستهلكة للخام في العالم. وبينما تم السماح بتصدير النفط الأميركي بعد حظر استمر 40 عاماً رُفع قبل عام، فإن المسافة والتكلفة وتعقيد عملية الشحن إلى آسيا أبقت التدفقات شحيحة حتى الآن. لكن في الوقت الحالي وباستغلال شبكتها العالمية للشحن والتجارة صار بإمكان «بي بي» التغلب على قيود الموانئ الأميركية والحاجة إلى نقل النفط بين السفن قبالة ماليزيا لتقسيم الشحنات بين عملاء في آسيا».