ملفات مهمة وقضايا شائكة ومعقدة تنتظر وزير الأشغال العامة الجديد عبدالرحمن المطوع، بعضها يتطلب معالجة سريعة، وبعضها الآخر قرارات حازمة، بحيث تخرج الوزارة من المشاكل التي تعترض طريقها نحو إنجاز مشاريع الدولة وتطوير خدماتها بصفتها الجهة المسؤولة عن تنفيذ معظم المشاريع في الدولة للإسهام في إكمال مسيرتها التنموية والإسراع في دوران عجلة الإنجاز والنهضة العمرانية التي تقودها في الدولة. وتبرز تلك الملفات التي تنتظر من الوزير الجديد معالجتها ووضع حلول سريعة لها، حتى لا تكون بمثابة العقبات التي قد تعيق أو تعرقل عملية الإنجاز المرجوة بطول الدورة المستندية وتشابك الاختصاصات بين العديد من جهات الدولة، بما ينعكس سلبا على قيمة المشاريع ويسهم في رفع كلفتها المالية ما يشكل عبئا إضافيا على ميزانية الدولة. ولعل تحقيق التجانس وبث روح العمل الجماعي في الوزارة من أهم ما ينتظر الوزير الجديد، بما يمهد الطريق نحو العمل على تحقيق الأهداف والتطلعات للمرحلة المقبلة. ويشكل نهج وزارة المالية الجديد في تخفيض الميزانية العامة للوزارة ومطالبتها المستمرة لها بذلك عاملا محبطا ومثبطا للعاملين على المشاريع التنموية، الأمر الذي يتطلب من الوزير الحرص على متابعة هذا الملف مع وزارة المالية والتنسيق معها بالشكل المطلوب لتوفير الميزانية الملائمة لتنفيذ المشاريع خصوصا التي قطعت الوزارة بها شوطا طويلا من الإنجاز. وأخيرا وليس آخرا، يرى المراقبون ان الدفع بعجلة الإنجاز ومتابعة كافة المشاريع التي تشرف عليها الوزارة لإخراجها من دائرة التأخير الذي طال البعض منها جراء تقاعس بعض المقاولين عن تنفيذها أو حتى نتيجة ضعف المتابعة من جهاز الوزارة الإشرافي على تلك المشاريع، أولوية يجب أن تكون في مقدمة أجندة الوزير الجديد.