أنهى البرلمان العراقي أمس فصله التشريعي بإقرار مشروع قانون الموازنة لعام 2017 (حوالى مئة بليون دولار) بعد التوافق بين الأكراد والسنة والشيعة وتجاهل مطالب نواب البصرة. وكانت رئاسة البرلمان رفعت جلسة الإثنين الماضي، بعد التصويت على معظم مواد الموازنة واستكملت أمس ما تبقى منها. قال النائب عباس البياتي لـ «الحياة»، إن «التحالف الوطني عقد اجتماعات مكثفة مع الكتل البرلمانية الأخرى لتذليل العقبات التي تقف دون إقرار الموازنة، وكان مصراً على أن يتم ذلك بالتوافق لأن الموازنة تمس جميع العراقيين ولا تخص طرفاً بعينه». وأوضح أن «الحوارات والنقاشات كانت مثمرة، وتوصلنا بالفعل إلى صيغة مرضية للجميع، من دون أن تغيير جوهر القانون الذي أرسلته الحكومة إلى البرلمان». ومن أهم البـــنود التي كانت موضــــع خلاف كانت مخصصات وزارة الدفاع لقوات «البيشمركة» باعتــــــبارها جزءاً من المنظومة الأمنية، بما يضمن رواتب عنـــــاصرها بالتنسيق بين القيادة العامة للقوات المسلحة. وأقر البرلمان أيضاً منح إجازة أربع سنوات لموظفي الدولة براتب اسمي كامل، وهي من المواد الإصلاحية التي اقترحها صندوق النقد الدولي لتقليل النفقات مقابل قرض لسد العجز في الموازنة. وقال عضو لجنة المال محمد تميم خلال مؤتمر صحافي، إن «موازنة 2017 لم تكن تقليدية وركزت على تفعيل الموارد غير النفطية وعلى إعمار المناطق المحررة ودعم النازحين»، واعتبرها مختــــلفة عن الموازنات السابقة، و قد تــــــجاوز أخطاء عام 2016 بإعمار المناطق المحررة، وليس فيها شيء سلبي». وكانت الكتل السنية اعترضت على عدم تضمين الموازنة نصاً واضحاً عن إعمار المناطق المحررة من سيطرة «داعش» حصة مقاتلي الطائفة في موازنة «الحشد الشعبي» وهي 35 في المئة. وأفاد مصدر مطلع بأن «موضوع الحشد السني سوي بملحق بالقانون وتأكد تطويع أبناء المحافظات والمناطق التي شهدت عمليات إرهابية بنسبة مساوية لنسب المحافظات والمناطق السكانية التي لم تشهد معارك». وأعلنت عضو لجنة المال النائب جبار العبادي أن «تعديلات كادت أن تعرض الموازنة للطعن لكن تم تجاوزها»، من دون أن تذكر تفاصيل هذه التـــــــعديلات، مشيرة إلى «وجود سلبيات في الموازنة لكن نفــــضل عدم إثارتها». وشهدت جلسة الأمس انسحاب نواب محافظة البصرة احتجاجاً على مخصصات «البترودولار» التي اتفقت الكتل السياسية على تحديدها بـ5 في المئة عن كل برميل منتج. وقال رئيس كتلة «الدعوة» خلف عبد الصمد، خلال مؤتمر صحافي: «كان هناك اتفاق مع رئيس البرلمان سليم الجبوري على أن تعرض النسخة الأخيرة المعدلة على النواب قبل الشروع في التصويت على الموازنة ووعدنا بذلك. لكن عندما بدأ التصويت فوجئنا بأنه يجري على النسخة القديمة»، معتبراً ذلك «مخالفة للنظام الداخلي، ولذلك انسحبنا من الجلسة».