ترجمة: حسونة الطيب تعرضت أكبر البنوك الاستثمارية في العالم لتراجع في إجمالي العائدات بلغت نسبته 15% خلال النصف الأول من العام الحالي، وهي النسبة الأكبر منذ نهاية الأزمة المالية العالمية، ما يؤكد ضرورة اتخاذ تدابير عاجلة وملحة ترمي لزيادة عائدات المساهمين. وشهد الربع الثاني نشاطاً يفوق نظيره الأول، حيث تزامن تراجع في الأسهم والسندات والسلع وفي عدد قليل من الشركات التي تقوم بعقد الصفقات. لكن لم تكن وتيرة التعافي كافية لتفادي موجة تراجع العائدات التي اجتاحت القطاع المصرفي الاستثماري في أكبر 12 بنكاً. وبلغت عائدات البنوك من عمليات تداول الأسهم والسندات والاستشارات المقدمة للشركات بخصوص عمليات الدمج والاستحواذ، 79 مليار دولار خلال الربع الأول، من واقع 93,3 مليار دولار في 2015. ويشير ذلك، لأكبر معدل انخفاض سنوي منذ التراجع الذي ناهز 25% بين النصفين الأولين في العامين 2009 و2010. ويُذكر أن العائدات بلغت ذروتها خلال النصف الأول من 2009 بنحو 140 مليار دولار. وتبدو توقعات النصف الثاني للعام الجاري، أفضل حالاً، خاصة وأن أداء الربع الثالث استمر بوتيرة مشابهة للربع الثاني. ومع ذلك، لم يتوقع أي بنك ارتفاع عائداته بأكثر من 5 إلى 6% خلال العام المقبل، في الوقت الذي انعكست فيه بشدة آثار القوانين الصارمة التي تم فرضها على رأس المال وخوض المخاطر، على القطاع. وأيقنت البنوك الاستثمارية، بأن المخصصات التي تقدمها الشركات الأم واللوائح، قد لا تتغير كثيراً. لذا، أصبح الدفع بعجلة العائدات يعتمد على تحسين التكلفة الأساسية أو الظفر بحصة سوقية. وحاولت البنوك، التحكم بالمصروفات من خلال تغيير مواقع فرق الدعم لمواقع أقل تكلفة وربط الأجور بالدخل خاصة، وأنها تشكل التكلفة الأكبر بالنسبة للبنوك. وفي بنك جولدمان ساكس، على سبيل المثال، انخفضت عمليات التعويض والمزايا بنسبة قدرها 13% خلال الربع الثاني، بالمقارنة مع العام الذي سبق، متطابقة تماماً مع صافي الإيرادات. ... المزيد