نظمت اللجنة الثقافية بمحافظة تنومة أول من أمس محاضرة بعنوان "إضاءات على الشورى في المملكة" قدمها رئيس مجلس إدارة نادي أبها الأدبي وعميد كلية المجتمع بجامعة الملك خالد الدكتور أحمد آل مريع، وأدارها أمين اللجنة الثقافية في تنومة الدكتور علي أبوهاشم الشهري، ساردا سيرة مختصرة للمحاضر، الذي تناول العديد من المحاور والسرد التاريخي لمجلس الشورى وبداياته. أصوات نشاز قال آل مريع، أجد أنه من الواجب الحديث بشكل مفصل عن الشورى في المملكة، خصوصاً في هذا الوقت التي تشهد بلادنا الغالية هجمات من الكثير من المغرضين خارج البلد، لتقويض اللحمة الوطنية ومحاولة إفشال توحد هذا الكيان، هذه الأصوات الناشزة تستهدف عددا من الموضوعات التي من ضمنها العلاقة بين الحاكم والمحكوم وصناعة القرار، حيث يروج بعض ضعاف النظر لفكرة أن القرار يصنع بعيدا عن مؤسسات يمثلها أبناء هذا المجتمع، ولكن الحقائق لا يمكن إخفاؤها بل إن الدولة السعودية الأولى قامت على أساس الشريعة الإسلامية، وهذه الشريعة تدعو إلى الشورى إلا أن الشكل الذي تظهر به هذه الشورى قد يختلف ويتنوع بحسب القدرة والاستطاعة والحاجة والمرحلة الزمنية التي يمر بها المجتمع. البدايات الأولى يسرد آل مريع، أن أول ظهور لمجلس شورى كان في عام 1343، وأطلق عليه المجلس الأهلي الشوري، برئاسة الشيخ عبدالقادر الشيبي، ويضم في عضويته اثنى عشر عضوا، في ذلك الوقت، وقد أُنيط به إدارة شؤون البلد الحرام مكة المكرمة، وكانت نشأته بعد اجتماع الملك عبدالعزيز بأئمة الحرم ووجهاء وعلماء مكة، وطلب منهم أن يشاركوه حمل المسؤولية وقال لهم: "أنتم أعرف بما في الحجاز، وتم تأسيس المجلس والذي بقي حوالي ستة أشهر، ثم جاء قرار الملك عبدالعزيز بحل هذا المجلس وإعادة التشكيل، بحيث يضم أعضاء منتخبين من جميع حارات مكة الاثنى عشر في ذلك الوقت، بحيث يكون اثنان من العلماء وتاجر واحد وثلاثة أعضاء يعينهم الملك بنفسه، وكان رئيس المجلس في هذه الفترة الشيخ محمد المرزوقي، والشيخ عبدالقادر الشيبي نائبا له، والشيخ محمد سرور الصبان أمينا للسر، وباقي الأعضاء، وكان هذا المجلس أكثر تنظيما من السابق، افتتح في يوم الثلاثاء الموافق 13-1-1344. نمطان من الشورى ذكر آل مريع، أن الشورى في المملكة كانت على نمطين، الأول غير مؤسسي، وكان يعرف بالاستشارة الملكية من بعض أبناء الشعب، حول بعض القضايا. ويبرز من هذا النمط شكل آخر يتمثل في المجالس المفتوحة، تناقش الجوانب الاقتصادية أو التنموية والاجتماعية، النمط الثاني تمثل في الجانب المؤسسي للشورى، وينقسم إلى قسمين، الأول هو حضور المواطن كصانع قرار من خلال مؤسسات مختلفة في أرجاء الوطن، وهذا الشكل لا يسمى شورى، ولكنه حضور أفراد بصياغة قرارات في مؤسساتهم، وأما الشكل الثاني من النمط المؤسسي فهو مجلس الشورى، الذي ظهر مبكرا ضمن أنظمة الحكم الأساسية في المملكة، وهو مجلس تنظيمي ولا يوجد معه أي سلطة في البلد تقتسم هذا الدور، إلا مجلس الوزراء. وصدر أمر ملكي في 9-1-1346، بأن يعمل المجلس وفق نظام جديد يضم ثمانية أعضاء لمدة سنتين، يتم تعيين أربعة من اختيار الحكومة، وأربعة منتخبين، يترأسه نائب الملك في ذلك الوقت الأمير فيصل بن عبدالعزيز، وفي عام 1347 تم تعديل نظام المجلس بزيادة عدد الأعضاء إلى اثنى عشر وتعيين نائب دائم للمجلس من قبل الملك، واستمر ذلك حتى نهاية عهد الملك خالد رحمه الله، وفي عام 1412هـ تغير نظام مجلس الشورى بعد وجود مجلس للوزراء، وتم نقل المقر من مكة المكرمة إلى الرياض، كانت المرأة حاضرة باستشاراتها، بحيث تكون مشاركة في صنع القرار حتى عام 1432، وفي عهد الملك عبدالله بن عبدالعزيز يرحمه الله، تم إدخال المرأة فعليا إلى بنية المجلس. صلاحيات المجلس أضاف آل مريع، مجلس الشورى من أعلى المجالس القانونية والتنظيمية فهو شريك لمجلس الوزراء في صنع القرار. ويهتم بالدور التنظيمي والتشريعي (اقتراح - تعديل)، دراسة المعاهدات والاتفاقات الدولية، الدور الرقابي وإبداء الرأي في السياسات العامة للدولة، مناقشة الخطط العامة للتنمية، مناقشة التقارير السنوية للوزارات، استدعاء المسؤولين.